دلایل رد صلاحیت احمدی‌نژاد در شورای نگهبان نه کم شده و نه برطرف/ تسویه حساب‌های سیاسی در پرونده طبری موجب اختلال در روند آن می‌شود

«حمیدرضا ترقی»، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، درباره تمایل احمدی‌نژاد به حضور در انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که هنوز به پرونده‌های تخلفات او رسیدگی نشده است؟ به خبرنگار سیاسی برنا گفت: به لحاظ قانون اساسی، احمدی‌نژاد می‌تواند کاندیدای 1400 شود از این رو در این باره مشکلی وجود ندارد. اما دلایلی که برای رد صلاحیت او در شورای نگهبان در گذشته وجود داشته است آن دلایل نه کم شده و نه برطرف شده است. از این رو اگر موضع شورای نگهبان درباره احمدی‌نژاد همان موضع قبلی باشد یقینا او نیز از این بابت مطلع است و بعید است که وارد، صحنه رقابت شود.

او افزود: از سوی دیگر موضع نظام نیز این است که افراد بیش از دو دوره، این مسئولیت‌ را در کشور  نپذیرند و به نوعی گردش نخبگان صورت پذیرد و میدان برای ورود نیروهای جدید، با نشاط و جوان فراهم شود. طبیعتا اقتضای تحولاتی که مدنظر مقام معظم رهبری و براساس گام دوم انقلاب است نیروهای بانشاط، جوان و تازه نفس برای تداوم انقلاب است.

ترقی در این باره که چرا تاکنون به تخلفات احمدی‌نژاد رسیدگی نشده و آیا اصولگرایان در این دوره به عنوان شعار مبارزه با فساد، به این تخلفات خواهند پرداخت و به نوعی خودشان در این زمینه آغازگر خواهند بود یا خیر؟ تصریح کرد: منظور از تخلفات احمدی‌نژاد، نمی‌دانم چیست. تاکنون در این باره چیزی نشنیده‌ام. البته در مورد همه روسای جمهور، اگر قوه قضائیه می‌خواهد به رسیدگی بپردازد ممکن است، دارای تخلفاتی باشند. به هر حال نظارت بر حسن اجرای قوانین برعهده قوه قضائیه است نه مجلس. مجلس در دورانی که بر عملکرد دولت نظارت دارد می تواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. از این رو مجلس نمی‌تواند به مسائل گذشته ورود کند. ضمن اینکه دستگاه قضایی، زمانی که پرونده‌ای تشکیل شود و یا شاکی در این باره وجود داشته باشد می‌تواند به آن مسائل رسیدگی کند. تاکنون بنده چیزی در ارتباط با این گونه تخلفاتی که نیاز به رسیدگی دستگاه قضایی داشته باشد، اطلاع پیدا نکرده‌ام.

این چهره سیاسی اصولگرا درباره ناامیدی افکار عمومی، مبنی براینکه اصولگراها نیز نمی‌توانند در زمینه مبارزه با فساد، کاری انجام دهند هر چند بسیاری از پرونده‌های فساد در حال حاضر در جریان است، عنوان کرد: رسیدگی به این نوع مسائل عمدتا برعهده دستگاه قضائی است. وظایف و چارچوب قوه مقننه نیز مشخص است. توقعات مردم و موکلین از نمایندگان باید در چارچوب قانون باشد نه خارج از وظایف قانونی نمایندگان. اگر قوه قضائیه، قوه مقتدری باشد و مبارزه با فساد را ابتدا از درون خود آغاز کند یقینا می‌تواند به موارد دیگری که در سایر قوا و دستگاه‌های دیگری است رسیدگی جدی داشته باشد و تاکنون نیز، خوشبختانه قوه قضائیه در حال رفتن به این سمت است که با فساد درون خودش مقابله کند و هم با فساد در درون دولت و هم فساد در درون مجلس.

او اضافه کرد: از این رو این امیدواری وجود دارد که با اقتدار قوه قضائیه، بتوانیم با همه این نوع آسیب‌ها در بخش‌های مختلف نظام مقابله کنیم و اعتماد مطلوب و امید مردم نیز افزایش پیدا کند.

ترقی دراین باره که مبارزه با فساد در کشور بیشتر جناحی و سیاسی است نیز توضیح داد: حداقل برخورد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، برخورد جناحی و سیاسی نیست بلکه براساس پرونده و مستندات قضائی عمل می‌کند اما به طور طبیعی جناح های سیاسی و رسانه‌ها، برخوردشان با این نوع مفاسد، نوعا سیاسی است و مبتنی بر همان مسئله نگاه اقتصادی نیست. اینها تا حدودی موجب می‌شود که هم توقعات غیرواقعی در مردم ایجاد شود و هم قوه قضائیه تحت فشار افکار عمومی قرار گیرد و نتواند، حکم را براساس عدالت صادر کند. طبیعتا یک سری قضاوت‌های قبل از اثبات نیز در ذهن مردم مطرح می‌شود که در نتیجه موجب تشویش افکار عمومی جامعه می‌شود در حالی که اگر این نوع پرونده‌ها، براساس همان روند قضایی پیگیری شود هم سریعتر به نتیجه می‌رسد و هم نتیجه آن، مبرّا از هر گونه فشار سیاسی است و انتظارات مردم نیز، تعدیل می‎شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه اکبر طبری را نیز در راستا تلقی می‌کنید؟ اشاره کرد: بله یقینا همینطور است. این دادگاه از جمله مواردی است که ممکن است در برخی موارد، خود پرونده، جنبه سیاسی به خود بگیرد اما برخورد جناحی کردن و مطرح کردن تسویه حساب‌های سیاسی با این پرونده می‌تواند، موجب اختلال در روند این پرونده شود.3