توضیحات معاون پیشگیری از وقوع جرم گیلان به پرونده قتل دختر تالشی

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر قتل یک دختر 14 ساله در یکی از روستاهای شهرستان تالش اظهار کرد: در تاریخ 28 اردیبهشت ماه این دختر به همراه پسری 29 ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدر این دختر شکایتی تحت عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می کند.

وی ادامه داد: پرونده جهت بررسی در دستور کار دادسرا قرار می گیرد.

آقایی افزود: با اطلاع رسانی دادسرا، پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند سپس بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است وی را تحویل خانواده می‌دهد.

وی اظهار کرد: پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می دهد اعتماد بازپرس را جلب می کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است  و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش در آن زمان وجود نداشته است.

وی همچنین  برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته میشود این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت ندارد  و همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در تشریح چگونگی قتل گفت: پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می شود آنها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا ساکن می شوند و شرایط کاملا معمولی و طبیعی بوده است ولی فردای آن روز به روستای خود مراجعت می کنند و مشخص نیست آنجا چه اتفاق غیر عادی رخ می‌دهد که در هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می رساند.

وی اضافه کرد: پدر این دختر بلافاصله پس از این اقدام از کار خود پشیمان می شود و از خانه بیرون می آید و تقاضای کمک می کند که بی فایده است.

آقایی اضافه کرد: پدر دختر در حال حاضر در بازداشت است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است، افزود: فارغ از انگیزه پدر در به قتل رساندن دختر خود، چنین جنایتی به هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست و این پرونده بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: حکم، مطابق ضوابط قانونی صادر و به اطلاع عموم خواهد رسید.