به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پارلمان عراق پنجم ژانویه سال میلادی جاری ( ۱۵ دی ۹۸) در نشستی فوقالعاده با حضور «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر مستعفی این کشور رای به اخراج و پایان اشغال نیروهای بیگانه در خاک این کشور داد.
العلیوی در گفت وگو با المعلومه بیان داشت که افزایش تعداد حملات عناصر داعش در مناطق کرکوک و دیالی تصادفی نیست، بلکه بیشتر یک نقشه آمریکایی از زمانی است که پارلمان عراق به قانون خروج نیروهای خارجی از عراق رای داد و دولت بغداد را موظف به اجرای آن کرد.
وی افزود: با توجه به حمایتهای آمریکا از گروه تروریستی داعش انتظار می رود که عناصر این گروهک فعالیتهای تروریستی بیشتری در کوهها و درههای «حمرین» در استانهای دیاله و صلاح الدین و دیگران مناطق عراق از خود نشان دهند.
عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق همچنین گفت: یکی از شروط جناح های شیعی عراق برای رای دادن و حمایت از نخست وزیر مکلف این است که برنامههای دولت وی اجرای تصمیم پارلمان را تضمین کند.
وی افزود که تصمیم پارلمان عراق مبنی بر اخراج نیروهای خارجی از کشور نگرانی آمریکاییها را به همراه داشت و به همین دلیل آنها اقدام به حمایت از داعش برای انجام حملات پراکنده کردند تا از این راه بر دولت بغداد فشار بیاورند که تصمیم پارلمان عراق را اجرا نکند.
از سوی دیگر، «حسن شاکر الکعبی»، رئیس فراکسیون پارلمانی «بدر» امروز (دوشنبه) اعلام کرد که مرجعیت عالی عراق موضوعهای مهمی را که باید در برنامه دولت آینده لحاظ شود، مشخص کرده که از جمله آنها برنامه خروج نیروهای اشغالگر و بیگانه از کشور است.
رئیس فراکسیون پارلمانی بدر گفت: مرجعیت نکات مهمی را که باید در برنامه دولت لحاظ شود، از جمله بازیابی اعتبار دولت، انجام اصلاحات لازم، تصویب بودجه سال ۲۰۲۰، گسترش ثبات و امنیت در عراق و جدول زمانبندی خروج نیروهای خارجی را مشخص کرده است.
در همین حال، «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر مکلف عراق چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران تاکید کرد که در مورد پایان دادن به هرگونه حضور غیرقانونی نیروهای بیگانه در کشور جدی است.
الکاظمی در این نشست خبری از گفت وگوی جدی در آینده نزدیک با آمریکا در مورد ماهیت حضور آنها در عراق خبر داد.
وی اضافه کرد که با آمریکا در مورد ماهیت حضور نیروهای این کشور در عراق گفت وگو خواهیم کرد و از همه مهمتر، آنچه من باید محکم با آن مقابله کنم این است که عراق عرصهای برای تسویه حساب نیروهای خارجی نباشد.
نخستوزیر مکلف عراق تأکید کرد که کوشش خواهم کرد تا مبتنی بر اصل منافع مشترک در حوزه خارجی - عربی و اسلامی با سیاست باز عمل کنم و این نیازمند آن است که با جدیت در این بخش کار شود.
پارلمان عراق در اوایل ژانویه سال میلادی جاری در نشستی فوقالعاده با حضور «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر مستعفی رای به اخراج و پایان حضور نیروهای بیگانه در خاک این کشور داد.
پس از اعلام انصراف «عدنان الزرفی»، «برهم صالح» رییس جمهوری عراق (21 فروردین) به درخواست فراکسیونهای عمده شیعه در پارلمان این کشور، الکاظمی را مامور تشکیل دولت عراق کرد تا جایگزین عبدالمهدی شود.
دولت الکاظمی عمر کوتاه یکساله خواهد داشت و ظرف این مدت باید فضا را برای انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم و همچنین قانون بودجه ۲۰۲۰ را تهیه و به پارلمان ارائه کند.
الکاظمی همچنین با چند چالش مهم در این مدت روبرو است که یکی چالش شیوع «ویروس کرونا» و دیگری بحران اقتصادی و همچنین مطالبات تظاهرکنندگان عراقی برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاه عمومی در عراق است.
مساله اخراج نیروهای آمریکایی از عراق طبق مصوبه پارلمانی این کشور یکی از مهمترین چالشهایی است که دولت الکاظمی با آن مواجه خواهد بود و برخی بقای عمر دولت او را در گرو میزان پایبندی الکاظمی به این مصوبه پارلمانی میدانند.