اراده دولت و حاکمیت از میدری نشان دهنده حمایت مدیریت کلان کشور از خصوصی سازی است/ واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی سازی تبدیل به یک طنز تلخ شده است
بسیم لاله : احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی، روز جمعه هنگام بازگشت از سفر استانی به دفتر هواپیمایی آسمان رفت و با تعیین ضرب الاجل برای مدیران ارشد این هواپیمایی، خواهان واگذاری مدیریت به بخش خصوصی شد. در آن جلسه میدری خطاب به حاضران گفت: ما ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومان پول بازنشستگان را برای پرداخت حقوق به این شرکت میدهیم، شرکتی که به ازای هر ۷۰۰ نفر یک هواپیما دارد. شرکتی که زمانی از خطوط مطرح هوایی در آسیا بود، امروز حتی نمیتواند هزینههای جاری خود را تامین کند. اینکه دولت چند صد میلیون دلار پول تزریق کند تا این شرکت دوباره شروع کند دیگر جواب نمیدهد؛ از امروز شخصا پیگیر واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی کارآمد هستم.
اظهارات وزیر کار در حالی است که حسین سلاحورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و رئیس مجمع ملی کارآفرینان در گفتوگو با برنا معتقد است؛ تا اراده قوی حاکمیت برای خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی وجود نداشته باشد، هیچ دولت یا فردی نمیتواند حتی یک شرکت را به بخش خصوصی بدهد، زیرا منافع بسیاری از افراد در خطر قرار خواهد گرفت. علت اصلی جوسازیها و جریان سازیها علیه میدری و دولت وفاق؛ به خطر افتادن منافع مستقیم و غیر مستقیم همین افراد است. این مافیا به دنبال این است که به هر قیمتی شده از واگذاری شرکتها به بخش خصوصی جلوگیری کند.

سلاحورزی با اشاره به اظهارات رئیسجمهور در خصوص وضعیت این شرکتها گفت: وقتی مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود که هدف آن، بهرهوری و کارآمدی است. دیگر امتیازهایی مانند مسافرت خارجی، حق مدیریت و مزایاهای مختلف از بین میرود؛ این درحالیست که حتی رئیس جمهور هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: وقتی شرکتی زیانده است بر چه اساس آخر سال پاداش به مدیران یا پرسنل تعلق میگیرد. شرکتی که زیانده است معلوم است بهره وری ندارد، پس بر چه اساس هر ماه اضافه کاری برای پرسنل محاسبه میشود. این صحبتها نشان از این دارد که مدیران ارشد کشور هم به این نتیجه رسیدند که تا وقتی مدیریت این شرکتها در دست دولت است چیزی به جز هزینه و رانت برای دولت ندارد.
وی ادامه داد: وزارت کار به عنوان وزارتخانهای که بیشترین شرکتها را در اختیار دارد نقش مهمی در این واگذاریها دارد، در واقع میزان همراهی و حمایت دولت و حاکمیت از میدری نشان دهنده اراده برای واگذاری این شرکتها خواهد بود.
سلاحورزی با بیان اینکه پیاده نظام جریان مخالف خصوصی سازی، برخی مدیران و پرسنل همان شرکتها هستند گفت: در سالهای اخیر شاهد بودیم که تا صحبت از واگذاری به بخش خصوصی واقعی میشود، بدنه ناکارآمد و تنبل آن مجموعه شروع به نامه نگاری و لابی کردن با دستگاهها و سازمانهای مختلف؛ مثل بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و سایر دستگاه میکنند که وا اسلاما، وا مصیبتا، دارند بیت المال را به ثمن بخس واگذار میکنند. یا با آمدن بخش خصوصی کارگران بیکار خواهند شد. معمولا مدیریت شرکتها در راس این مخالفتها هستند و از تمام ابزارها و لابیهایی که دارند استفاده میکنند. هر چند من فکر میکنم با روش واگذاری مدیریت، سپس واگذاری مالکیت، بسیاری از این بهانهها بی اثر خواهد شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: در بودجه هر سال، بخش عمدهای از هزینههای دولت، بابت پرداخت هزینهها و پوشش زیان دهی شرکتهای دولتی است. این موضوع هر سال وجود دارد و تبدیل به یک روال عادی و مرسوم شده است. در کشور ما بیش از ۴۰ سال است که کارشناسان برنامه و بودجه و رئیسان جمهور میدانند که باید یک بخش از پول نفت و مالیاتی که مردم پرداخت میکنند را برای جبران ضرر این شرکت ها، اختصاص دهند و این فرآیند هرسال تکرار میشود؛ اینکه چه موقعی قرار است این روش غلط درست شود، نیاز به یک اراده قوی حاکمیتی در سطوح بالا دارد. اگر اراده قوی حاکمیتی نباشد هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.
وی ادامه داد: زمانیکه سیاستهای اصل ۴۴ ابلاغ شد، در دولت احمدی نژاد واگذاری شرکتها در غالب رد دیون به صندوق و نهادهای مختلف انجام میشد. سپس حاکمیت به این نتیجه رسید که این مدل خصوصیسازی واقعی نیست، در نتیجه قانون اصلاح شد؛ هرچند بخش عمدهای از بنگاهها و واحدهایی که ارزشمند بود واگذار شده بود، اما باز مجموعههایی مانند هفت تپه، ایران ایر تور، دشت مغان و برخی واحدهای باقی مانده، در دولت روحانی به بخش خصوصی واقعی داده شد؛ اما در دولت مرحوم رئیسی همین چند مجموعهای که به بخش خصوصی واقعی داده بودند پس گرفته شد و قراردادها را فسخ کردند و تقریبا تمام خریداران متضرر شدند.
سلاحورزی تصریح کرد: اساسا خصوصیسازی به معنای واقعی کلمه در ایران یک شوخی بیمزه است. خصوصی سازی واقعی تا امروز در ایران رخ نداده و تا الان هم به نظر من اراده واقعی و محکمی برای این گونه واگذاریها وجود ندارد. صحبتهای میدری با آنکه درست است، اما راه به جایی نخواهد برد، زیرا نوع تفکر حاکم بر اقتصاد ایران و لابیهای قدرت، این شرکتها را بخشی از غنائم و ابزار معامله میدانند. برای همین است زمانیکه وزیر کار به دستور رئیس جمهور به صورت جدی و با برنامه مدون میخواهد واگذاری مدیریت را شروع کند، بحثهای حاشیهای و حتی برکناری وزیر مطرح میشود.
وی افزود: من این عقیده را دارم که حکمرانی اقتصادی ایران، متاثر از جریان چپ بوده و هست. این جریان اجازه تحقق واگذاری واقعی شرکتهای دولتی را نخواهد داد حالا چه به صورت واگذاری مدیریتی یا واگذاری مالکیتی و مقابله این اراده خواهد ایستاد.
اظهارات این کارشناس اقتصادی در حالی است که وضعیت و آسیب شرکتهای دولتی و خصولتی به اقتصاد کشور؛ به گونهای است که امروز دو جریان متضاد اقتصادی؛ یعنی رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی کشور و وزیری که جزو اقتصاددانهای نهاد گرا محسوب میشود، به یک نتیجه واحد رسیدند و آن هم واگذاری این شرکتها است.
در این بین سوالی که برای عموم مردم مطرح شده این است که وضعیت این شرکت چگونه است که وزیر کار شخصا به دنبال تغییر مدیریت آن است.
سید احمد علوی کارشناس حوزه حمل و نقل هوایی در گفتوگو با برنا در خصوص وضعیت شرکت آسمان گفت: این شرکت یکی از داراییهای ملی محسوب میشود و از لحاظ اصالت و سابقه آنقدرتوانمند هست که با وجود وضعیت فعلی، با مدیریت صحیح میتواند در عرض سه سال هزینههای خود را تامین کند.

وی ادامه داد: سال ۹۵ این شرکت ۲۷ هواپیما داشت که سن آنها ۱۵ تا ۲۰ سال بود؛ همان زمان مدیریت باید برای نوسازی ناوگان و آوردن هواپیماهای جدید برنامه ریزی میکرد، هواپیمایی آسمان املاک زیادی در سراسر کشور دارد که تعدادی به ثمن بخس به افراد خاص واگذار شده یا توسط برخی افراد تصرف شده، یا اینکه بدون هیچ نظارتی رها شده است. با این اوصاف این شرکت هنوز املاک ارزشمندی دارد. کترینگ این شرکت توانایی سرویس دهی به ۱۰ شرکت هواپیمایی را دارد، چاپخانه آسمان به رغم داشتن ماشین آلات و نیروی متخصص فعالیتی ندارد، اینها تنها بخشی از ظرفیتهای مغفول مانده این شرکت هواپیمایی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همانطور که آقای میدری اظهار داشت: مشکل اصلی مدیریت است. وضعیت به گونهای شده که دیگر هیچ تیم مدیریتی، توانایی اصلاح اشتباهات مدیران قبلی را ندارد. دولتی بودن این شرکت یکی ازعوامل زیان ده شدن است. به طور مثال ایجاد خط پروازی به برخی شهرها که هیچگونه توجیح اقتصادی ندارد؛ فقط به سبب لابی نماینده آن شهر ایجاد شده؛ اگر مدیریت دست بخش خصوصی بود، نماینده نمیتوانست چنین درخواستی کند.
وی افزود: این شرکت فقط ۶۰۰ پرسنل در شیراز دارد که عملا هیچ کاری ندارند، شرکتی که یکی از مجهزترین کترینگهای کشور را دارد امروز از شرکتهای دیگر وعدههای غذایی تهیه میکند. این عدم شفافیت در هزینهها سبب شده که این شرکت نتواند حتی یک موتور برای هواپیماهای خود خریداری کند؛ در حالیکه علت اصلی زمینگیر شدن بیشتر پرندههای این شرکت نداشتن موتور است. نکته جالب اینجاست که به لحاظ اقتصادی یک موتور هواپیما در یک سال میتواند علاوه بر تامین هزینه خود، ۲۰۰ درصد سود بدهد.
علوی با اشاره به پرونده واردات گوشت سال گذشته گفت: سال گذشته هواپیمایی که به صورت چارتری به یک شرکت واگذار شده بود و به استانبول پرواز داشت؛ یک شبه بدون اطلاع چارتر کننده برای بارگیری گوشت به مغولستان رفت؛ اما آنجا به دلیل تغییرات آب و هوایی موتور ایراد فنی پیدا کرد و سرانجام پس از چهار روز هواپیما به تهران بازگشت، اما به دلیل فساد گوشتها و انتشار بوی نامطبوع یک ماه پروسه گند زدایی این هواپیما مسافربری زمان برد.
وی در پایان تصریح کرد: دولتی بودن این شرکت سبب شده که ثبات مدیریتی نداشته باشد و تا زمانیکه اداره هواپیمایی آسمان در دست دولت است این شرکت موفق نخواهد شد، شرکتی با این امکانات و ظرفیتها و داشتن نیروهای فنی و تخصصی، امروز نمیتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند. وزیر کار اگر میخواهد شغل و زندگی پرسنل این شرکت اصیل هوایی را نجات دهد؛ باید هر چه زودتر مدیریت آن را به بخش خصوصی توانمند واگذار کند و تسلیم فشارها نشود. پرسنل و تیم فنی این شرکت هم به دنبال همین موضوع هستند و تنها برخی از افراد فاسد که منافع آنها از بین میرود با آوردن بهانههای مختلف به دنبال تعویق واگذاری هستند.
اظهارات رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و کارشناس فنی حوزه حمل و نقل هوایی؛ همگی بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تا کید میکند، اما با وجود این اظهارات تخصصی آیا مافیا مدیریت دولتی به میدری اجازه خواهد داد؛ یا مقابل او خواهد ایستاد، حتی به قیمت استیضاح یا تغییر وزیر؛ آینده پاسخ این سوال را خواهد داد.
انتهای پیام/



