اقدام بیسابقه دولت در انتشار اسامی جانباختگان ناآرامیهای دی ۱۴۰۴/ شفافیت در میدان بحران
انتشار رسمی اسامی جانباختگان ناآرامیها و اعتراضات اخیر، آن هم به دستور مستقیم رئیسجمهور و از سوی دفتر ریاستجمهوری، فقط یک اطلاعیه اداری یا یک اقدام رسانهای معمولی نیست. این تصمیم را باید در سطحی عمیقتر و راهبردیتر مورد مطالعه قرار داد. در کشوری که سالهاست آمارهای حساس یا اساساً منتشر نمیشوند یا با تأخیر، ابهام و چندگانگی مواجهاند، اعلام عمومی فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از جانباختگان حوادث اخیر، یک رخداد بیسابقه در حکمرانی بحران محسوب میشود.
این اقدام، نه فقط یک پاسخ به مطالبه افکار عمومی، بلکه تلاشی آگاهانه برای بازتعریف نسبت دولت با «جان انسان ایرانی» است، نسبتی که اگر ترمیم نشود، هیچ سیاستی، اعم سیاستهای اقتصادی، امنیتی یا اجتماعی، قابلیت دوام نخواهد داشت.
شفافیت بهمثابه تصمیم سیاسی، نه ژست رسانهای
دفتر رئیسجمهور در اطلاعیه خود به صراحت اعلام کرده که این فهرست بر اساس دادههای تجمیعشده از پزشکی قانونی کشور و پس از تطبیق با سامانه سازمان ثبت احوال تهیه شده است. این گزاره فنی، در ظاهر یک توضیح اجرایی است، اما در واقع حامل یک پیام سیاسی روشن است، اینکه دولت میخواهد مرجع آمار باشد، نه تماشاگر روایتها.
طی سالهای گذشته، خلاء مرجعیت رسمی آماری در بحرانها، میدان را به شایعه، اغراق، تحریف و بهرهبرداری سیاسی سپرده بود. هر خلاء اطلاعاتی، بهسرعت با روایتهای غیررسمی و مغرضانه پر میشد و نتیجه آن، فرسایش سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی فزاینده به نهادهای رسمی بود. تصمیم دولت چهاردهم برای انتشار اسامی، تلاشی است برای بستن این شکاف و بازگرداندن «حقیقت مستند» به مرکز گفتوگوی عمومی.
از امنیتمحوری به حقوقمحوری
معنای عمیقتر این اقدام، جابهجایی کانون تحلیل از صرفاً «مدیریت امنیتی بحران» به «پاسداری از حقوق شهروندی» است. وقتی رئیسجمهور دستور انتشار اسامی جانباختگان را میدهد، این پیام مخابره میشود که جان هر شهروند، مستقل از موضع، گرایش، یا نقش او در اعتراضات، واجد حق دانستن، حق دیده شدن و حق ثبت در حافظه رسمی کشور است.
این همان نقطهای است که مفهوم «پاسداری از حقوق شهروندی» از شعار فاصله میگیرد و به سیاست عملی تبدیل میشود. دولتی که مرگ شهروندانش را پنهان نمیکند، یعنی پذیرفته که مسئولیت دارد توضیح بدهد، پاسخگو باشد و از مسیر شفافیت، اعتماد ازدسترفته را بازسازی کند.
پایان دادن به جنگ روایتها
یکی از مهمترین پیامدهای این اقدام، تاثیر آن بر «جنگ روایتها» درباره اعتراضات و ناآرامیهاست. تا پیش از این، آمار جانباختگان عمدتا در فضای غیررسمی دستبهدست میشد، آمارهایی که نه قابل راستیآزمایی بودند و نه امکان پاسخگویی رسمی درباره آنها وجود داشت. نتیجه، شکلگیری دوگانههای خطرناک «دروغ دولت / حقیقت خیابان» یا «آمار رسمی / آمار واقعی» بود.
انتشار فهرست اسامی، اگرچه همه مناقشات را پایان نمیدهد، اما زمین بازی را تغییر میدهد. از این پس، هر ادعایی ناگزیر باید نسبت خود را با دادهای روشن، مستند و قابل پیگیری مشخص کند. این همان نقطهای است که دولت از موضع انفعال خارج میشود و ابتکار عمل روایی را ولو نسبی، بازپس میگیرد.
ریسکپذیری آگاهانه در حکمرانی
نباید از نظر دور داشت که چنین تصمیمی، بدون هزینه و ریسک سیاسی نیست. انتشار اسامی جانباختگان، بهطور طبیعی پرسشهای تازهای ایجاد میکند. دولت با این اقدام، آگاهانه وارد میدانی شده که مطالبهگری را تشدید میکند، اما دقیقا همینجا تفاوت «دولت محافظهکار» با «دولت مسئول» آشکار میشود.
دولت چهاردهم ترجیح داده بهجای پنهانکاری کوتاهمدت، هزینه شفافیت را بپردازد، هزینهای که اگرچه در کوتاهمدت سنگین است، اما در بلندمدت میتواند به بازسازی رابطه دولت–ملت کمک کند.
شفافیت، نقطه آغاز است نه پایان
با همه اهمیت این اقدام، باید تأکید کرد که انتشار اسامی جانباختگان، پایان مسیر نیست، بلکه نقطه آغاز یک فرآیند است. اگر این اقدام به سیاستی پایدار در حوزه اطلاعرسانی بحران، حقوق شهروندی و پاسخگویی نهادی تبدیل شود، میتوان آن را یکی از مهمترین نقاط عطف دولت چهاردهم دانست. در غیر این صورت، خطر تقلیل آن به یک اقدام نمادین همواره وجود دارد.
اقدام بیسابقه دولت در انتشار اسامی جانباختگان، نشانهای است از تلاشی برای تغییر زبان قدرت، از زبانی که پنهان میکند به زبانی که توضیح میدهد. این تصمیم، فارغ از داوریهای سیاسی، حامل یک پیام بنیادین است، اینکه جان انسان ایرانی، عدد نیست و نام دارد، هویت دارد و حق دارد دیده شود.
در زمانهای که شکاف دولت و جامعه عمیق شده، شاید اولین گام برای ترمیم، همین باشد؛ دیدن، نام بردن و به رسمیت شناختن. هر ایرانی، بهمثابه یک ایران.
انتهای پیام
