بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد

به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان،  رییس کل دادگستری استان لرستان  در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا، ضمن گرامیداشت سوّم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، گفت: پزشکی قانونی از جمله سازمانهای تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی جهت صدور احکام متقن قضایی است و از این رو در جهت تحقق بخشیدن به آرای متقن و مستدل می بایست ضمن بروز رسانی فرآیندهای پزشکی قانونی، بستری را آماده کرد که این سازمان از امکانات روز دنیا برخوردار شود تا بتوان با آزمایشهای بالینی و فوق بالینی در به دست آوردن حقایق جامه عمل و عدالت پوشاند و این امر بازوی توانمندی برای قضات ما خواهند بود.

جعفربدری  با اشاره به عملکرد برخی بانکها و موسسات اعتباری خاطر نشان نمود: بانکها در دنیا سه وظیفه اساسی قبول پس‌اندازهای مردم ، پرداخت تسهیلات کوتاه‌ مدت و بلند ‌مدت و ارائه خدمات بانکی از قبیل سرمایه‌گذاری و تسهیل انتقال الکترونیکی پول را به عهده دارند، انجام این وظایف مستلزم برنامه ریزی صحیح و ارزیابی دقیق عملکرد آنها است.

رییس شورای قضایی استان سپس عنوان کرد: بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد و مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط موسسات اعتباری عدم نظارت و بازرسی صحیح از فعالیت‌های تجاری و بانکی بوسیله بانک مرکزی است پیام های هشدار دهنده مسئولین بانک مرکزی به مردم که در موسسات مالی غیر مجاز سپرده گذاری نکنند چاره کار نیست بانک مرکزی بنا بر وظیفه قانونی باید از ابتدا از تأسیس این قبیل موسسات جلوگیری و ادامه فعالیت آنها را متوقف کند.

وی خاطر نشان ساخت: طبق دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک ها می توانند مجموعا ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه گذاری کنند فعالیت های پولی آنها ضوابطی دارد که اگر رعایت نشود در انجام تعهدات آنها خلل ایجاد میشود اما متأسفانه به دلیل مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن ، منابع بانکی که باید صرف فعالیت های تولیدی شود در مسیری کاملا" انحرافی در بخش های غیر تولیدی انباشته شده است.

بدری اظهارکرد: مهمترین اصل برای فعالیت بانکی ، اعتماد مردم است، بانک هایی که بتوانند اعتماد ملت را جلب کنند، بزرگترین سرمایه را در اختیار دارند کوچکترین سهل انگاری باعث سلب اعتماد عمومی می شود و پی آمد آن به موسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامنگیر بانک های خصوصی و حتی دولتی هم می شود.