دستگاه هایی که در امر مبارزه با قاچاق کوتاهی کنند، معرفی می شوند

به گزارش برنا از قزوین، محمد قاسمی در چهارمین نشست کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: نشست های این کارگروه بسیار حائز اهمیت و آخرین مرحله در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق است و اجرای احکام مهترین مرحله از دادرسی و اثرگذاری احکام قضایی در اجرا ظاهر می شود و در نهایت حلقه مبارزه با قاچاق تکمیل می شود و اگر هرچقدر در مراحل ابتدایی و مراحل دادرسی به خوبی عمل کنیم ولی نتوانیم در اجرای احکام موفق باشیم، بی تردید به اهداف و نتایج مورد نظر دست نخواهیم یافت.

وی افزود: در سال جهش تولید قرار داریم و مبارزه همه جانبه با قاچاق، یکی از اصلی ترین اقدامات در راستای تحقق شعار است و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در این خصوص می فرمایند "جهش تولید یکی از ابزارهای قوی شدن است که البته الزاماتی از جمله مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویه، اعطای مشوق ها به تولیدکنندگان و برخورد قضایی با سوء استفاده کنندگان دارد"، به همین خاطر مبارزه و مقابله با پدید قاچاق کالا و ارز در راستای رونق و جهش تولید بسیار اثرگذار است.

دادستان قزوین در ادامه با گلایه از اقدامات و اظهارنظر مسئولان برخی دستگاه های متولی گفت: متاسفانه آنقدر که قاچاقچیان در بحث قاچاق اهتمام و جدیت دارند، این اراده و جدیت در امر مقابله و مبارزه با قاچاق در دستگاه های متولی به عنوان کارگزار نظام احساس نمی شود و صرفاً در نشست ها به بیان کمبودها و اظهارنظرهای مایوس کننده می پردازند که این موضوع اصلاً قابل پذیرش نیست و همین نگاه ها و عدم اقدامات مقتضی، فضا را برای قعالیت قاچاقچیان مهیا کرده و بدون شک با این رویکرد در راستای اجرای احکام پرونده های قاچاق، مبارزه و مقابله با این پدیده موفق نخواهیم بود.

قاسمی هشدار داد: مصوبات این کارگروه در راستای اجرای احکام پرونده های مربوطه باید با جدیدت از سوی دستگاه های متولی تا حصول نتیجه پیگیری و دنبال شود و هیچ گونه عذر و بهانه از حیث کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی پذیرفته نخواهد بود و دستگاه هایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام لازم را نداشته و کوتاهی کنند، از طریق رسانه ها معرفی می شوند.

این مقام قضایی استان همچنین بیان داشت: رویکردهای مانع تراشانه باید کنار گذاشته شود و دستگاه های متولی با همه کمبودها و کاستی ها باید از تمام ظرفیت های موجود در راستای اجرای احکام پرونده های مربوطه، مبارزه و مقابله با قاچاق استفاده کنند و اقدامات مقتضی اجرایی شود.

وی در ادامه اذعان داشت: مبارزه با قاچاق پایه اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است و این پدیده، تولید و عرضه قانونی و سالم کالا را دچار مشکل و در نهایت در چرخه اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کند و لازم است، تمام شگردها و مبادی قاچاق شناسایی و با آن مبارزه علمی، عملی و هوشمند شود.

دادستان قزوین قاچاق را سمی خطرناک برای تولید داخلی دانست و یادآور شد: کشور در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارد و بخش تولید نیز با مشکلات متعددی روبرو است و در این شرایط اگر قاچاق نیز جای کالای داخلی را بگیرد و رغبتی برای خرید آنها نباشد، مشکلات واحد های تولیدی حل نخواهد شد، بلکه شرایط حاد تری ایجاد و مشکلات مضاعف می شود.

محمد قاسمی تاکید کرد: تا بسترهای کالای خارجی اعم از قاچاق و واردات از سطح بازار جمع آوری نشود، تولید رونق و جهش نخواهد یافت و از این حیث ارتقای کیفیت کالای داخلی و استاندارد سازی، بهترین روش جهت مبارزه با قاچاق کالا است و رونق بازار و کالاهای با کیفیت داخلی، جامعه را از کالاهای خارجی بی نیاز خواهد کرد.

وی همچنین تصریح کرد: تعطیلی یک واحد تولیدی، جرائم و آسیب های اجتماعی متعددی را در پی خواهد داشت و گاها مشکلات امنیتی ایجاد می شود، به همین خاطر مبارزه با قاچاق باید یکی از اولویت های جدی دستگاه های متولی قرار بگیرد، اما لازم است تمامی دستگاه ها، نهادها و آحاد جامعه به فراخور تکالیف خود در این راستا ایفای نقش کنند.

این مقام مسئول گفت: اجرای دقیق، قاطع و سریع احکام پرونده های قاچاق هم موجب پیشگیری از وقوع جرم و هم جنبه بازدارندگی دارد و برای بخش صنعت و تولید نیز ایجاد انگیزه می کند.

دادستان مرکز استان بیان داشت: ارزیابی کالاهای قاچاق بسیار دارای اهمیت است و هم برای اقتصاد و هم برای متهم تبعاتی را خواهد داشت، لذا ارزیابی ها باید توسط کارشناسان متخصص انجام شود تا احیانا حقی تضییع نشود و پرونده در مسیر درست رسیدگی قرار گیرد و لازم است نظارت دقیق نسبت به ارزیابی ها صورت گیرد.

قاسمی اذعان داشت: کالای قاچاق معمولا از دست یک فرد که گاها با مبالغ اندک صرفا کالاها را حمل می کنند کشف می شود، اما باید به سراغ عناصر اصلی قاچاق برویم و شناسایی شوند و با این افراد به عنوان مخلان بازار برخورد سخت قضایی شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه بیان فرمودند مخاطب نامگذاری شعار سال، همه مسئولان هستند تا این شعار تحقق یابد و تحقق آن در گرو مبارزه با قاچاق است، به همین خاطر پرونده باید در مراحل ابتدایی به دقت تشکیل و وثایق نیز متناسب با جرم اخذ شود تا پس از طی مراحل مختلف دادرسی و صدور احکام قطعی، حکم به سهولت اجرا شود و تکمیل این حلقه از مبارزه با قاچاق، باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.