به گزارش برنا از قزوین، عزیز الله افضلی با اشاره به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید اظهار کرد: بدون تردید تمام مدیران دستگاههای اجرایی تمام ظرفیت و توان خود را در مسیر تحقق شعار سال به کار خواهند گرفت.
وی افزود: مدیران باید بسترهای تحقق جهش تولید در تمام بخشها را فراهم کنند و یکی از این عرصهها که میتواند نقش مهم و تأثیر گذاری در جهش تولید داشته باشد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
افضلی تصریح کرد: بسیاری از مدیران در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم دیدگاههایی دارند اما متأسفانه در عرصه عمل کمتر شاهد هستیم که امور به طور واقعی به بخش خصوصی واگذار شود لذا امسال با توجه به اهمیت موضوع انتظار داریم واگذاری در حوزههای تخصصی به بخش خصوصی سرعت بیشتری پیدا کند.
رئیس سازمان صمت استان قزوین بیان کرد: به نظر میرسد در حال حاضر با توجه به مشکلات پیش روی کشور تمام دستگاههای حاکمیت در قوای مختلف به اهمیت واگذاری امور به بخش خصوصی واقف شده اند تا از ظرفیت تشکلها و سمنها در مسیر رفع مشکلات و ایجاد رونق تولید به نفع خود استفاده شود.
وی یادآور شد: اگر از مزیت و ظرفیت بخش خصوص در قالب تشکلهای مختلف استفاده شود کارها به صورت تخصیصی تر به پیش میرود و امور از بوروکراسی غیر ضرور خارج میشود.
افضلی تاکید کرد: به دلیل اینکه اعضای تشکلهای صنفی از جنس تولیدکنندگان و صنعت گران هستند به سهولت میتوانند موانع را رفع و امور را در حوزه تولید تسریع بخشند.
وی گفت: سیاست و رویکرد استان قزوین تقویت و حمایت و پررنگتر کردن نقش تشکلهای صنفی در حوزه صنعت و تولید و تجارت استان خواهد بود و حضور تشکلهای صنفی در تصمیم گیرها و تصمیم سازی های حوزه صنعت و تولید و تجارت در استان بیشتر و مؤثر تر خواهد شد.
افضلی اظهار داشت: در حال حاضر در استان قزوین تشکلهای مختلف از جمله اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی فعالیت دارند که خود نیز دارای زیر مجموعه و شاخههای مختلف و تخصصیتر در تمامی مناطق استان هستند.
رئیس سازمان صمت استان قزوین تاکید کرد: زیر ساختهای تشکلهای صنفی در سراسر استان وجود دارند اما شاید به درستی تاکنون از این ظرفیتها استفاده نشده است که در دوره جدید تاکید داریم از توان و ظرفیت این تشکلها بیشتر استفاده شود.
وی افزود: با اعتمادی که به مجموعه تشکلهای صنفی وجود دارد امور و کارها را به این تشکلها خواهیم سپرد و نقش دولت و حاکمیت را در این خصوص به عنوان ناظر عالی تقویت خواهیم کرد.