به گزارش خبرگزاری برنا ، احمدعلی موهبتی در نشست شورای هماهنگی بانکهای این استان اظهارداشت: مقوله استفاده نکردن از تسهیلات بانکی که ۲۰ درصد سهم آورده توسط سرمایهگذار و ۸۰ درصد توسط بانک تامین میشود، یکی از این آسیبهای این منطقه است.
وی گفت: قوانین و دستورالعملهای بانکی که برای ارائه تسهیلات تصویب شدند و بانکها آنها را اعمال میکنند خالی از شبهه و اشکال نیست و نمیتوان گفت این اشکالات تنها مربوط به فقه اهل سنت است بلکه در فقه شیعه نیز بر برخی از این مدلها اشکالاتی وارد شده است.
رییس شورای هماهنگی بانکهای سیستان و بلوچستان گفت: علمای شیعه برخی از این اشکالات وارد شده برای مدلهای پرداختی را حل کردهاند اما در فقه اهل سنت برخی موارد حل نشده و برخی اشکالات همچنان وجود دارد.
وی تصریح کرد: در قراردادها اشکالاتی وجود دارد که باید مدل اجرای این قراردادها را مطابق با فقه اهل سنت تغییر داد.
موهبتی ادامه داد: این موارد باعث استقبال نکردن جامعه اهل سنت سیستان و بلوچستان از منابع بانکی برای سرمایهگذاری و همچنین موجب نبود انگیزه در غیر بومیها میشود.
وی تصریح کرد: این چرخه ایجاد نکردن اشتغال و تولید را بدنبال دارد و این در حالیست که در استانهای برخوردار کارخانههای فراوانی وجود دارد و توانستهاند از این تسهیلات و در کنار آن از ارزهای دولتی نیز استفاده کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: میخواهیم که این محرومیت را از استان برداریم و به سمتی برویم که فرصتی به وجود آید که مدلهای پرداخت تسهیلات به گونهای طراحی شود که با اعتقادات و فقه اهل سنت در استان منطبق باشد که بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی با تاکید بر تشکیل شورای بانکهای خصوصی؛ افزود: بانکهای خصوصی طی دو هفته آینده شورای بانکها را تشکیل دهند و اطلاعاتشان را به معاونت اقتصادی استانداری ارائه دهند.
موهبتی ادامه داد: اگر بانکهای خصوصی میزان منابع و مصارف خودشان را به معاونت اقتصادی استانداری ارائه نکنند امنیت آنها را به عنوان متولی امنیت و رییس شورای تامین استان تامین نمیکنیم.
وی اظهارداشت: بانکهای خصوصی میتوانند یک شورای بانکی و بانکهای دولتی، شورای بانکی جداگانه داشته باشند و مشخص شود که منابع، عملکرد و مصارف آنها چگونه است.