نرخ سود عقود مشاركتی در سال۹۰، ۱۴ تا ۱۷ درصد است

به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "سیدرضا عظیمی" مدیركل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور دارایی و اقتصادی كه دفتر متبوعش به مطالعه، بررسی و تحقیق در خصوص اوضاع و ویژگی‌های اقتصادی كشور در امور پولی، بانكداری، بازرگانی و ارزی، روابط اقتصادی و فنی می‌پردازد، اظهار داشت: در شرایطی كه اقتصاد كشور دوره پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را سپری می‌كند، سیاست‌گذار اقتصادی باید رفتار خود را با توجه به فشار تقاضای حاصل از نقدینگی و فشار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تنظیم كند.

به گفته وی در بسته پولی سال 1390 تلاش شده كه نظام بانكی نه تنها در جهت افزایش هزینه‌های بخش تولید نباید حركت كند، بلكه باید به كاهش این هزینه‌ها نیز كمك كند. اعطای جوایز براساس دستورالعمل جدید، تعیین نرخ سود حداقل و حداكثر برای عقود مبادله‌ای و مشاركتی و تعیین نرخ قطعی عقود مشاركتی در پایان روز، امكان‌پذیر شدن مبادله اوراق مشاركت و گواهی سپرده دست دوم در فرابورس از جمله مسایلی است كه برای نخستین‌بار در بسته سیاست پولی سال 1390 پیش‌بینی شده است.

مدیركل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی در گفت‌وگوی با هفته‌نامه برنامه به تشریح بسته سیاستی پولی سال 1390 پرداخته است. این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.

وظایف دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی در هر یك از گروه‌‌های كاری چیست؟
به طور کلی، گروه‌ها و فعالیت‌های این دفتر را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: امور تأمین مالی، امور بازرگانی خارجی و امور بین‌الملل. در حوزه تأمین مالی هدف اصلی کمک به بهبود نظام تأمین مالی در کشور از طریق نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و سرمایه‌گذاری خارجی است که در حال حاضر از طریق دو برنامه ارتقای نظام تأمین مالی و انجام بررسی‌ها در زمینه تحول بانکی در حال انجام است. در حوزه بازرگانی خارجی یکی از وظایف اصلی ما تعامل با دستگاه‌های اجرایی دیگر به منظور توسعه صادرات است. عضویت در کمیته کارشناسی کارگروه صادرات و مشارکت در جلسه‌ها و تصمیم‌های کارگروه از وظایف اصلی دفتر است. ضمن این‌که رصدکردن حوزه‌های مختلف تجارت خارجی کشور مثل صادرات، واردات و مبادله‌های مرزی به طور مستمر به انجام می‌رسد. در حوزه بین‌الملل رصدکردن تحولات اقتصاد جهانی و اثرهای آنها بر اقتصاد ایران و بررسی تصمیم‌های اقتصادی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و تهیه گزارش‌های لازم در این زمینه از جمله کارهای دفتر است.

با توجه به وظایف و مسوولیت‌‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد دسترسی به منابع مالی برای فعالیت‌‌های اقتصادی، جایگاه نظام بانكی را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌كنید؟
باید توجه کنیم که از منظر واسطه‌گری مالی، کارکرد اصلی نظام بانکی تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالان اقتصادی به‌طور عمده بنگاه‌ها و خانوارها است. اما نکته حایز اهمیت این است که نظام بانکی تنها مرجع تأمین مالی نیست. به طور کلی، افراد حقیقی یا حقوقی می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را برای انجام سرمایه‌گذاری یا مخارج عمومی از مجاری و حوزه‎های مختلفی نظیر نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام بیمه، منابع مالی خارجی و منابع مالی دولت تأمین کنند. اما از لحاظ اهمیت و پایداری منابع، دو حوزه نظام بانکی و بازار سرمایه از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در بعضی از کشورهای دنیا مثل آلمان و ژاپن بار اصلی تأمین مالی به عهده نظام بانکی است که به آن نظام بانک محور گفته می‌شود. در مقابل، در برخی دیگر از کشورها مثل انگلستان و آمریکا عمده تأمین مالی به عهده بازار سرمایه است که به آن نظام بازار محور می‌گویند. در مقام عمل، هر دو نظام در دنیا کارکرد خودشان را دارند و ثابت نشده که یکی بر دیگری برتری داشته باشد.

در کشور ما بر اساس محاسبه‌ها و حتی شواهد ساده مشخص است که نظام تأمین مالی بانک محور است. برای مثال، در حالی ‌که مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی در پایان سال 1388 معادل 1929 هزار میلیارد رالم بوده مجموع تأمین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه کشور طی سه سال 1386 تا 1388 اعم از بورس اوراق و بورس کالا کمتر از 15 درصد رقم فوق است. در کشور ما از یک طرف هم سپرده‌گذاران و هم متقاضیان منابع، بانک را به خوبی می‌شناسند در حالی ‌که آشنایی مناسبی با بازار سرمایه ندارند و از طرف دیگر، بازار سرمایه به‌رغم رشد بسیار خوبی که در سال‌های اخیر داشته اما هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله دارد.

این موضوع‌ها باعث فشار بسیار زیاد به نظام بانکی شده و در کنار مشکلات درونی سیستم بانکی موجب شده در کل، نظام تأمین مالی کشور با چالش‌هایی در زمینه کفایت منابع و هزینه تأمین آنها برای فعالان اقتصادی مواجه باشد. البته این موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد توجه جدی قرار گرفته و از سال گذشته کارگروهی با مسؤولیت شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور متخصصان ذی‌ربط برای ارتقای نظام تأمین مالی کشور تشکیل شده که برخی از نتایج مطالعه‌های آن در قانون بودجه و بسته پولی سال 1390 مدنظر قرار گرفته است. براساس تصمیم‌های این کارگروه در سال جاری نیز بسته جامعی حاوی اقدام‌های مورد نیاز در هر یک از حوزه‌های تأمین مالی در حال تدوین است.

بالا بودن حجم نقدینگی و وجود تورم دو رقمی در اقتصاد ما از یك سو و كاهش نرخ سود سپرده‌های بانكی در سال 1390 از سوی دیگر، باعث انتقال نقدینگی به سوی سوداگری شده است.

آیا کاهش نرخ‌های سود بانکی براساس اصول علمی انجام شده است و آیا امکان اصلاح آن وجود دارد؟
در درجه اول باید به این موضوع توجه کنیم که نرخ سود سپرده‌ها به‌طور معمول به تنهایی قابل تغییر نیستند و به همراه نرخ سود تسهیلات کم یا زیاد می‌شوند. متأسفانه این موضوع در بسیاری از اظهارنظرها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به عبارت روشن‎تر، هنگامی که افزایش نرخ سپرده‌های بانکی با هدفی مثل مدیریت نقدینگی مطرح می‌شود، این سیاست در کنار خود افزایش نرخ سود تسهیلات را به همراه دارد. در واقع منشأ اختلاف‌نظرها در مورد سیاست‌گذاری نرخ‌های سود بانکی از همین جا شروع می‌شود، زیرا افزایش نرخ سود تسهیلات، افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال دارد و این موضوع به‌طور طبیعی در شرایطی که جلوگیری از افزایش تورم، تأکید بر بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال از اهداف اصلی برنامه پنجم توسعه است، مطلوب تلقی نمی‌شود.
به هر حال نرخ سود بانکی در اقتصاد کارکردهای مختلفی دارد و همین موضوع باعث می‌شود در مورد تنظیم آن با دیدگاه‌های مختلفی روبه‌رو باشیم. گذشته از دیدگاه‌های صنفی که ممکن است منافع نظام بانکی را دنبال کنند، اما عمده دیدگاه‌های کارشناسی در زمینه افزایش نرخ سود بانکی به مدیریت نقدینگی توجه دارند. اما در این مورد هم توجه به شرایطی که اقتصاد درآن قرار دارد یک مسأله ضروری تلقی می‌شود؛ یعنی نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام موقعیت‌های اقتصادی مطرح کرد. در شرایطی که منشأ تورم موجود در اقتصاد فقط فشار تقاضا باشد، برای مثال به علت افزایش نقدینگی یا افزایش مخارج دولت ایجاد شده باشد، استفاده از سیاست افزایش نرخ سود بانکی ممکن است در چارچوب یک بسته سیاستی، مطلوب تلقی شود. اما در شرایطی غیر از رونق اقتصادی این سیاست ممکن است مثل یک سم مهلک برای اقتصاد عمل كند. در واقع باید به شرایط موجود اقتصاد توجه شود.

در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دوره پس از اصلاح‌ قیمت‌ حامل‌های انرژی را سپری می‌کند سیاست‌گذار اقتصادی باید رفتار خود را با توجه به دو نوع تحول در حوزه اقتصاد تنظیم كند؛ یکی فشار تقاضا است که به‌طور معمول از ناحیه نقدینگی ایجاد می‌شود و دیگری فشار هزینه است که منشأ آن افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. در چنین شرایطی، دولت باید به نحوی عمل كند که فشار ناشی از هزینه‌های تولید تشدید نشود. بنابراین، دیدگاهی که در تدوین بسته پولی سال 1390 مد نظر بوده از این منظر قابل تحلیل است؛ یعنی مقرر شده نظام بانکی نه تنها برای افزایش هزینه‌های بخش تولید حرکت نکند بلکه در مقابل، به کاهش این هزینه‌ها کمک كند. به هر حال در شرایط موجود استفاده از سایر ابزارهای مدیریت نقدینگی در اولویت هستند.

موضوع دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که تحول‌های در بازارهای مالی مثل طلا و ارز به خصوص فاصله گرفتن نرخ ارز در بازار از نرخ رسمی از مهرماه سال گذشته شروع شده که ارتباطی به نرخ سود بانکی ندارد و علی‌القاعده ریشه این نوسان‌ها و عدم حذف کامل آن بهتر است توسط نهاد ناظر بر بازار پول و ارز مورد ارزیابی قرار گیرد. به رغم این موضوع، با توجه به مجموعه تحول‌های که در بازارهای ارز و طلا از مهرماه سال گذشته ایجاد شده بانک مرکزی نشان داده که قادر به مدیریت این بازارها است اما نکته‌ای که لازم است بیشتر مدنظر قرار گیرد، واکنش سریع‌تر به تحول‌های بازارهای مالی و دارایی است. در مورد مسکن نیز این موضوع را مشاهده می‌کنیم و با کمترین تغییرها در بازار اطلاع‌رسانی و سایر مداخله‌های منطقی به انجام می‌رسد. در بازارهایی مثل طلا و ارز هم لازم است واکنش‌ها با سرعت بیشتری همراه باشد و بانک مرکزی می‌تواند نقش اساسی در این زمینه به عهده داشته باشد.

با توجه به اینكه به‌طور معمول در اكثر كشورها بانك‌ها ‌تأمین‌كننده مالی پروژه‌‌های اقتصادی هستند اما در ایران بانك‌‌های دولتی وارد انجام كار‌های اقتصادی می‌شوند. آیا این كار با اصل 44 قانون اساسی در تعارض نیست؟ یا اگر بانك ها تنها ‌تأمین كننده مالی پروژه‌ها باشند، صرفه اقتصادی بیشتری نخواهد داشت؟
نظام بانكی در ایران تنها در ‌تأمین مالی شركت می‌كند به عبارت دیگر بانك‌ها با توجه به ضوابط سیاستی – نظارتی سیستم بانكی مصوب شورای پول و اعتبار، بر اساس سهم بخش‌‌های اقتصادی منابع خود را به متقاضیان حقیقی و حقوقی در قالب سرمایه در گردش یا سرمایه‌گذاری پرداخت می‌كنند. بنابراین در كشورما سیستم بانكی به صورت مستقل مجاز به انجام فعالیت‌‌های اقتصادی نیست و تنها پس از تجهیز منابع آن‌ را صرف اعطای تسهیلات می‌كند.

آیا وجود موسسه‌ها و تعاونی‌‌های اعتباری غیربانكی بر سر راه سیاست‌‌های پولی مشكل ایجاد نمی‌كند؟
موسسه‌های اعتباری غیربانكی، تعاونی‌ها و سایر نهاد‌های مالی اجزای هر نظام مالی محسوب می‌شوند و بازار غیرمتشكل پولی را تشكیل می‌دهند. به عبارتی امروزه نهاد‌های یادشده اجزای تكمیل‌كننده نظام مالی هر كشوری محسوب می‌شوند. بنابراین اصالت وجود آن‌ها ضروری و اثبات شده است اما فعالیت اینگونه موسسه‌ها باید تحت نظارت مقام ناظر انجام شود. براساس این، موسسه‌های مالی از جمله بانك‌ها، تعاونی‌‌های اعتباری و سایر نهاد‌های مالی برای انجام فعالیت موظف به اخذ مجوز از بانك مركزی به عنوان نهاد ناظر هستند. دستورالعمل نحوه فعالیت این دسته از موسسه‌ها با توجه به نوع و سطح فعالیت آنها و متناسب با پاسخ‌گویی به نیاز‌های روز تدوین شده است. بنابراین فعالیت این موسسه‌ها چنانچه پس از اخذ مجوز در چارچوب دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط باشد نه تنها ایجاد مشكل نمی‌كند بلكه پاسخگوی بخشی از نیاز‌های موجود خواهد بود. اما مشكل زمانی ایجاد می‌شود كه این موسسه‌ها فاقد مجوز یا خارج از ضوابط تعیین شده فعالیت كنند. خوشبختانه از سال گذشته بانک مرکزی تلاش خود را برای ساماندهی موسسه‌ها فاقد مجوز گسترش داده و در کل در مقطع کنونی در مسیر افزایش نظارت بر فعالیت این موسسه‌ها قرار داریم.
ژاپن با تولید ناخالص داخلی بیش از 4800 میلیارد دلار جز سه قدرت برتر اقتصادی جهان است، اما تعداد بانك ‌های این كشور حدود كمتر از 10 بانك است. اما در ایران به خصوص در سال ‌های اخیر تعداد بانك‌‌های خصوصی را نیمه دولتی به شدت در حال افزایش است.

آیا این موضوع با ساختار اقتصاد كشور تناسب دارد و آیا در درازمدت موجب ایجاد معضلات برای سیستم پولی و بانكی نمی‌شود؟
مقایسه كشورها بدون لحاظ تمام شرایط آنها روش درستی نیست. بر اساس این، برای مقایسه تعداد موسسه‌های مالی در کشورهای مختلف باید به نكات مختلفی توجه کنیم.
یک موضوع این است که با توجه به نحوه ارتباط سیستم مالی کشورها با اقتصاد جهانی، آیا مؤسسه‌های مالی خارجی در آن کشور فعال هستند یا نه. این در حالی است كه در حال حاضر چنین شرایطی برای كشور ما وجود ندارد. از سوی دیگر حجم فعالیت بانك‌ها در یک کشور از نظر كمی ممکن است به اندازه‌ای بالا باشد که در عمل بخش عمده بازار را به خود اختصاص داده باشد و این موضوع در عمل مطلوب تلقی نمی‌شود. نکته دیگر این است که متقاضیان استفاده از منابع مالی، به ویژه اشخاص حقوقی با توجه به شرایط اقتصادی تا چه اندازه در صحنه بین‌المللی فعالیت می‌كنند. بنابراین در چه سطحی از امكان استفاده از منابع مالی بین‌المللی برخوردار هستند. موضوع دیگر تفاوت در ساختار نظام مالی کشورها است. در برخی از کشور گروه‌های مالی بزرگی وجود دارند که انواع خدمات مالی را ارایه می‌کنند مثل ارایه خدمات بیمه‌ای در کنار خدمات بانکی. آنچه که در مورد تعداد بانک‌ها در کشورهای پیشرفته می‌توان گفت این است که به‌طور عمده تعداد بانک‌ها در آنها زیاد است. برای مثال در ژاپن تعداد زیادی بانک منطقه‌ای وجود دارد که ممکن است آمار آنها در بانک‌های ملی وارد نشود. در هر یک از مناطق ژاپن بین یک تا پنج بانک محلی وجود دارد که ممکن است بانک‌های کوچک‌تری باشند اما با لحاظ 47 منطقه در کل این کشور تعداد آنها بسیار زیاد خواهد شد. به عنوان یک نمونه دیگر در آمریکا در سال 2008 بیش از 8 هزار بانک وجود داشته است. به هر صورت اگر به تجربه گذشته کشور نیز در زمینه افزایش تعداد بانک‌ها توجه کنیم لااقل می‌توان گفت کیفیت ارایه خدمات در کل نظام بانکی پس از ورود بانک‌های خصوصی افزایش یافته است. اما باید توجه کنیم که افزایش تعداد بانک‌ها به طور طبیعی با افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز باید همراه باشد که علی‌القاعده می‌توان انتظار داشت هم‌زمان، پیش‌بینی‌های لازم از طرف بانک مركزی انجام شود.

با توجه به اجرای طرح تحول در حوزه بانكی شما چه جهت‌گیری‌‌هایی را برای سیستم بانكی مطلوب می‌دانید و سیستم بانكی چه سمت و سویی خواهد داشت؟
باید در وهله اول به این موضوع توجه کنیم که انتظار ما از نظام بانکی چیست و نظام موجود چه مشکلاتی دارد. یک سری از مشکلات در نظام بانکی ماهیت اجرایی دارد؛ یعنی به‌رغم اینکه قوانین و ساختارهای لازم پیش‌بینی شده، اما در عملکرد با مشکل مواجه است، مثل وجود مطالبه‌های معوق در نظام بانکی یا عدم پیشرفت مطلوب در بانکداری الکترونیک. این‌گونه از مشکلات با اصلاح‌های در رفتار نظام بانکی و سایر فعالان اقتصادی اثرگذار بر رفتار بانک‌ها قابل اصلاح است که اقدام‌های در این زمینه د‌ر سال‌های اخیر به انجام رسیده که در حال تکمیل است و در این زمینه می‌توان به ساماندهی مطالبه‌های معوق، نظام قرض‌الحسنه، بانك جامع اطلاعات مشتریان، نظام سنجش اعتبار، آیین‌نامه مستندسازی وجوه و چگونگی واگذاری دارایی‌‌های غیرضروری اشاره كرد.
اما بخش دیگری از مشکلات که از اهمیت بیشتری هم برخوردار هستند نیازمند اصلاح‌های ساختاری در قوانین و پایه‌های نظام بانکی هستند. به نظر می‌رسد حرکت برای ارتقا و تکامل بانکداری اسلامی، کمک به تأمین مالی کم‌هزینه برای فعالیت‌های اقتصادی و کمک به گسترش عدالت اصلی‌ترین موضوع‌های هستند که در برنامه اصلاح نظام بانکی باید مدنظر قرار گیرند. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 اقدام اساسی برای انتقال از بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی انجام شده اما با تجربه چندین ساله در این زمینه در مقطع فعلی ضرورت یک تحول جدید برای تکامل بانکداری اسلامی احساس می‌شود. در خصوص در مورد عقود مشارکتی، نظام بانکی باید به سمت استقرار بانکداری مبتنی بر مشارکت در سود و زیان حرکت کند. به‌طور طبیعی لازم خواهد بود سود بانکی پس از اجرای پروژه‌ها و با توجه به عملکرد آنها و میزان مشارکت بانک در پروژه تعیین شود و برای این موضوع نیاز خواهد بود واحدها یا نهادهایی که مورد وثوق هستند سود قطعی فعالیت‌ها را تعیین کنند. به‌طور طبیعی موضو‌ع‌های از این دست باید در این طرح ملاحظه شود. از سوی دیگر، با توجه به اینكه کارکرد اصلی نظام بانکی تأمین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی است، در این زمینه باید کارآیی بانک‌ها به حداکثر برسد. از موضوع‌های مهم دیگر که در کشور ما اهمیت مضاعف پیدا می‌کند توجه به مسأله عدالت در تأمین مالی است. پیشنهادهایی در این موارد وجود دارند که باید پس از طرح و تصویب در کارگروه تحول‌های اقتصادی به مرحله اجرا درآیند.

دیدگاه شما درباره آثار مطلوب و نامطلوب اجرای بسته سیاستی – نظارتی پولی بر اقتصاد كشور چیست؟
در کل رویکردهای مثبتی در بسته سیاستی نظارتی پولی سال 1390 در نظر گرفته شده است. برخی از این رویكردها تداوم سیاست‌‌های دولت در چند سال گذشته هستند، از جمله اعطای تسهیلات به بخش‌‌های تولیدی و اشتغال زا كه مطابق ماده 7 بسته سیاستی – نظارتی سال‌جاری در اولویت قرار گرفته است. در این راستا، نحوه توزیع تسهیلات بانكی در بخش‌‌های مختلف براساس اولویت‌های موردنظر دولت توصیه شده است. هم چنین مطابق ماده 8 این بسته، موسسه‌های اعتباری می‌توانند تسهیلات را در قالب خرید كالاهای ضروری، تسهیلات جعاله، تعمیر مسكن و تسهیلات خرید خودرو و تسهیلات خریدی خودرو سواری جایگزین با خودروهای فرسوده با سقف‌های بالاتر از سال قبل اعطا كنند. پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج و رفع نیازهای ضروری مردم مطابق قبل ادامه می‌یابد، از مواردی كه برای نخستین‌بار در بسته سیاسی- نظارتی پیش‌بینی شده است می‌توان به اعطای جوایز براساس دستورالعمل جدید، تعیین نرخ سود حداقل و حداكثر برای عقود مبادله‌ای و مشاركتی و تعیین نرخ قطعی عقود مشاركتی در پایان دوره، امكان‌پذیر شدن مبادله اوراق مشاركت و گواهی سپرده دست دوم در فرابورس در چارچوب تفاهم نامه‌ای بین بانك مركزی و سازمان بورس اوراق بهادار اشاره كرد.

دیدگاه شما درباره نرخ سود بانكی و نرخ عقود مشاركتی در سال 1390 چیست؟
یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر ایجاد شده بود به وجود تفاوت شدید در نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای با عقود مشارکتی بر می‌گشت. در بسته‌های پولی نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای تعیین می‌شد اما برای عقود مشارکتی نرخی در نظر گرفته نمی‌شد. هر چند تعیین نرخ سود عقود مشارکتی یعنی قراردادهایی که نظام بانکی با متقاضی تسهیلات می‌بندد و در منافع حاصل از فعالیت شریک می‌شود، باید بعد از تعیین سود واقعی مشخص شود اما در عمل یک حداقل سود از پیش تعیین شده‌ای به عنوان سود انتظاری توسط بانک تعیین می‌شد و بانک‌ها به‌طورعمده کاری با سوددهی و زیان‌دهی فعالیت‌ها نداشتند.
با توجه به ساختار نظام بانکی این موضوع باعث شد در مورد عقود مشارکتی نرخ‌های بسیار بالایی نسبت به نرخ عقود مبادله‌ای که برای مثال در سال 1389 معادل 12 درصد بود، از متقاضیان تسهیلات دریافت شود. ادامه این روند می‌توانست اثرهای نامطلوبی بر نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور داشته باشد. زیرا از یک طرف بانک‌ها سعی می‌کردند منابع را به سمت عقود مشارکتی که امکان اعطای تسهیلات با نرخ‌های بیشتر را داشتند سوق بدهند. از طرف دیگر تقاضاها بیشتر برای دستیابی به منابع مالی با نرخ 12 درصد بود درحالی که این امکان در عمل برای همه وجود نداشت. بخش تولید نیز ‌که باید بخش عمده‌ای از تسهیلات را با نرخ عقود مشارکتی دریافت می‌كرد، با افزایش هزینه‌های تأمین مالی مواجه بود؛ تحت این شرایط، در بسته پولی سال 1390 مقرر شد نرخ سود عقود مشاركتی بین 14 تا 17 درصد تعیین شود و نرخ سود قطعی نیز باید پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملكرد واقعی پروژه تعیین شود. علی‌القاعده، چنانچه این تصمیم به دقت اجرا شود بانكداری بدون ربا به اهداف اصلی خود نزدیك‌تر می‌شود و در ضمن، از تحمیل هزینه‌های بالای تأمین مالی به بخش تولید جلوگیری می‌شود.

با توجه به شرایط اقتصادی كشور مهم‌ترین اولویت‌های معاونت اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و بازرگانی در سال 1390 چه خواهد بود؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1387 مسوولیت‌های مهمی را در راستای تنظیم و اجرای طرح تحول اقتصادی به عهده گرفته است. تا مقطع کنونی، به رغم اینکه سعی شده هر هفت برنامه طرح تحول هم‌زمان به انجام برسند. اما تمرکز زیادی بر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشته است. با توجه اجرای مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، یک‌سری از اقدام‌های معاونت امور اقتصادی به پایش اجرای طرح و همچنین انجام اقدام‌های تکمیلی در این زمینه معطوف خواهد بود. اما دو برنامه دیگر از طرح تحول شامل تکمیل طرح تحول نظام بانکی و اصلاح پول ملی که دومی در این مقطع بیشتر جنبه بررسی و تصمیم‌گیری دارد، از اولویت‌های سال 1390 هستند. مسوولیت این دو برنامه در معاونت امور اقتصادی بر عهده دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی است. از طرف دیگر، همانگونه که اشاره كردم، ارتقای نظام تأمین مالی از اولویت‌های سال 1390 وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته که محوریت کارها در این زمینه نیز در معاونت امور اقتصادی و این دفتر قرار دارد.