به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کسری نوری، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، گفت: در سال ۱۳۹۲ ترکمنگاز با هدف دریافت بدهی معوق اقدام به قطع گاز کرد و سرانجام مقرر شد بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنگاز با الحاقیه قراردادی بهصورت وام با بهره منظور شود.دولت قبل موافقت کرده بود بابت دیرکرد پرداخت وجه گاز، بهره ۷.۵ درصدی پرداخت کند و پس از مذاکره مهندس زنگنه، این بهره متعلقه به وجه گاز صادراتی ترکمنگاز به وامی با سود پنج درصد تبدیل شد.
او ادامه داد: اساساً نه ترکمنگاز درخواست خسارتی کرده بود و نه داوری رأیی مبنی بر پرداخت خسارت یا جریمهای از سوی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده است، بلکه صرفاً داوری مبلغ بدهی شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داده است و در مقابل هم بخشی از ادعاهای شرکت گاز ایران را مبنی بر درخواست اعمال جرائم به طرف مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است.
نوری خاطرنشان کرد: مطالبات ترکمن گاز از ایران به اواخر دهه ۸۰ و بهطور دقیقتر سال ۹۰ برمیگردد که با توجه به فضای حاکم بینالمللی و محدودیتهای تحریم انباشته شد.
وی افزود: شرکت ملی گاز ایران در همه مذاکرات تأیید کرده که به ترکمنستان بدهکار است و تنها به دلیل شرایط بینالمللی و بانکی امکان پرداخت مستمر این بدهی وجود نداشته است.میان ایران و ترکمنستان نزاعی در کار نبوده، این یک اختلاف تجاری بین دو شرکت بود و ایران و وزارت نفت همیشه به دنبال رابطه گرم اقتصادی با ترکمنستان و توسعه این روابط بودهاند.