سال آینده به دستگاه‌ها درباره اجرای منشور حقوق شهروندی ارفاق نخواهد شد

قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره عملکرد دستگاه ها برای نیل به منشور حقوق شهروندی به این نکته تاکید می کند که سال آینده، به دستگاه های مجری منشور حقوق شهروندی، ارفاق نخواهد شد و باید همه دستگاه های مجری در چهارچوب قانون و در راستای رسیدن به حقوقی که برای شهروندان در منشور مقرر شده است، گزارش جامع و کامل خود را به ریاست جمهوری و محضر ملت ایران ارائه دهند.

در ادامه، گفتگوی دکتر حسین سیمایی، قائم مقام معاونت حقوقی شهروندی را می خوانید:

گزارش دستگاه ها چقدر توانست نظر رئیس جمهور را به عنوان اعلام کننده و ابلاغ کننده منشور حقوق شهروندی جلب کند و این گزارشها قانع کننده بود؟

شخصا نظر رییس جمهور را درباره مفاد و محتویات گزارشها  نمی دانم ولی به عنوان یک شهروند معتقدم حرکتهای خوبی آغاز شده ولیکن تا اهداف تعریف شده فاصله زیادی داریم. امیدواریم  یکی از فواید اجلاس امسال این باشد که دستگاه ها عزم رییس جمهور برای اجرای حقوق شهروندی را دیده باشند و در نتیجه سال آینده با گزارش های دقیق تر و ملموس تر به صحنه بیایند. مسلما سال آینده  رئیس جمهور گزاشات کلی را نخواهند پذیرفت و مثل امسال ارفاق نخواهند کرد. البته باید درنظر داشته باشیم که دستگاه ها برای اجرای این حقوق  واقعا چالش های بزرگی هم دارند. 

بسیاری از حقوقدانان از جمله حضرتعالی بیان می کنید باید دستگاه ها در سطح مدیران ستادی، اجرایی، میانی و حتی کارمندان آموزش لازم و کافی درباره موارد متعدد منشور حقوق شهروندی ببینند. ولی این آموزشها فعلا داده نشده، چرا اینطور است و به بحث آموزش منشور حقوق شهروندی عنایت کافی نشده؟

بله؛ برای اینکه منشور عملی شود باید در گام اول،  حق ها شناخته شوند. برای شناخته شدن، نیاز به تحلیل مفهومی و محتوایی منشور داریم. و دستگاه ها در این زمینه خیلی موفق عمل نکرده اند. آموزش این حقوق باید از سطوح عالی مدیران تا پایین دست ترین عمومیت پیدا کند. هیچکس بی نیاز از این آموزش نیست. البته باید اذعان کنیم که  متاسفانه استاد مبرز و محقق که ضمنا حاضر به همکاری با دستگاه ها باشند هم  اندک اند. البته دستگاه هها هم به اندازه کافی برای اموزش این حقوق همت نکرده اند. ما ادر معاونت حقوقی بارها اعلام آمادگی برای تدیس و اموزش منشور را اعلام کرده ایم. و دوره ه ای هم برگزار کرده ایم. 

و لیکن باید توجه کرد که گام مهم بعدی که باید در هر دستگاهی برداشته شود تعیین شاخص های اجرا و نقض است . این یک کار بنیادین است که نیازمند سرمایه گذاری و اهتمام جدی است. بدون تعیین شاخص باز هم کلی گویی خواهیم کرد. هر دستگاهی باید با معیارهای مشخص و مختص همان دستگاه از حیث اجرا و نقض خود را ارزیابی کند. 

اگر بخواهیم وارد بحثهای مصداقی گزارش دستگاه ها شویم آیا شما به عنوان یک استاد حقوق، گزارشی که وزیر کشور درباره آزادی تجمع و تظاهرات در سطح عمومی جامعه را مطرح کرد و آن را به آزادی تجمعات دانشجویی و برگزاری چند سخنرانی در روز ۱۶ آذر فروکاست، می پذیرید؟

این که می گویم باید شاخص گذاری شود، همینجا به درد می خورد. ارائه امار کافی نیست. من واقعا نمی دانم آیا همه تشکل ها از هر سلیقه و جریانی آزادی عمل داشته اند ؟ به همه متقاضیان به طور برابر مجوز داده اند؟ ایا انها هر سخنرانی را می توانسته اند آزادانه دعوت کنند؟ ایا بعد از برگزاری مراسم دانشجو یا سخنران یا تشکلی احضار نشده ؟تذکر نگرفته؟ تنبیه نشده ؟ و اصلا ایا سطح مشارکت اجتماعی دانشجویان در حال حاضر رضایت بخش هست یا دانشجویان فعلا مشارکت ها را کنار گذاشته اند؟ وقتی می توان گزارش وزارت کشور را  به درستی ارزیابی کرد که این معیارها  و شاخص ها را در ست داشته باشیم و وزارت کشور در چارچوب این شاخص ها پاسخ دهد.

چرا امروز رئیس جمهور وارد مناقشه برانگیزترین جنبه های حقوق شهروندی از جمله حق آزادی بیان و رعایت حریم خصوص و بحث حرمت مکالمات و شنود شدند؟ چرا بحثهای کمتر مناقشه برانگیز مانند حقوق اقتصادی، سلامت، آموزش و محیط زیست در اولین سنجش عملکرد دستگاه ها کمتر از حقوق سیاسی و مدنی مورد تاکید رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی کشور قرار گرفت؟

البته رییس جمهور به حق اشتغال، سلامت ومحیط زیست هم اشاره کردند. اما همانطور که گفتید خوب در این مواد گویا وفاق هست و لذا به ناچار رییس جمهور باید موضع  و مطالبات خود را در موارد مناقشه انگیز اعلام کند. البته الان فرصت کافی برای بحث نیست که بگویم حتی در موضوعاتی که شما فرمودید مناقشه ای نیست اگر وارد مصادیق شویم  خواهیم دید چه کشمکش هایی وجود دارد و همین الان چه مناقشات زیرپوستی وجود دارد. ولی در جامعه ما حق های سیاسی و مدنی از دوران مشروطه به این طرف بیشتر دیده می شوند و لذا انتظار پاسخ گویی در این موارد هم بیشتر است.از طرف دیگر مرزبندی بین حق های سیاسی و حق های اقتصادی همیشه درست نیست. مثلا رابطه آازدی بیان و سلامت اقتصادی را ملاحظه کنید. با ازادی بیان  فساد اقتصادی کاهش می یابد. اگر ازادی بیان باشد و کسی به خاطر افشای فساد تنبیه و تهدید نشود و بلکه همانطور که در برخی سیسم های حقوقی می بینیم پاداش هم بگیرند دیگر نیاز به ستاد مبارزه با فساد اقتصادی نداریم. مگر سیستم های سالم اقتصادی چنین ستادی دارند؟ خیر، مبارزه با فساد مردمی است و مبارزه مردمی نیاز به امنیت بیان دارد. از طرف دیگر هیچ تعارض و تزاحمی در اجرای این حق ها وجود ندارد. ما برای همه این حق ها دستگاه متولی خاصی داریم. اگر هر دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام دهد در پایان خواهیم دید که همه حقوق سیاسی و اقتصادی به طور کامل اجرا می شوند 

درباره عملکرد معاونت حقوقی به خصوص درباره لوایح چهارگانه ای که امروز خانم دکتر جنیدی، معاونت حقوقی رئیس جمهور بیان کردند، توضیح دهید؟

ما چند سالی است که دست اندرکار تهیه  و تدوین چند لایحه بنیادین در زمینه حقوق مردم شده ایم. البته باید بگویم که تدوین دو مورد ان به درخواست مستقیم رییس جمهور بوده است. 

یک لایحه مسئولیت مدنی دولت است.  می دانید که دولتها با  اقدامات  و گاه با تصمیمات خود به حقوق و منافع مردم ضرر و زیان می زنند. اما مسولیت نمی پذیرند. ما با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی و با ملاحظه موازین فقهی، لایحه مسئولیت مدنی دولت را تدوین کردیم و به دفتر دولت تسلیم کرده ایم. 

دوم، لایحه تعارض منافع است، یکی از راههای مبارزه با فساد این است که ذی نفعان در تصمیم گیریها مداخله نداشته باشند. و در مواردی که مداخله ضرورت  پیدا می کند واحتمال تقدم منفعت شخصی بر منفعت عمومی وجود دارد موظف  باشند منفعت خود را افشا کنند و به واحدی که پیش بینی شده به نام مدیریت تعارض منافع است، اعلام کند. این لایحه همه قوا را درگیر می کند. البته مصادیق و مواردی از اینها در قوانین است. مثلا در آیین دادرسی مدنی، با موارد رد دادرس مواجه می شوید، با وجود عدالت دادرس، از لحاظ فقهی، یک مجتهد عادل حق رسیدگی ندارد. عدالت یک مفهوم است و بی طرفی یک مفهوم دیگر. ما در این لایحه گفتیم تصمیم گیران ملت نباید منفعت در تصمیم اتخاذی داشته باشند و الا حق تصمیم گیری ندارند مگر بار عایت شرایطی. این لایحه هم تقدیم دولت شده و امیدوارم از کجلس و شورای نگهبان به خوبی عبور کند. 

سوم، لایحه شفافیت که از مطالبات رئیس جمهور بوده هم تدوین شده است و در حال ویرایش نهایی است. علاوه بر  شفافیت اقتصادی، در حوزه های دیگر مثل عرصه  فرهنگ و سیاست هم  نیاز به شفافیت داریم. ما مطالعات در این عرصه را هم شروع کرده ایم. 

لایحه چهارم که بحث حقوق بشر و شهروندی را به طور به خصوص پی می گیرد چه خصوصیاتی دارد؟

لایحه چهارم که ماهها قبل به کمیسیون دولت داده شده، لایحه ای به نام ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است. باید بگویم این اقدام مبارکی است و خیلی به تحقق حقوق شهروندی کمک خواهد کرد و البته باید صریحا بگویم که ساختار و وظایف و کارکرد ان نشان می دهد که قرار نیست نهاد ملی  جای هیچ نهاد دیگری را بگیرد و لذا با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یا کمیسیون حوق بشر اسلامی در تضاد و تعارض نیست. 

چطور می توان برخی از تلقی های شرعی که می گویند حقوق شهروندی با برخی مسایل شرعی منطبق نیست را همسو با اجرای این لوایح کرد؟

ما در چند دهه بعد اانقالب اسلامی تحقیقات بنیادین و زیادی در زمینه تطبیق حقوق بشر با موازین اسلامی داشته ایم. من شخصا در برخی از این پروژه ها حضور داشته ام. ما از نقطه نظر شرعی مشکل زیادی با موازین حقوق بشر نداریم. منتها نیاز به یک گفتگوی مستقلی در این خصوص وجود دارد.