هفت سال مطالبه‌گری کارگران در انتظار یک امضای طلایی+جدول

توئیت اخیر مسعود پزشکیان در خصوص حذف شرکت‌های پیمانکاری، موجی از امید و البته تردید را در جامعه کارگری به راه انداخته است. در حالی که رئیس‌جمهور با تکیه بر پیشینه کارگری خود، فرمان پایان کار واسطه‌ها را صادر کرده، منتقدان از یک پارادوکس بزرگ سخن می‌گویند: چگونه می‌توان همزمان شعار «کوچک‌سازی دولت» را سر داد و هزاران نیروی شرکتی را به بدنه دولت متصل کرد؟

ضرورت ایجاد اراده اجرایی واحد

بیشتر کارشناسان حوزه صنعت از جمله مهران ربانی، فعال کارگری و نماینده مطالبات ارکان ثالث، با اشاره به تجربه موفق حذف واسطه‌ها در ابتدای دهه ۹۰ معتقد هستند حذف شرکت‌های پیمانکاری، بیش از آنکه به قانون جدید نیاز داشته باشد، مستلزم «اراده اجرایی واحد» در بدنه دولت است. ربانی تأکید می‌کند که برخلاف تجربه‌های گذشته که مصوبات هیئت وزیران با قاطعیت اجرا می‌شد، امروز چالش اصلی، وجود دیدگاه‌های متناقض در سطوح مدیریتی و حقوقی است که مانع از تحقق وعده‌های ارشد اجرایی کشور در سفر‌های استانی و فضای مجازی می‌شود.

پیمانکاران؛ دلالانی که باید به جبهه عمرانی بروند

واکاوی این مطالبه نشان می‌دهد که کارگران به دنبال حذف تخصص نیستند. حرف اصلی این است: چرا شرکتی که نه ابزاری دارد و نه دانش فنی، باید بخشی از دستمزد کارگر را به عنوان «حق واسطه‌گری» ببلعد؟ ربانی پیشنهاد هوشمندانه‌ای را مطرح می‌کند؛ در شرایطی که کشور به دلیل جنگ و تحریم نیاز به بازسازی دارد، این شرکت‌ها به جای «تجارتِ آدم»، باید به پروژه‌های عمرانی و دانش‌بنیان کوچ کنند. این یعنی تبدیل «پول بی‌زحمت» به «سازندگی واقعی».

هفت سال فریاد زیر پوست شهر

برخلاف تصور برخی مدیران، این مطالبه یک هیجان زودگذر نیست. گزارش‌های میدانی  نشان می‌دهد که کارگران ارکان ثالث طی هفت سال گذشته، تمام مسیر‌های قانونی را پیموده‌اند:

تجمعات هزار نفری: برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل مجلس، شورای نگهبان و نهاد ریاست‌جمهوری.

فشار رسانه‌ای: راه‌اندازی گسترده‌ترین کارزار‌های مجازی و پویش‌های پیامکی.

هشدار‌های امنیتی: جالب است که حتی دفتر ریاست‌جمهوری در دولت قبل به سازمان استخدامی هشدار داده بود که تداوم این وضعیت، تبعات اجتماعی ناگواری در پی خواهد داشت.

هزینه-فرصت برای دولت (بودجه و کارایی)

از دیدگاه اقتصادی، حذف شرکت‌های واسطه یک بازی دو سر برد برای مالیه عمومی است:

حذف نشت بودجه: این شرکت‌ها بخشی از بودجه جاری کشور را به عنوان «سود واسطه‌گری» جذب می‌کنند بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کنند. حذف آنها یعنی دولت می‌تواند با همان بودجه قبلی، حقوق کارگر را افزایش دهد بدون اینکه نقدینگی جدیدی به بازار تزریق کند (کنترل تورم همزمان با بهبود معیشت).

افزایش بهره‌وری: کارگری که امنیت شغلی ندارد و خود را تحت استثمار «برده‌داری نوین» می‌بیند، انگیزه بهره‌وری ندارد. حذف واسطه، پیوند کارگر با سازمان را مستقیم کرده و نرخ بهره‌وری نیروی کار را بالا می‌برد.

نبرد با «اقتصاد رانتی» (ذینفعان پنهان)

شرکت‌های پیمانکاری واسطه، در واقع بخشی از «اقتصاد سایه» یا خصولتی هستند. بسیاری از این شرکت‌ها متعلق به بازنشستگان پرنفوذ یا نهاد‌های خاصی هستند که از طریق بروکراسی دولتی، ارتزاق می‌کنند.

آزمون جسارت: در اقتصاد سیاسی، «جسارت» یعنی ایستادن مقابل گروه‌های فشار که از توزیع ناعادلانه منابع نفع می‌برند. اگر دولت شکست بخورد، یعنی قدرت «اقتصاد ذینفعان» از قدرت «حاکمیت اجرایی» بیشتر است.

پارادوکس «کوچک‌سازی» در مقابل «عدالت شغلی»

یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی این طرح، تضاد با اسناد بالادستی (مانند برنامه هفتم) است که بر کوچک‌سازی دولت تأکید دارند:

در این راستا بدنه کارشناسی دولت معتقد است حذف پیمانکار یعنی بزرگ شدن حجم دولت و افزایش تعهدات بازنشستگی و بیمه‌ای مستقیم.اما این یک «خطای دید اقتصادی» است. دولت همین حالا هم هزینه این نیرو‌ها را می‌پردازد (در قالب صورت‌وضعیت پیمانکار)، اما این پول به جای جیب کارگر، به جیب واسطه می‌رود. پس حذف واسطه الزماً به معنای بزرگ شدن هزینه‌های دولت نیست، بلکه به معنای «شفاف‌سازی مسیر پرداخت» است.

اثر بر بازار کار و قدرت خرید (تقاضای کل)

از منظر اقتصاد کلان، این اقدام مستقیم بر «تقاضای کل» اثر می‌گذارد:وقتی واسطه حذف شود و سهم او به دستمزد کارگر اضافه شود، قدرت خرید قشر ضعیف (که تمایل نهایی به مصرف بالایی دارند) افزایش می‌یابد.این موضوع باعث گردش نقدینگی در بخش‌های واقعی اقتصاد (مواد غذایی، پوشاک، مسکن) می‌شود، برخلاف وضعیت فعلی که سود پیمانکاران معمولاً به سمت بازار‌های سوداگرانه (ارز و طلا) حرکت می‌کند.

ریسک‌های اقتصادی (امید در برابر تردید)

ریسکِ تورمِ انتظاری: اگر این فرآیند درست مدیریت نشود و به جای حذف واسطه، فقط بار مالی جدید ایجاد شود، می‌تواند به کسری بودجه دامن بزند.

ریسکِ بروکراسی: تردید کارگران ناشی از این است که دولت ممکن است شرکت‌های واسطه را حذف کند، اما «ساختار پیمانی» را با نامی جدید حفظ کند (تغییر برچسب بدون تغییر ماهیت).

انتهای پیام/