جزئیات و ساز و کار اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت کشور، حقوق شهروندی در نظام اداری که برگرفته از منشور حقوق شهروندی است، شامل 5 فصل و 19 ماده است که در آن حقوق شهروندان، تکالیف کارکنان و سازو کار اجرایی حقوق شهروندان در نظام اداری مشخص شده است.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، پنج فصل حقوق شهروندی شامل اصول و مبانی، مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری، تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری، انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری و ساز و کار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری می‌شود.

فصل اول حقوق شهروندی در نظام اداری مربوط به اصول و مبانی این حقوق می‌شود. اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی، امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، ادرای و نظارتی، الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک بخشی از اصول و مبانی حقوق شهروندی است.

در بخش مصادیق حقوق شهروندی (فصل دوم) به مواردی همچون حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی،  حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات، حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری ، حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری ، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد،  حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری، حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری، حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی، حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات، حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها اشاره شده است.

همچنین در حقوق شهروندی در نظام اداری در جداول مختلفی به تشریح مواردی از قبیل مصادیق حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، مصادیق حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات،مصادیق حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری، مصادیق حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری، مصادیق حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد،  مصادیق حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، مصادیق حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری، مصادیق حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری، مصادیق حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی، مصادیق حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات، مصادیق حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها اشاره شده است.

در ادامه به تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری و انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری اشاره شده  و در پایان هم به ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای حقوق شهروندی پرداخته شده است.

 ضرورت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بخش دیگری از حقوق شهروندی در نظام اداری بوده و تاکید شده است که  با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 و آیین نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه های اجرایی را تصریح کرده اند، دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات درخواستی مردم را در دسترس آنها قرار دهند. به موجب ماده (10) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر دستگاه اجرایی باید راهنمای دسترسی مردم به اطلاعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطلاعات موجود در آن مؤسسه و نیز نحوه دسترسی به آنها را در سامانه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و به صورت مکتوب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد

بر اساس بند 6 ماده 18 سند حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره شده است که سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران سالیانه نسبت به اجرای طرح افکارسنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی اقدام و نتایج به دست آمده را به تفکیک دستگاه‌ها و استان‌ها به هیأت وزیران ارائه نماید.

گفتنی است، بر اساس بند 3 ماده 18 سند حقوق شهروندی در نظام اداری، وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید، به گونه ای که این تشکل ها بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری، ایفای نقش نمایند.