خود کوچک انگاری ممنوع!

در این نکته و تحقق اهداف مستتر در آن به ویژه رونق معیشت مردم، دو، سه الزام حقیقی وجود دارد: نخست آن که کشورهای هدف صادرات و واردات و منابع و مقاصد مراودات ما باید تا حد امکان متنوع شود. منحصر شدن مبادلات با چند کشور همسایه ایران در منطقه، ما را به همه اهداف مدنظرمان سوق نخواهد داد. یکی از الزامات عقلانی و حتمی مقاوم سازی اقتصاد هم همین تنوع بخشیدن به طرف های تجاری است تا چنان چه در کوران حوادث روزگار، امکان تداوم مراودات با یکی، دو کشور میسر نشد، سر بزنگاه آچمز نشده باشیم.

دوم این که یادمان باشد، امروزه به دلیل در هم تنیده شدن اقتصاد کشورها با یکدیگر، اگر با تدبیر و به شکل هدف گذاری شده بدان نگریسته شود، منافع زیادی به لحاظ ارتقای مؤلفه های امنیت ملی در پی خواهد داشت. وابسته کردن اقتصاد کشورهای دیگر به خود، حالا یا به عنوان منبع قابل اطمینان و پایدار تأمین مواد اولیه و انرژی یا با صدور کالا و خدمات متنوع یا تبادل سرمایه و نیروی کار و گردشگر و نظایر این ها، برای تآمین اهداف درازمدت و حوصل منافع ملی ما ضرورتی غیرقابل چشم پوشی است. مثال عربستان نمونه خوبی برای تفهیم بهتر موضوع است؛ کشوری که با وجود دارابودن حداکثر تضادها با تمام معیارهای زندگی مدرن غربی و مسائل حقوق بشری و حتی با وجود حمایت مالی از تروریسم بین الملل، باز هم شریک اقتصادی استراتژیک همان غربی ها محسوب می شود. از این منظر، با پیگیری رویکردی جامع و کلان نگر، می توان تأمین حداکثری منافع ملی را شاهد بود و حربه ای مثل تحریم را حتی پیش از بیان احتمالی آن از سوی دشمن، ناکارآمد ساخت. هنوز از یاد نبرده ایم، قطعنامه های پی در پی تحریم زمانی علیه کشورمان صادر شد که ما به دلیل غفلت از این موضوع و اکتفای صرف به فروش نفت خام، می پنداشتیم اقتصاد جهان با تحریم نفت ایران دچار شوک می شود ولی این گونه نشد؛ در حالی که متنوع سازی منابع مراوده مالی با دنیا و حضور گسترده شرکت های بزرگ خارجی و درگیرکردن منافع درازمدت آن ها با خوب و بد اقتصاد کشورمان، می تواند به مثابه مانعی جدی در برابر اعمال فشارهای ظالمانه کارکرد بیابد و مصون سازی بیشتری برای اقتصاد ما به ارمغان آورد.

سوم این که در مقوله مهمی مثل سرمایه گذاری خارجی یا مراودات اقتصادی بین الملل، فقط خام فروشی یا حتی ورود ارز نباید تنها موضوع اصلی قملداد شود؛ بلکه ورود فناوری و دانش مدیریتی روز است که شاید حتی بیش و پیش از ورود منابع مالی مستقیم خارجی، باید برای ما حائز اهمیت باشد. ناگفته پیداست، تحقق این امر، برای نیل به اهداف توسعه پایدار و همه جانبه کشور و عقب نماندن از قافله توسعه جهانی، حیاتی است.

و نهایت این که معرفی و شناساندن خراسان شمالی در داخل و خارج کشور با تمام قابلیت های بالقوه و استعدادهای بالفعل درآمده اش، پیش نیاز توسعه اقتصادی و کاهش دغدغه های معیشتی مردمان این خطه است. از این روست که حضور 150 مدیر ملی از سطح معاون وزیر به بالا در استان طی یک سال گذشته که به همت و تدبیر استاندار محترم محقق شده، ستودنی است. سفر اسفندماه 95 تیم اقتصادی این استان متشکل از مسئولان دولتی و بخش خصوصی به آلمان و فرانسه نیز در همین راستا تعریف می شود؛ سفر به دو کشوری که به عنوان دارندگان اقتصادهای پیشرو در قلب اروپا، در عرصه فناوری و مدیریت علمی حرف های بسیاری برای گفتن دارند.

این سفر و پیامدهای مثبت آن، به ویژه سفر متقابل هیئت تجاری و سرمایه گذاری آلمان به خراسان شمالی در همین چند هفته پیش، به خوبی نشان داد که باید با خروج از پیله خودکوچک انگاری، که ما را به مراوده صرف با کشورهای کوچک و همسایه محدود می کند، افق های دورتری را هم مدنظر قرار داد. در این مسیر، بهره گیری مطلوب از ظرفیت فرزندان این استان نیز که در اقصی نقاط جهان به عنوان مردان عرصه دیپلماسی ایفای وظیفه می کنند و نمونه های آن را در آلمان، بلژیک و جمهوری خلق چین می توان مشاهده و یادآوری کرد، همانند یک کاتالیزور، دستیابی به اهداف ما را بیش از گذشته سرعت خواهد بخشید.

همه دلسوزان توسعه استان و کشور باید کمک کنند که سفرهایی از این دست، اعم از اعزام یا پذیرش هیئت های کوچک و بزرگ و عملیاتی شدن تفاهم نامه های موجود و مجوزهای صادرشده، از حالت استثنا، خارج و به قاعده ای مرسوم و رایج تبدیل شود./

محسن داوری