هشدار؛ بمب ساعتی در جیب شهروندان!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طبق قانون مجازات اسلامی اگر فردی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگری را وسیله تظاهر و قدرت نمایی خود قرار دهد و یا با استفاده از این سلاح ها به مزاحمت، اخاذی و تهدید دیگر افراد پرداخته و با آن ها درگیر شود، در حالتی که از مصادیق محارب محسوب نشود، محکوم به گذراندن 6 ماه تا 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق می گردد.

حمل چاقو جرم تلقی شده است

در این میان آنچه که بیشتر به چشم می خورد حمل بی دلیل سلاح سرد توسط برخی شهروندان است که در موارد خاص زمینه ساز وقوع جرم است. قانون در این خصوص می گوید اگر فردی به صورت غیر مجاز و بدون دارا بودن مجوز از مراجع ذی صلاح نسبت به خرید سلاح سرد، نگهداری و حمل و نقل آن اقدام و یا از آن در هر گونه معامله دیگری استفاده کند، محکوم به گذراندن 91 روز تا 6 ماه حبس و نیز پرداخت 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال وجه نقد می باشد.

در نگاه اول این ابزار کوچک که برخی با این ادعا آن را با خود حمل می کنند که مصارف دیگری دارد اما گاها و در اوقاتی که انسان به عصبانیت آنی غیرقابل کنترل نزدیک می شود تبدیل به بمبی می شود که چندین نفر را با خود به قعر مشکلات می کشاند.

حمل سلاح سرد از کنترل خارج شده است

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این خصوص به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: سال هاست که سلاح سرد و خطرات آن گریبان جامعه ما را گرفته است. قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد اما به علت اینکه قابلیت اجرا و بازدارندگی ندارند عملا ناکارآمد مانده اند. مشکل اساسی در اینجاست که همواره به دنبال برخورد با معلول هستیم و علت ها را رها می کنیم.

او افزود: عدم کنترل سبب شده است تا استفاده از سلاح های متنوع سرد و گرم در جامعه رواج پیدا کند و از نظر کمی نیز با افزایش وقوع جرم در این حوزه رو به رو شویم. سال ها به شکل های مختلف با مقوله حمل سلاح سرد برخورد شد اما دستگاه های مختلف در کنترل حمل سلاح سرد ناموفق بودند و عملا این حوزه از کنترل خارج شده است. وضعیت جامعه به شکلی شده است که برخی حمل سلاح سرد برایشان جذابیت و یا ضرورت دارد و باید به دنبال ریشه های این حوزه رفت.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تا این لحظه با اتکا به قانون نتوانسته ایم با گسترش سلاح سرد مقابله کنیم پس باید به دنبال یک راهکار دیگر رفت. با زندانی کردن افراد، شخص انگیزه های حمل سلاح سرد را از دست نمی دهد. چه بخواهیم چه نخواهیم معضلات اقتصادی و فرهنگی نیز به نحوی با این امر در ارتباط هستند به همین علت با تشدید مجازات نمی توان در این حوزه به موفقیتی دست پیدا کرد زیرا علل وقوع موارد دیگری است.

تحویل اسلحه درب منزل

خرمشاهی با اشاره به علت حمل سلاح سرد در جامعه گفت: شخص یا به علت تامین امنیت خود و یا ارتکاب جرم اسلحه سرد می کند. این احساس عدم امنیت است که این ضرورت را برای او بوجود آورده است.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: امروزه به قدری این حوزه گسترش پیدا کرده است که حرکت به سمت سلاح های گرم بیشتر شده است و حتی اسلحه را درب منزل تحویل شخص می دهند و متاسفانه افراد بین 20 تا 30 سال بیشتر از اسلحه استفاده می کنند.

خرمشاهی تصریح کرد: در عرصه حمل سلاح سرد خلا قانونی وجود ندارد و به نظر من تشدید مجازات این حوزه نیز کارساز نخواهد بود. در برهه ای از زمان که اسیدپاشی در جامعه زیاد شده بود مجلس به دنبال محدود کردن فروش اسید در جامعه بود اما مشخص شد این تصمیم عملیاتی نیست.

او افزود: توقف این تصمیم این بود که برای مثال اسید در مصارف مختلف به کار برده می شود و صرفا مخصوص جرم نیست. این حوزه نیز تقریبا مشابه همان است و باید با آموزش و فرهنگ سازی به مقابله با سلاح سرد رفت.

این حقوق دان در پایان اظهار کرد: باید به جوانان خود نشان دهیم که تبعات حمل سلاح سرد چیست. آگاهی بخشی شاید تنها سلاح ما برای مقابله با گسترش حمل اسلحه در سطح جامعه باشد. معتقدم حمل سلاح در وهله اول برای شخص دارای آن، بیشترین میزان ناامنی را ایجاد می کند.

استفاده از سلاح سرد در مصارف ورزشی بلامانع است/قوانین در خصوص سلاح سرد بازدارندگی نداشته است

محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران در این رابطه به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: قانون در خصوص سلاح سرد چندین مرتبه تنظیم شده است و تبصره هایی نیز بر آن وارد شده است که یکی از آن ها در خصوص حمل و نگهداری بوده است که برای آن مجازات تعیین شده است و استفاده از این وسایل را در عرصه های ورزشی پس از کسب مجوز بلامانع دانسته است.

او افزود: قوانین در خصوص سلاح سرد وضع شده است اما بازدارندگی لازم را نداشته اند و به نظر می رسد در این عرصه باید به دنبال علل فرهنگی در خصوص تکرار این جرائم پرداخت.

شهریاری تصریح کرد: در این عرصه نقش خانواده، آموزش و پرورش و مراکز عالی آموزشی پر رنگ و وظیفه آن ها سنگین تر می شود. باید به جوانان آگاهی داد که حمل سلاح در ابتدا با اختیار آن ها صورت می گیرد اما استفاده از آن ممکن است در آینده در اختیار آن ها نباشد. بارها مشاهده شده است که در مسائل مالی جزئی، عبور از چراغ قرمز و چشم در چشم شدن، قتل هایی به وسیله چاقو رقم خورده است. این خود بزرگ ترین گواه بر این است که فرهنگ سازی نشده است.

این مقام قضایی در ادامه گفت: ورود مجلس برای تشدید مجازات احتمالا بی نتیجه خواهد بود. در این میان نمی توان نقش قانون را منکر شد و قطعا وجود قانون و مجازات بسیار موثر است زیرا بسیاری امروزه می دانند که اگر از آن ها چاقو و یا سلاح سرد کشف شود دستگیر و مجازات خواهند شد. متاسفانه امروز آمار ضرب و جرح و به دنبال آن قتل به شدت افزایش پیدا کرده است وباید فکری اساسی در این خصوص کرد.

برخی با حمل سلاح سرد می خواهند در لحظه حق خود را بگیرند

شهریاری با اشاره به علل حمل سلاح توسط برخی افراد اظهار کرد: امروزه برخی بر این باور هستند که رسیدگی به خواسته آن ها در مراجع زیربط طولانی می شوند و به نحوی با حمل سلاح سرد می خواهند در لحظه حق خود را بگیرند.

او ادامه داد: افراد در همین راستا به عواقب حمل سلاح سرد و ارتکاب جرم با آن فکر نمی کنند و حتی میزان مجازات آن را نمی دانند. با پر کردن زندان با افراد کم سن و سال که از روی نادانی این کار را انجام داده اند مشکلی حل نخواهد شد.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران در پایان اذعان کرد: اگر به دنبال مجازات هستیم باید مجازات های جایگزین حبس در دستور کار قرار گیرد و در کنار آن آموزش و فرهنگ سازی رقم خورد. در آخرین مرحله باید مجازات نیز در نظر گرفته شود زیرا شخصی که متنبه نمی شود باید با برخوردی شدیدتر در مقابل او قرار گرفت.

کدام سیم این بمب ساعتی باید قطع شود ؟

عدم وجود آگاهی و آموزش، مشکلات فرهنگی، اقتصادی و عدم بازدارندگی قوانین و مجازات ها از اصلی ترین دلایلی بودند که در این میان برای حمل سلاح سرد عنوان شد. بی شک در راستای کنترل این پدیده سابقه دار و خطرناک که هر روز در جامعه ریشه های خود را رشد می دهد باید در وهله اول در مدارس به آموزش پرداخت. سوال اساسی این است که در کدام مدارس ایران با دعوت از مامورین انتظامی و افراد آگاه به مسائل حقوقی به افراد کم سن و سال خود در خصوص تبعات حمل سلاح سرد توضیح می دهیم و با پخش مستندهای مربوطه، آن ها را از خطرات مستند آن آگاه می کنیم. اقدامی که به شدت مغفول مانده است و هیچ فکری در راستای برطرف کردن آن از سوی آموزش و پرورش نمی شود. معضلی که طبق آمار رسمی پزشکی قانونی سالانه حدودا جان 1000 نفر را در کشور می گیرد.

//انتهای پیام: 6