الزامات همسویی نظام بانکی با سیاستهای کلان اقتصادی/ تأمین مالی مشارکتی؛ کلید بازسازی کشور
در پی بروز چالشهای ناشی از شرایط دوران جنگ موضوع اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور و تقویت نقش حمایتی بانکهای دولتی در پشتیبانی از تولید و معیشت مردم، به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است.
در این چارچوب نگاه سیاستگذاران بیش از گذشته بر بازتعریف مأموریت بانکها بهویژه بانکهای دولتی، متمرکز شده تا این نهادها بتوانند در مسیر تأمین مالی پایدار تولید، کنترل ناترازیهای اقتصادی و حمایت هدفمند از بخشهای مولد اقتصاد نقش فعالتری ایفا کنند.
همچنین اصلاح ساختار بانکی و افزایش کارآمدی آن میتواند به بهبود جریان تأمین مالی در کشور کمک کرده و زمینه را برای تقویت تولید داخلی و افزایش تابآوری اقتصادی در شرایط پرچالش فراهم سازد.
تأکید مجلس بر نقش فعال نظام بانکی در حمایت از تولید و اشتغال
جبار کوچکی نژاد در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به تغییرات و تحولات اخیر در نظام بانکی، بر لزوم همسویی کامل بانکها با سیاستهای کلان دولت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه شرایط و پیامدهای جنگ تحمیلی، پیچیدگیها و چالشهای تازهای را پیشروی بانکهای دولتی قرار داده است، اظهار کرد: در این شرایط کشور به مدیریتی نیاز دارد که بتواند این شرایط پیچیده را بهدرستی هدایت کند و نقش بانکهای دولتی را در مسیر حمایت از تولید و ارتقای رفاه عمومی تقویت کند.
کوچکینژاد همچنین تأکید کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت بانکهای دولتی و توان خلق پول در این بخش، باید در جهت منافع عمومی و حمایت مؤثرتر از بخش تولید به کار گرفته شود تا آثار آن در بهبود وضعیت اقتصادی مردم ملموس باشد.
وی افزود: مسئله اصلاح نظام بانکی به خصوص استفاده بهینه از قدرت خلق پول توسط شبکه بانکی باید مدیریت شود و هر واحد خلق پول به سمت حمایت از تولید هدایت شود و از همین رو بانکها به ویژه بانکهای دولتی باید در خط مقدم تأمین مالی پروژههای بازسازی و همچنین تقویت قدرت خرید مردم قرار گیرند.
کوچکی نژاد با اشاره به موضوع «اعتبار ملی ایرانیان» به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت گفت: یکی از اقدامات مهمی که با محوریت بانکهای دولتی دنبال شده راهاندازی و تقویت سامانه «کات» بوده است؛ سامانهای که هدف آن تسریع در ارائه تسهیلات و کاهش زمان دسترسی بخش تولید به منابع مالی است.
وی همچنین با اشاره به طرح «اعتبار ملی ایرانیان» تصریح کرد: هدف اصلی سیاستهای راهبردی وزارت اقتصاد در حوزه حمایت از تولید و معیشت مردم، تضمین دسترسی پایدار به کالاهای اساسی و حفظ و تقویت سطح اشتغال در کشور است.
این نماینده مجلس ادامه داد: تحقق این اهداف نیازمند تزریق هدفمند منابع مالی و ارائه تسهیلات حمایتی به تولیدکنندگان از سوی بانکهای دولتی است تا بخش تولید بتواند با ثبات بیشتری فعالیت کند.
به گفته وی، در همین راستا برخی تغییرات مدیریتی در بانکها از جمله بانک ملی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه اجرای بهتر این سیاستها فراهم شود.
ضرورت تحول در تأمین مالی پروژههای عمرانی
کوچکی نژاد در ادامه این گفتوگو با تأکید بر اهمیت تأمین مالی مشارکتی بانکهای دولتی در پروژههای بازسازی اظهار کرد: این نوع تأمین مالی میتواند علاوه بر سرعتبخشی به روند احیای زیرساختها، زمینه ایجاد فرصتهای جدید شغلی و توسعه اقتصادی را نیز فراهم کند.
وی افزود: در این رویکرد منافع بانکها نیز در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور تعریف میشود و نوعی تعامل برد-برد میان نظام بانکی و اقتصاد ملی شکل میگیرد.
کوچکینژاد با اشاره به ضرورت هدایت دقیق منابع مالی در این حوزه تصریح کرد: از همین رو مدیریت هدفمند اعتبارات در نظام بانکی یک ضرورت جدی است که باید با دقت دنبال شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به لزوم ارزیابی مستمر عملکرد مدیران بانکی اشاره کرد و گفت: انتصابهای مدیریتی جدید، باید با برنامههای عملیاتی مشخص وزارت اقتصاد همراستا باشد و نتایج ملموسی در حمایت از تولید و مردم به همراه داشته باشد.
وی افزود: انتظار میرود که این تحولات، نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی و تقویت نقش حمایتی بانکهای دولتی در مسیر پیشرفت کشور باشد.
کوچکینژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت تعامل نزدیک بانکها با بخش خصوصی و تولیدکنندگان تأکید کرد و بیان داشت: باید سازوکارهایی فراهم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری سرمایهگذاری کرده و چرخهای تولید را به حرکت درآورند. نظام بانکی باید به جای اتخاذ رویکردهای صرفاً انقباضی، به یک موتور محرک برای توسعه اقتصادی تبدیل شود.
انتهای پیام/
