محسني أژهای؛ تأكيد على تعزيز التعاون القضائي
وأفادت وكالة برنا للأنباء، قد بدأ اجتماع رؤساء المحاكم العليا لمجموعة «بريكس» يوم الجمعة في «نيودلهي»، ومن المقرر أن يستمر حتى ٦ سبتمبر (١٥ شهریور)، ويضم الوفود القضائية لكل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والبرازيل، والصين، ومصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الشريكة في هذه المجموعة.
وفي تقرير حول هذا الاجتماع، ذكرت صحيفة «لايف لا» (Live Law) آية الله محسني أژهای كأحد كبار المسؤولين القضائيين المشاركين في هذا الحدث، وأشارت إلى أن «سوريا كانت»، رئيس المحكمة العليا في الهند، عقدت لقاءات على هامش الاجتماع مع عدد من رؤساء المحاكم العليا وكبار المسؤولين القضائيين من الدول المشاركة.
ووفقاً للتقرير، فقد شكل «تعزيز التعاون القضائي والعلاقات الثنائية» محوراً رئيسياً للمباحثات، كما جرى بحث إمكانية إبرام مذكرات تفاهم للتعاون القضائي بين الدول المشاركة.
كما ناقش المسؤولون القضائيون الحاضرون دور «التحكيم والوساطة» في تسوية النزاعات التجارية ونزاعات الشركات، وضرورة تهيئة بيئة ملائمة للأنشطة التجارية العابرة للحدود.
وذكرت «لايف لا» أنه تم التأكيد في هذا الاجتماع على أهمية وجود «محاكم تجارية فعالة» لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، كما نوقشت إمكانية «الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية وأوامر المحاكم» بهدف تسهيل تنفيذ القرارات القضائية في مختلف الدول.
وكانت «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في النظام القضائي» من المواضيع الأخرى التي طُرحت في الاجتماع، حيث شدد المسؤولون القضائيون على استخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الجهاز القضائي وتسريع إجراءات الفصل في القضايا.
كما أولى الاجتماع اهتماماً لـ «تبادل الخبرات المهنية ومشاركة أفضل الممارسات القانونية» بين الدول المشاركة، والاستفادة من إمكانات مؤسسات مثل «الأكاديمية الوطنية للقضاء في الهند» في مدينة «بوبال»، بالإضافة إلى بحث إمكانية عقد اجتماعات ثنائية حول القضايا القانونية المعاصرة.
من جانبه، أكد «سوريا كانت»، رئيس المحكمة العليا في الهند، على دور الجهاز القضائي في إرساء تعاون ثنائي منسق وتعزيز العلاقات بين الدول، واقترح إنشاء «منصة مشتركة للتحكيم والوساطة» في النزاعات التجارية.
هذا ومن المقرر أن يستمر اجتماع رؤساء المحاكم العليا لمجموعة «بريكس» حتى يوم الأحد، حيث ستعقد الوفود القضائية للدول المشاركة لقاءات ثنائية على هامشه.