عقبماندگی آموزشی ترکیه از اروپا/سقوط سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی به ۳.۸ درصد در ۲۰۲۲
به گزارش برنا، بر اساس گزارش تازهای که موسسه مطالعات اجتماعی (Institute for Social Studies) در ۲۰ فوریه (اول اسفند) منتشر کرده، ترکیه در زمینه هزینههای آموزشی با چالشهای ساختاری جدی مواجه است. این گزارش که با استناد به دادههای موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و یورواستات (Eurostat) تهیه شده، تصویر دقیقی از تحولات یک دهه اخیر مخارج آموزشی ترکیه و جایگاه این کشور در میان رقبای اروپایی و جهانی ترسیم میکند.
بررسی روند تاریخی سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه نشان میدهد که این شاخص در سال ۲۰۱۱ معادل ۵.۲ درصد بود و با یک جهش نسبی در سال ۲۰۱۲ به ۵.۶ درصد رسید. در سالهای بعد، این نسبت با نوسانات محدودی همراه بود: ۵.۵ درصد در ۲۰۱۳، ۵.۷ درصد در ۲۰۱۴ و مجدداً ۵.۵ درصد در ۲۰۱۵. نقطه اوج این روند صعودی در سال ۲۰۱۶ به ثبت رسید، زمانی که سهم هزینههای آموزشی به ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی بالغ شد که بالاترین میزان در دوره مورد بررسی محسوب میشود.
اما از ۲۰۱۶ به بعد، مسیر نزولی آغاز شد. این شاخص در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ۵.۷ درصد کاهش یافت. شتاب این کاهش در سالهای بعد بیشتر شد؛ به طوری که در ۲۰۲۰ به ۵.۲ درصد، در ۲۰۲۱ به ۴.۷ درصد و در نهایت در ۲۰۲۲ به کف تاریخی ۳.۸ درصد سقوط کرد. این رقم، پایینترین سطح مخارج آموزشی ترکیه در یک دهه اخیر و نشاندهنده یک انقباض (Contraction) شدید در سرمایهگذاری بر آینده نیروی انسانی کشور است.
پس از این سقوط محسوس، آمارها از یک بهبود نسبی حکایت دارند. سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۳ به ۴.۲ درصد و در ۲۰۲۴ به ۴.۹ درصد افزایش یافت. با این حال، گزارش تأکید میکند که سطح فعلی هنوز با قله میانی دهه ۲۰۱۰ (۵.۹ درصد در ۲۰۱۶) فاصله قابل توجهی دارد و روند نزولی پیشین به طور کامل جبران نشده است. به عبارت دقیقتر، علیرغم رشد ۱.۱ درصدی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، ترکیه هنوز به میانگین ۵.۵ درصدی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بازنگشته است.
شکاف با اروپا در هزینههای عمومی
وقتی تحلیل را به مخارج عمومی آموزش (General Government Education Expenditures) محدود میکنیم، تصویر مقایسهای بسیار شفافتر میشود. بر اساس دادههای گردآوری شده، هزینههای عمومی آموزش در ترکیه معادل ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است که این کشور را در رتبه ۳۱ام میان ۳۳ کشور اروپایی قرار میدهد. این رقم به طور محسوسی پایینتر از میانگین اروپا (۴.۷ درصد) است و نشاندهنده تفاوتهای ساختاری در تأمین مالی نظامهای آموزشی در سراسر قاره است.
دادههای یورواستات برای ۲۰۲۳ نشان میدهد که سوئد با اختصاص ۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به آموزش، در صدر جدول اروپا قرار دارد. در مقابل، ترکیه در انتهای این جدول جای گرفته که بیانگر تخصیص نسبتا محدود منابع دولتی به این بخش است.
نکته حائز اهمیت دیگر، تمایز بین «کل هزینههای آموزشی» (شامل منابع دولتی و خصوصی) و «هزینههای عمومی» است. در حالی که کل هزینهها در سال ۲۰۲۴ به ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، سهم دولت تنها ۳.۵ درصد بود. این شکاف ۱.۴ درصدی (معادل میلیاردها لیر) نشان میدهد که خانوارها و مؤسسات خصوصی نقش قابل توجهی در تأمین مالی آموزش در ترکیه ایفا میکنند و عملاً جایگزین محدودیت کمکهای دولتی شدهاند. برای مثال، یک خانواده در استانبول ممکن است مجبور باشد سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به یک خانواده در استکهلم صرف هزینههای آموزشی فرزندش کند.
سرمایهگذاری به ازای هر دانشآموز
شاخص مهم دیگر، «هزینه به ازای هر دانشآموز» (Education spending per student) است که شدت سرمایهگذاری در سطح کلاس درس را نشان میدهد. بر اساس دادههای OECD برای سال ۲۰۲۲، ترکیه به ازای هر دانشآموز دوره ابتدایی، ۳۳۸۶ دلار (با احتساب برابری قدرت خرید - Purchasing Power Parity) هزینه کرد. این رقم، ترکیه را در رتبه ۳۴ام جهان قرار میدهد.
تفاوت این شاخص با کشورهای پیشرو چشمگیر است. لوکزامبورگ با ۲۵۴۸۲ دلار به ازای هر دانشآموز در صدر قرار دارد و پس از آن سوئیس با ۲۲۰۴۱ دلار و نروژ با ۱۹۷۵۲ دلار ایستادهاند. حتی کشورهای با اقتصاد نوظهور مانند کاستاریکا با ۵۲۷۲ دلار، هزینهای به مراتب بالاتر از ترکیه دارند. در انتهای جدول، مکزیک با ۲۸۷۷ دلار قرار گرفته است. این اعداد نشان میدهد که شدت سرمایهگذاری آموزشی در کلاسهای درس ترکیه، علیرغم جایگاه متوسط رو به پایین آن، فاصله عمیقی با استانداردهای اروپای شمالی و حتی برخی همتایان خود دارد.
دادههای این گزارش تصویر کشوری را ترسیم میکند که پس از یک دوره سرمایهگذاری بالا در میانه دهه ۲۰۱۰ (با اوج ۵.۹ درصد در ۲۰۱۶)، با انقباض شدید مواجه شد و اکنون در مسیر بهبودی ناقص و تدریجی قرار دارد. سقوط به ۳.۸ درصد در ۲۰۲۲ یک نقطه عطف بود و اگرچه رسیدن به ۴.۹ درصد در ۲۰۲۴ نشانه مثبتی تلقی میشود، سطح فعلی هم از نظر تاریخی (پایینتر از میانگین یک دهه) و هم از نظر تطبیقی (فاصله با میانگین اروپا) جای بحث فراوان دارد. شکاف میان هزینه کل و هزینه عمومی نیز به وضوح نشاندهنده وابستگی فزاینده نظام آموزشی به منابع خصوصی و فشار بر خانوارها است.
انتهای پیام/
