خریداران مدارک جعلی مجرم هستند/ حبس در انتظار جاعلان فضای مجازی/ سوءاستفاده از مدارک جعلی برای راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ فروش مدارک رسمی جعلی در فضای مجازی شاید یکی دیگر از جنبه‌های سوءاستفاده از این فضای مفید باشد که نیاز است تا با برخورد جدی با این قبیل مجرمین فضا برای استفاده ایمن‌تر مهیا شود. ضرورتی که در صورت غفلت از آن افراد بسیاری را گرفتار می کند.

سرهنگ دوم علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، با اشاره به تبلیغات پر زرق و برق کالاها و خدمات مختلف در فضای مجازی گفت: فروش مدارک جعلی یکی از انواع خدمات غیرقانونی است که در بستر فضای مجازی تبلیغ می‌شود و با وعده‌های رنگارنگ و دروغین تلاش دارند که بر عمل غیر قانونی خود سرپوش گذاشته و فعالیت خدماتی خود را قانونی جلوه دهند.

او افزود: در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو برای مرتکب و استفاده کننده مدرک جعلی پیش‌بینی کرده است. کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ۵۳۰ قانون تعزیرات از ۲ ماه تا ۲سال حبس محکوم می‌شود.

به گفته سرهنگ رجبی رواج مدرک‌گرایی در جامعه باعث شده تا افرادی مقام یا شغل مناسبی هم که دارند برای عقب نماندن از غافله مدرک‌گرایی اقدام به خرید مدرک کنند. مدارکی که هم خریدار و هم فروشنده از نظر قانون مجرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

او ادامه داد: کاسبان خرید و فروش مدارک جعلی در تبلیغات فضای مجازی وعده هایی می‌دهند که نه تنها مشکلات خریدار را حل نمی‌کند بلکه گره کوری به مشکلات قبلی آنها می‌اندازد که به این راحتی‌ها باز شدنی نیست. فردی که کلی پول و زمان برای مهاجرت هزینه کرده بعد از دریافت مدرک جعلی و ارائه آن برای دریافت اقامت متوجه جعلی بودن مدرک شده و نه تنها متحمل ضرر مادی می‌شود بلکه مسئله مهاجرت آنها نیز با توجه به ارائه مدرک جعلی منتفی می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: در برخی از این تبلیغات فروش مدارک در فضای مجازی، از خریدار  وجهی دریافت می‌شود اما مدرکی به او ارائه نشده و از آنجا که خود فرد خریدار نیز مرتکب جرم شده معمولا پیگیری نمی‌کند. 

این مقام انتظامی افزود: حتی با دریافت اصل مدارک هویتی از خریدار برای تهیه مدرک مورد نیاز فرد، از مدارک وی سو‌ءاستفاده‌های غیرقانونی می‌کنند و شاید همان مدارک هویتی را نیز به سرقت ببرند.

سرهنگ رجبی ادامه داد: مجرمان سایبری با ترفند فروش مدرک جعلی کلیه اطلاعات شخصی و هویتی خریدار را گرفته و با این اطلاعات هویتی و تبانی با برخی افراد دیگر با مدرک وی در فضای مجازی اقدام به فعالیت‌های مجرمانه مثل راه‌اندازی سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاهبرداری می‌کنند.  

او با اشاره به رصد فضای مجازی از سوی پلیس فتا برای جمع‌آوری جرائم مشهود در این فضا گفت: شهروندان نیز می‌توانند با کمک به پلیس فتا و ارائه مشخصات سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی که اقدام به تبلیغ و خرید و فروش مدرک می‌کنند به سالم سازی فضای مجازی کمک کنند.  

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با تأکید بر اینکه متخلفان استفاده کننده از مدارک جعلی ملزم به جبران خسارت سواستفاده از مدارک جعلی هستند، افزود: بر اساس قانون، فردی که با استفاده از مدارک جعلی کسب درآمد می‌کند و به مدارج شغلی می‌رسد باید جبران خسارت کند، اعم از حقوق و مزایایی که به واسطه ارائه مدرک جعلی دریافت کرده و خسارت‌هایی که حتی به خاطر اشتباهات احتمالی‌ به هر فرد حقیقی و حقوقی وارد شده است باید خسارات را جبران کند.

انتهای پیام: 3