اموال به غارت رفته کشور بازگردد تورم کمتر از ۲۲ درصد هم می‌شود/ کنترل تورم به قیمت تضعیف طبقه فرودست تمام نشود

«ناصر ذاکری»، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی را نشانه احساس وظیفه دولت دانست و افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته زمانی که متولیان امر می‌توانستند نرخ تورم را کاهش دهند، این موضوع را جدی نگرفتند و تورم مانند مالیات برای فقرا و اقشار کم‌درآمد عمل کرد.

او خاطر نشان کرد: البته نرخ 22 درصد هم برای تورم بسیار بالاست، اما معتقدم این نرخ می‌تواند تا زیر 20 درصد هم کاهش یابد و اتفاق دور از دسترسی نیست چنانچه شاهد بودیم دولت در سال 92 و 93 هم با تلاش‌هایی در راستای افزایش انضباط مالی و مهار نقدینگی، تورم را تا حد زیادی کاهش داد و به تدریج زیر 10 درصد رفت و یک رقمی شد. همچنین ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.

ذاکری خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیاست‌هایی هم در بازار سرمایه و هم از سوی بانک مرکزی در پیش گرفته شده که اگر تشدید و تدام یابد و انضباط مالی و مهار نقدینگی بیشتر شود، کاهش نرخ تورم قابل تحقق است و اگر دولت وعده خود را فراموش نکند این سیاست‌ها را جدی تر دنبال کند می‌تواند نرخ تروم را تا زیر 20 درصد هم کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه مایه نگرانی است تحقق این هدف نیست، تجربه نشان داده در دولت‌های گذشته وقتی هدفی اعلام می‌شود، مناسب‌ترین، عادلانه‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای آن انتخاب نمی‌شود. چون تورم بیشتر از اینکه ناشی از آن بیماری اقتصادی کشور باشد ناشی از سیاست‌هایی است که منتهی به رشد نقدینگی شده است.

او ادامه داد: ما می‌توانیم تورم را مهار کنیم اما باید تلاش کنیم در کنار آن اشتغال کاهش نیابد، فقر افزایش نیابد و شدت فشار بر اقشار کم درآمد زیاد نشود، در حقیقت گاهی در این راستا روش‌هایی انتخاب می‌شود که بیشترین فشار دوباره بر همان اقشار کم درآمد وارد می‌شود؛ مثلا اگر دولت کمک‌های معیشتی و خدمات رسانی به این اقشار را با عنوان انضباط مالی قطع کند، در این صورت به نوعی تورم مهار شده اما فشار به اقشار کم درآمد بیشتر می‌شود، بنابراین باید هدف، حمایت از اقشار کم درآمد در کنار مهار تورم باشد.

ذاکری گفت: نگرانی اصلی این است که دولت اقشار کم درآمد را فراموش کند چون مهار تورم می‌تواند رکود، بیکاری و فقر را تشدید کند مگر سیاست‌ها به درستی انتخاب نشوند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: سیاست مهار تورم معمولا به صورت مهار نقدینگی و انضباط مالی در پیش گرفته می‌شود، همچنین فعالیت‌های کنونی در بورس و عرضه سهام و تشویق مردم به مشارکت در بورس باعث شده ظرف دو ماه اول سال به اندازه یک و نیم برابر کل نقدینگی که وارد بورس شده بود، پول وارد این بازار شود. این به معنای آن است که استقبال عمومی از بورس صورت گرفته که برای مهار نقدینگی حرکت بسیار مثبتی است اما همه این‌ها راهکارهای کوتاه مدت است. در بلند مدت باید تلاش شود شرایط تجارت خارجی بهبود یابد و در مسیری حرکت کند که اقتصاد رونق بگیرد.

او افزود: بهترین راهکار می‌تواند تلاش برای مبارزه با رانت خواری‌ها و بازگرداندن اموال به غارت رفته باشد چرا که این موضوع باعث ایجاد ثروت عظیمی برای رانت خواران شده است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: وقتی یک مفسد اقتصادی از دوستانی حرف می‌زند که حاضر بودند برایش 80 میلیارد تومان سند بزنند به این معناست که گوشه‌ای از اقتصاد کشور ثروت‌ها و درآمدهای عظیمی به ناحق شکل گرفته و آنچه باید در اختیار اقشار کم درآمد قرار گیرد از آن‌ها دریغ شده است. بنابراین دولت باید برای اموال به غارت رفته وگسترش تعهدات خود در حوزه اجتماعی از همان زاویه اقداماتی انجام دهد.