نقش مهم شهرک‌‎های تخصصی در توسعۀ منطقه‌ای

 با این حال، در کشورهای در حال توسعه، میزان توسعه‌یافتگی مناطق با فاصلۀ آنها را پایتخت و یا مرکز استانی کمتر می‌شود و همین موضوع خود معضلاتی بزرگی مانند بر هم خوردن بافت جمعیتی، متراکم شدن مراکز استانی، تمرکز امکانات در یک منطقه خاص و دیگر معضلات را در پی خواهد داشت.

به همین جهت، یکی از مهمترین اقدامات حاکمیت‌ها شناسایی مزیت‌های هر منطقه و تبدیل آنها به اشتغال مؤثر و ثروت است که این مهم البته نیاز به استفاده از توان نخبگانی، جریان‌سازی، هدایت طرفیت‌های بین‌بخشی و درون‌استانی به سمت مزیت‌‎ها و تمرکز بر پتانسیل‌ها دارد. در این بین، ایجاد انسجام در نهادها و دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، علم و پژوهشی و همچنین صنایع استان امری ضروری است.

در همین راستا، دولت سیزدهم توسعۀ منطقه مکران را به عنوان یکی از مهمترین مناطق کشور به ویژه در بخش اقتصاد، در دستورکار قرار داده و تلاش دارد با توسعۀ زیرساخت‌های این منطقه، زمینه اشتغال تخصصی، کارمؤثر، ثروت‌‌آفرینی و توسعۀ تجارت را فراهم کند. این فرایندها با توجه به ویژگی‌های منطقۀ مکران، در بخش پتروشیمی به طور خاص دنبال می‌شوند و دولت قصد دارد شهرک پتروشیمی را در این منطقه ایجاد کند.

این شهرک از چند جهت اهمیت دارد. اول اینکه صرف ایجاد چنین شهرکی، در جلب توجه سازمان و مشارکت‌های عمومی نقش دراد و می‌تواند گفتمان خوبی را در سطح استان و منطقه ایجاد کند که این گفتمان به عنوان زیرساخت فکری و ذهنی، انگیزه درونی لازم برای مشارکت در این صنعت را فراهم خواهد کرد.

موضوع بعد اینکه چنین شهرکی سبب تجمیع ظرفیت‌ها خواهد شد. در واقع، با این اقدام همۀ فعالان و صاحبان صنایع به صورت متمرکز در یک منطقه حضور خواهند داشت که این امکر هم هم‌افزایی را حداکثری می‌کند و هم فرصت‌های بسیار خوبی برای افزایش و تعمیق تعامل بین صاحبان صنایع و مدیران ایجاد خواهد کرد تا ضمن آگایه از نیازها و تولیدات یکدیگر، گام‌های بلندی برای همکاری و تولیدات مشترک بردارند و بتوانند از ظرفیت هم به نحو مطلوب استفاده کنند.

مسئله بعد اینکه نزدیکی جغرافیایی و تمرکز همۀ صنایع در یک منطقه سبب کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تجارت نیز خواهد شد و هر واحد می‌تواند در کمترین زمان ممکن به خط تولید زنجیرۀ قبلی و سیستم عرضۀ زنجیرۀ بعدی دسترسی داشته باشد؛ این خود هم فرایندها را تسریع می‌کند و هم زمینه‌ساز تسهیل روابط اقتصادی و تجاری است.

سرویس‌دهی منسجم و بهینه به صنایع را می‌توان نتیجۀ دیگر این رویکرد دانست. در این رویکرد به دلیل حضور همۀ فعالان، یک زیست‌بوم واحد ایجاد می‌شود و دولت می‌تواند حمایت‌های خود را در همۀ بخش‌ها اعم از حمل و نقل و ترانزیت تا مالیات و عوارض و مجوز و رسیدگی به شکایات و درخواست‌ها و حتی برخورد با تخلفاتی مانند قاچاق مواد اولیه یا محصولات را گسترده‌تر و با انطباق بیشتری به شرایط این مشاغل، اعطا کند؛ به خصوص اینکه در صنعت بعضاً برخی از موارد برای یک صنعت، مشوق و حمایت و برای برخی دیگر بازدارنده و مانع است؛ اما در این شهرک‌های تخصصی، اختلاف دیدگاه و تعارض منافعی در این موارد دیده نمی‌شود از سوی دیگر، حمایت از صناعت نیز با گستردگی بیشتر و هزینۀ کمتر محقق خواهد شد چراکه بسیاری از امکانات را می‌توان ایجاد کرد تا همۀ صاحبان صنایع به صورت مشترک از آنها بهره ببرند. استانداردسازی و صدور مجوز و همچنین نظارت بر کارکرد و عملکرد واحدهای صنعتی نیز با دقت و دانش تخصصی انجام خواهد شد و خود واحدها نیز می‌توانند با تعریف منافع مشترک، از امکانات بلااستفاده و حتی امکانات فعال یکدیگر بهره‌مند شوند.

در این شهرک‌ها نه‌تنها ملاحظات زیست محیطی و تکمیل زنجیرۀ بازیافت و موارد این‌چنینی بهتر رعایت می‌شود؛ بلکه می‌توان با ایجاد شعب تخصصی بانک‌های عامل که روند فرایندهای حمایتی، مالی و تجاری را تسهیل کنند، حتی در تجارت خارجی محصولات این واحدها نیز سرعت‌بخشی کرد؛ به ویژه که در این شهرک‌ها، صنایع پایین‌دستی نیز فرصت ویژه‌ای برای فعالیت دارند.

به هر حال این اقدام دولت اگر در اجرا نیز بتواند به موفقیت برسد، الگویی موفق و تجربه‌شده در اختیار کشور قرار خواهد داد تا بتوان با استفاده از آن در دیگر صنایع، زمینه را برای تبدیل مزیت‌های منطقه‌ای به ارکان توسعۀ بومی فراهم کرد.