آزادكان: فرصة لإنقاذ جنوب فارس في زمن التأخير وعدم اليقين

وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن حقل آزادكان المشترك يقع غرب "كارون"، حيث تتداخل الحدود الجغرافية مع تدفق النفط الخفي في أعماق الأرض، ويحتل موقعًا حساسًا وحاسمًا؛ فكل يوم تأخير في تطويره يعني مباشرةً انخفاض حصة إيران من الاستخراج وتعزيز موقف الطرف الآخر.

باحتياطيات مؤكدة تُقدر بعشرات المليارات من البراميل، وقدرة إنتاجية محتملة قد تصل إلى ما بين 500 ألف و600 ألف برميل يوميًا في سيناريوهات التطوير الكاملة، يُعدّ آزادكان أهم حقل نفطي مشترك في إيران. مع ذلك، فإن مستوى الإنتاج الحالي لهذا الحقل أقل بكثير من طاقته الإنتاجية الفعلية، وتشير هذه الفجوة إلى تأخر في التطوير. فبينما يحقق الجانب الآخر استغلالاً أسرع في الجزء المقابل من هذا الحقل، فإن كل عام من التأخير يعني خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات المحتملة، مما يضغط بشكل مباشر على ميزان النقد الأجنبي للبلاد على المستوى الكلي.

بعد سنوات من التأخيرات المتتالية في تطوير أحد أهم حقول النفط في البلاد، تم توقيع عقد التطوير المتكامل لحقل آزادكان المشترك، بقيمة 11.5 مليار دولار، في مارس 2023 بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "دشت آزادگان اروند"، بمشاركة عدة شركات. للوهلة الأولى، يشير هذا الرقم إلى خطة جادة لزيادة الإنتاج، لكن القضية الأساسية لا تكمن في حجم رأس المال، بل في كيفية إنفاقه ونموذج تنفيذه، وهي مسألة قد تحدد نجاح المشروع أو تكرار دورة أوجه القصور السابقة.

في  ديسمبر/كانون الأول 2025، استعرض اجتماعٌ برئاسة الرئيس عملية تطوير حقل آزاديغان، وحدد مهلة أسبوعين لتحديد مهام المشروع. كان من المفترض أن تُحسم الأمور، ولكن مع مرور الأيام، لم يُحسم الأمر، بل مُدّدت المهل تباعًا. لم تتمكن البنوك المساهمة المسؤولة عن التمويل من توفير الموارد الأولية، وفي منتصف يناير/كانون الثاني، صُدّق على عقد التطوير بشروط. كان التصديق نفسه مشروطًا بتأمين مساهمة أولية تُقدّر بنحو 800 مليون دولار، وحُدّدت مهلة جديدة لذلك.

مرّ أكثر من شهرين ونصف على ذلك القرار، ولا يزال الغموض يكتنف الوضع. لم تُنشر أي أخبار واضحة بشأن التمويل الأولي، ولا يوجد أي مؤشر على إحراز تقدم حقيقي في المشروع. المشروع، الذي لم يتخذ أي خطوة عملية جادة خلال هذه الفترة، مُعلّق الآن؛ بين عقود تُمدّد، ومواعيد نهائية تُكرّر، ووقت يُهدر باستمرار.

ريادة الأعمال في مشروع نفطي: عندما تنعكس الأدوار
في الهيكل المحدد لتطوير هذا الحقل، يرتبط دخول عدة بنوك كمحور للمشروع بمشكلة هيكلية خطيرة منذ البداية. فالبنوك، بطبيعتها، مؤسسات لتمويل وإدارة الموارد المالية، وليست جهات فاعلة لتوجيه وتنفيذ المشاريع المعقدة في صناعة النفط. إن إسناد قيادة مثل هذا المشروع إلى البنوك يعني تجاهل الحدود الواضحة بين الواجبات المالية والمسؤوليات التنفيذية.

إن تطوير حقل مشترك ليس مجرد مشروع مالي، بل هو مهمة متخصصة تمامًا في مجال إدارة المكامن والحفر والاستغلال وتحسين الإنتاج. في النماذج المهنية العالمية، تقع مسؤولية قيادة مثل هذه المشاريع على عاتق شركات الاستكشاف والإنتاج. وتقود مسار التطوير مجموعات تعتمد على الخبرة التشغيلية والمعرفة التقنية وقدرات إدارة مخاطر المكامن.

في المقابل، يعني دخول البنك إلى هذا المستوى من التنفيذ وجود كيان غير متخصص في صميم عملية صنع القرار التقني. في الهيكل المُحدد لتطوير حقل آزادكان، ثمة تناقضٌ صارخ بين ما يُشدد عليه كسياسةٍ كليةٍ لتجنب هيمنة الشركات، وبين ما يُطبق على أرض الواقع.

الخبرة المحلية؛ إهمال القدرات في خضم العقوبات
في السنوات التي عانى فيها قطاع النفط الإيراني من ضغوطٍ مباشرةٍ ومتواصلةٍ جراء العقوبات، كانت شركات الاستكشاف والإنتاج المحلية هي التي حافظت على استمرارية المشاريع. لم تتوقف هذه الشركات عن الحفر، بل واصلت تطوير الحقول، ولم تسمح بتوقف عجلة الإنتاج. لا تملك هذه الشركات المعرفة التقنية فحسب، بل تملك أيضًا خبرةً عمليةً في العمل في أصعب الظروف، وهي خبرةٌ تُعد اليوم ميزةً حيويةً لا غنى عنها لقطاع النفط في البلاد.

مع ذلك، في النموذج الحالي لتطوير حقل آزادكان، تم تهميش هذه القدرات المجربة نفسها. الشركات التي تحملت العبء الأكبر للمشاريع في ذروة العقوبات، تم تهميشها من الأدوار الرئيسية اليوم، بينما كان بإمكانها أن تكون المحور الأساسي لتنفيذ المشروع بصفتها شركات تشغيل.

رأس مال كان من الممكن أن يحل أزمة الغاز
لو أُسند تطوير الحقل إلى شركات استكشاف وإنتاج كفؤة، لكان الإنتاج قد تحقق بشكل أسرع، ولأمكن إنفاق العائدات تحديدًا حيث تشتد حاجة البلاد إليها اليوم. كان من الممكن توجيه هذه العائدات مباشرةً إلى مشاريع رفع الضغط، لا سيما في حقل جنوب فارس، حيث أدى انخفاض الضغط إلى دق ناقوس الخطر بشأن خفض الإنتاج. إن تجاهل هذا المسار يعني تفويت فرصة مهمة.

*انتهى*