اتفاق قضائی بی‌سابقه در پرونده سکه ثامن

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، پرداخت وجوه مال باختگان سکه ثامن پیش از شروع موعد دادگاه این پرونده، اتفاق بی‌نظیری بود که در تاریخ قوه قضائیه کشور رخ داد. با وجود آنکه حکم متهمین این پرونده صادر نشده اما وجوه توقیف شده بین مالباختگان تقسیم شده است و سایر مطالبات هم از اموال غیرمنقول پس از ارزیابی و مزایده، تقسیم خواهد شد.

در سال 95 «فرهاد زاهدی‌‌فر»، موسسه و وبسایتی، را از سوی شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین و با عنوان سکه ثامن راه‌اندازی می‌کند. این موسسه با هدف فعالیت در زمینه تجارت، خرید و فروش آنلاین سکه بهار آزادی، سکه امامی ۸۶، سکه نیم، سکه ربع بهار و سکه گرمی و همچنین طلای آب‌ شده و معاملات انس طلا و معاملات حواله شنبه‌ای طلا، بدون هیچ محدودیت مکانی راه‌اندازی شد.

ادعای این شرکت این بود که با بهره‌گیری از اینترنت، امکان دسترسی و ورود به‌ بازار طلا، در زمینه خرید و فروش سکه طلا را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

فرهاد زاهدی‌فر مدیر بازرگانی آریو پرگاس آیلین(سکه ثامن) در خصوص این فعالیت "تجارت طلایی" خود گفته بود: «نمایندگی‌های ما در شهرهای تهران، تبریز و بناب مشغول به کار هستند و در دیگر شهرها سکه ها از طریق پست ارسال می‌شود که هزینه آن از سوی شرکت پرداخت می‌شود و دریافت‌کننده باید تنها هزینه بیمه ارسال سکه را پرداخت کند و در صورت فروش نیز باید به نمایندگی‌های ما مراجعه کند. اما در خصوص تجارت و کارآفرینی باید گفت، افراد پس از ثبت نام در سامانه به‌صورت آنلاین و با توجه به کد عبوری که در اختیار دارند، می‌توانند در بازار سکه و طلا خرید کنند و این سکه و طلا به‌صورت امانت در اختیار ما قرار دارد و فرد هر لحظه که قصد فروش داشته باشد با توجه به قیمت جهانی سکه و طلا که هر یک دقیقه از سوی اتحادیه اعلام می‌شود، خریداری می‌کنیم.»

اما عملکرد موسسه به گفته «عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان پیشین تهران، به این شکل بوده است که افراد از متهم این پرونده سکه خریداری می‌کردند و او بدون تحویل، اظهار می‌کرد که سود خرید این سکه‌ها را به خریداران خواهد داد. به این صورت یک سپرده‌گذاری عظیم با سودی کلان در اختیار مدیر موسسه قرار گرفت.

یکی از مالباختگان درباره شرایط سرمایه‌گذاری اش در این شرکت گفت بود: «اولین بار با یک سکه شروع کردم و پس از آن تا ۵۰ میلیون تومان ادامه دادم، ساختارش شبیه بورس بود. تا این که سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد.»

وی افزود: «آن زمان که من رفتم شکایت کنم کسانی می‌آمدند برای شکایت که ۶۰۰ میلیون تومان دارایی خود را از دست داده بودند. با این همه شاکی که وجود دارد اخیرا حدود ۱۵ درصد از اصل طلب عمده شاکیان را پرداخت کردند. ما شنیده‌ایم متهم ردیف اول نصف بیشتر پول را به ترکیه منتقل کرده و جای آن را لو نمی‌دهد.»

این موسسه یکباره در شهریور ماه سال 97 اعلام ورشکستگی کرد و بعد دفتر این شرکت با پیگیری‌های اتحادیه طلا و جواهر پلمپ شد. نگرانی‌ها زمانی افزایش یافت که اخباری مبنی بر متواری شدن زاهدی‌فر منتشر شد.

در مهر ماه سال 97 دادستان خبر متواری شدن وی را تایید کرد و گفت: «متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما همه حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.»

سرانجام نیروی انتظامی ۱۴ مهرماه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «فرهاد زاهدی فر، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به کشور بازگردانده شد.»

پرونده سکه ثامن در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای تهران مفتوح شد. آنچه در این میان مورد توجه است، پرداخت وجوه مالباختگان پیش از طی فرایند دادرسی است. به گفته «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، بیش از 3 هزار نفر هستند و اکثر آنها از قشر فرودست جامعه و به امید سرمایه‌گذاری امن و دریافت سود مشروع، در دام این کلاهبرداری گرفتار شدند.»

از این رو مقام معظم رهبری با ورود به این پرونده و اجازه مخصوص به «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضائیه، قدم اصلی در رد مال شکات این پرونده را برداشتند. امری که در تاریخ قضائی کشور بی‌سابقه بوده است. اما اینکه این امر بر اساس قانون صورت گرفته است یا خیر امری بوده که نیاز به مداقه دارد.

رد مال سکه ثامن با حکم حکومتی مقام رهبری صورت گرفت

«رسول کوهپایه زاده»، وکیل تعدادی از شکات در این پرونده در این خصوص به خبرنگار برنا گفت: از منظر حقوقی، مطابق قانون و مقررات، تا زمانی که طی یک فرآیند دادرسی رای قطعی صادر نشده است، متهم یا محکوم، ملزم به پرداخت وجه یا رد مال نیست. اما مالباختگان سکه ثامن تقریبا 4هزار نفر هستند و اغلب، وضعیت مالی اسفناکی دارند؛ حتی در تامین مخارج یومیه خود دچار عسر و حرج هستند.

وی در تشریح رد مال صورت گرفته بیان کرد: اتفاقی که درباره پرونده سکه ثامن افتاد این بود که من به وکالت از مالباختگان نامه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتم و درخواست کردم در این مرحله موضوع بررسی و تعیین تکلیف شود؛ چون اگر قرار بر این می‌شد که مراحل دادرسی طی شود، 2 الی 3 سال طول می‌کشید و ارزش پول مالباختگان با توجه به تورم افت می کرد. ایشان هم از مقام معظم رهبری استجازه گرفتند و با موافقت رهبری، امکان پرداخت وجه قبل از صدور رای قطعی فراهم شد.

کوهپایه‌زاده افزود: این امر به نوعی حکم حکومتی بود. با موافقت مقام معظم رهبری امکان این رد مال فراهم شد و می‌توان گفت در طول تاریخ قوه قضائیه، این امر بی‌سابقه بود، اما نهایتا این امر مطابق با عدالت، انصاف، واقع‌بینی است و می‌تواند تا حدودی خسارات مربوط به مالباختگان را جبران کند.

این وکیل دادگستری درباره عملکرد دادسرا برای رد مال‌ اظهار کرد: در اینجا دادسرا خیلی دقیق عمل کرده است. اموال متعلق به متهم ردیف اول پرونده بوده است. در واقع وجوه نقدی که ایشان در بانک داشته توقیف و ضبط شده و به نسبت طلب طلبکاران بین آنها توزیع شده است.

وی در خصوص اموال غیرمنقول این متهم بیان کرد: یکسری اموال غیرمنقول و املاکی هم ایشان داشته‌اند که باید پروسه قانونی‌اش طی شود؛ یعنی کارشناسی و ارزیابی شود، مزایده شود و به فروش برسد و سود حاصل از آن فروش مجددا بین شکات تقسیم شود. رد مال کامل هنوز صورت نگرفته و فقط اموالی که موجود بوده، از متهم اول تحصیل شده است.

کوهپایه‌زاده در توضیح آخرین وضعیت این پرونده گفت: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و منتظر هستیم که دادگاه برای جلسه رسیدگی تعیین وقت کند. فکر می کنم طبق اصول و روال باید علنی باشد.

با توجه به تکثر پرونده‌های قضائی و ترافیک ایجاد شده در شعبه مخصوص رسیدگی به مفاسد اقتصادی، احقاق حقوق مالباختگان و شکات بالاجبار به تعویق می‌افتد. همچنین افزایش سریع نرخ تورم باعث می‌شود که خسارت دیدگان بیش از پیش مغبون شوند؛ در چنین شرایط نائل شدن به راه حل‌های ابتکاری از این دست که از یک سوی حافظ منافع خسارت‌دیدگان باشد و هم حقوق متهمین را پایمال نکند، ضروری به نظر می‌رسد. اهتمام در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با اتکا بر واقعیات روز جامعه و شرایط خاص اقتصادی کشور، باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.