سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان:

تخلفاتِ مُهرفروشی و امضافروشی برخی مهندسین باید نظارت و رسیدگی شود

|
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
|
۰۸:۵۶:۱۹
| کد خبر: ۱۰۲۴۵۹۹
تخلفاتِ مُهرفروشی و امضافروشی برخی مهندسین باید نظارت و رسیدگی شود
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: باید به حوزه سازمان نظام مهندسی نظارت و به تخلفاتی اعم از امضا فروشی و مُهر فروشی رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ "سیدمهدی قویدل" در جمع اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان کرمان اظهار داشت: متاسفانه مقوله بی تفاوتی و عدم نظارت های دقیق موجب بروز مشکلاتی در سطوح مختلف به ویژه نظارت ها شده است.

وی سپس با اشاره به اینکه در حوزه نظام مهندسی گزارش هایی از امضا فروشی و مهر فروشی، عدم صلاحیت علمی، عدم توانمندی در اجرا و ضعف در نظارت ها وجود دارد که نتیجه این مشکلات در سطح جامعه موجب بروز تخلفات و حتی جرائمی شده است.

قویدل گفت: یکی از مواردِ مورد استقبالِ این معاونت، راهکارهای پیشگیرانه جهت کاهش تخلفات و جرایم است و برخی از این ترک فعل ها عنوان مجرمانه دارد لذا از آنجا که این مسائل همان احقاق حقوق عامه است و شخص دادستان نیز به جد پیگیر این مساله می باشد، به این نتیجه رسیده ایم که گزارش ها را مُسرانه پیگیری و به دادستان منعکس کنیم.

این مقام قضایی تصریح کرد: در زمینه ساخت و ساز و شهرسازی نیز گاهی عدم نظارت ها از سوی مراکز دولتی و گاهی از سوی سازمان نظام مهندسی است، ضمن اینکه گاهی دستورالعمل های متفاوت و متکثری ابلاغ می شود درحالیکه بعضی از آنها به صورت کشوری تهیه شده و بومی سازی و منطقه بندی نشده و موجب بروز مشکلاتی شده است.

وی تاکید کرد: برخی اقدامات کارشناسان این حوزه باتوجه به تبلیغات غیرواقعی و قراردادهای صوری، عدم تخصص و تعهد و عدم حضور در نظارت، اجرا و تکمیل پروژه ها می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد که بعضا عنوان کلاهبرداری نیز پیدا می کند و ضرورت دارد به این موضوعات رسیدگی شود چراکه برخی ساختمان ها تکمیل و تحویل شده درحالیکه مهندس ناظر آن حتی اطلاعی از محل احداث بنا ندارد.

قویدل افزود: موارد دیگری از استحکام بنا وجود دارد که به هیچ وجه رعایت نمی شود و در برخی موارد بایستی شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه های مرتبط نیز پاسخگو باشند، از این رو مقوله مسئول سازی باید به جد در تمامی زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و .... دنبال و در دستور کار قرار داده شود.

 وی پیشنهاد کرد: در وهله اول لازم است بانک اطلاعاتی از تمام مهندسین زیرپوشش سازمان نظام مهندسی فراهم شود، سپس افراد از لحاظ توانمندی و سوابق رتبه بندی شوند و درنهایت نسبت به آموزش های لازم اقدام گردد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: بایستی در مراحل بعدی با استانداری، شهرداری، اداره کل بازرسی استان، سازمان نظام مهندسی و ارگان های مربوطه نشست هایی را برگزار و مشکلات را گوشزد کنیم تا خودمان به شیوه نامه نظارتی واحد دست یابیم.

این مقام قضایی بیان داشت: سامانه جامع ارتباط مردمی(سجام) که توسط واحد مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان رصد می شود، مشکلات و آسیب های اجتماعی در زمینه های مختلف را دریافت و با سرعت به دادستان های هر شهرستان یا سازمان بازرسی کل کشور ارجاع می دهد، بنابراین از طریق این سامانه مسائل و مشکلات حوزه نظام مهندسی نیز دریافت و رصد می شود و هدف ما از پیگیری این موضوعات پیشگیری از وقوع جرم در حفظ حقوق عامه و حمایت از سرمایه گذاری و تولید می باشد.

در این نشست همچنین "پورسیدی" عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی با اشاره به اینکه این سازمان 13 هزار نفر عضو در رشته های محتلف دارد اظهار داشت: هدف اصلی این سازمان ارتقا کیفیت ساختمان سازی است که جز با ارائه خدمات واقعی میسر نمی شود، به عبارت دیگر اگر خدمات صرفا جنبه ظاهری داشته باشد نه تنها کیفیت افزایش نمی یابد بلکه به حقوق مصرف کننده خدشه وارد می شود و این مساله مصداق هدر دادن بیت المال است.

 وی سپس درخصوص تبیین مجری ذیصلاح برای سازمان نظام مهندسی گفت: مجری ذی صلاح بسیار خوب است مشروط به اینکه ابتدا زیرساخت های لازم فراهم شود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بیان داشت: اگر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به مسائل سازمان نظام ورود کند قطعا شاهد تحول در روند نظارت، اجرا و شفاف سازی امور خواهیم بود.

 

نظر شما