اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر مصادیق «رجل سیاسی»

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، جدال بر سر مصادیق رجال سیاسی- مذهبی به مجلس کشیده شده است. قانون در این باره آنقدر کلی است که روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، صفی طویل جلوی وزارت کشور تشکیل می شود؛ از پیر و جوان، باسواد و بی سواد، زن و مرد با ظاهری عجیب. اصل 115 قانون اساسی درباره معیارهای کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره می کند به « ایرانی‌الاصل،‌ تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن نیت و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی یاران و مذهب رسمی کشور.»

اما این قانون ابهام دارد. گویی ریش و قیچی را به شورای نگهبان داده تا 12 عضو این شورا تعیین کنند چه کسی رجل است و چه کسی رجل نیست.

از طرفی، منتقدان این ابهام تنها اصلاح طلبان نیستند که همواره تیغ رد صلاحیت ها برای آنها برنده تر بوده است. اصولگرایان و علمای دینی هم خواهان تعیین مصادیق رجل سیاسی هستند. به اعتقاد آنان تشکیل صف برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وهن نظام است.  در این بین، در بحبوحه ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 96، زمانی که بسیاری منتقد چنین وضعی شده بودند، «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی توپ را در زمین شورای نگهبان انداخت.

رئیس مجلس در 25 فروردین ماه، شورای نگهبان را خطاب قرار داده و گفت: «مجلس پیش از این قانونی را برای تفسیر رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای این انتخابات تصویب کرده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون همین آمادگی وجود دارد که شورای نگهبان مصوبه قبلی مجلس را تایید کند یا ایرادات آن را برای اصلاح به مجلس ارجاع کند.»

اشاره لاریجانی به طرح مجلس نهم در این باره بود که پیش از تبدیل آن به مصوبه، از سوی شورای نگهبان با مخالفت روبرو شد. حال «علی مطهری» نائب رئیس مجلس گفته که بهتر است مجلس به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی ورود کند تا شورای نگهبان بدون ادله کافی افراد را رد صلاحیت نکند.

مطهری در گفتگویی بیان کرد: معیارهای رجل سیاسی را مجلس نیز می‌تواند تعیین کند و لزوما این موضوع محدود به اختیارات شورای نگهبان نیست. مطهری اعتقاد دارد، بهتر است «مجلس شورای اسلامی معیارهای مشخصی را تعیین کند تا شورای نگهبان نیز نتواند بدون ادله کافی افراد را رد صلاحیت کند.»

این نماینده مجلس در خصوص علت عدم ورود مجلس به تعیین معیارهای رجل سیاسی تاکنون، گفت: تاکنون چندین بار دولت عنوان کرده که در حال تهیه قانون جامع انتخابات هستیم، مجلس نیز به همین علت به این موضوع ورود نکرده است.

اگرچه در سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین معیارهای رجل سیاسی به شورای نگهبان واگذار شده است اما مطهری معتقد است «منعی برای قانون گذاری مجلس در این زمینه وجود ندارد.»

اما «مجتبی ذوالنوری» نماینده اصولگرای مجلس اعتقاد دیگری دارد. او تعیین مصادیق را بر عهده شورای نگهبان دانست و گفت که «اگر کسی در این خصوص نظری دارد آن را به شورای نگهبان ارائه کند» چرا که «پرداختن رسانه‌ها به این موضوع و اظهار نظر افراد بی‌ربط در این زمینه نتایج مثبتی را به دنبال ندارد.»

ذالنوری بحث تفسیر مصادیق رجل سیاسی مذهبی را تفسیر قانون اساسی دانست که بر عهده شورای نگهبان است. او گفت: بیان هر سخنی، کمکی به این موضوع نمی کند بلکه فضای بحث را آشفته‌تر می‌کند تا شورای نگهبان نتواند تصمیم خود را اتخاذ کند و معتقدم نباید به این موضوع پرداخته شود و شورای نگهبان باید راسا در این زمینه اقدام کند.

مواضع شورای نگهبان هم نشان می دهد او در بین این اختلاف نظرها، حقی برای مجلس قائل نیست. کدخدایی، سخنگوی این شورا سال گذشته در گفتگویی بیان کرد: «تعیین معیارهای رجل سیاسی مستلزم مصوبه مجلس نیست و این نهاد خودش مصادیق مربوطه را بررسی و اعلام خواهد کرد.»

کدخدایی مبنای این اختیار را هم ابلاغیه انتخاباتی مقام معظم رهبری عنوان کرده بود.

آنطور که کدخدایی در نشستی خبری در آبان امسال گفته بود، تعیین مصادیق رجل سیاسی نیز در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است؛ هرچند خبری بیشتر درباره نتایج جلسات این شورا منتشر نشده است.