آغاز رفع تصرف از مسیر رودخانه بشار یاسوج

به گزارش خبرگزاری برنا  و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد؛ طبیعت زیبا و چشم نواز رودخانه بشار از روستای دهنوی یاسوج، سبب شده که افرادی چشم طمع به این زیبایی ها طبیعت داشه باشند و اقدام به تصرف حاشیه رودخانه و عرصه های منابع طبیعی آن نمایند.

تخریب و تصرف حریم رودخانه و جنگل از چشمان تیزبین دستگاه قضایی استان پنهان نماند تا اینکه دکتر نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان چندی پیش در نشستی خبر از رفع تصرف از این بستر و حاشیه رودخانه بشار در این منطقه را داد.

امروز عملیات اجرای آزاد سازی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون دادستان و نیروهای انتظامی و ادارات منابع طبیعی و آب منطقه ای آغاز شد.

سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در مصاحبه ای با خبرنگار میزان در استان با اظهار اینکه برخورد قضایی و قانونی با متصرفان به انفال در استان ادامه خواهد یافت، افزود: رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی در بستر رودخانه ها و حریم راهها در همه نقاط استان انجام خواهد شد.

ملک حسینی گفت: رفع تصرف در نقاطی از استان که تصرفی در حوزه منابع طبیعی و بستر رودخانه ها و حریم راهها صورت گرفته، با اولویت بندی انجام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار کرد: دستگاه قضا با قاطعیت با متخلفین و متجاوزان به منابع ملی برخورد می کند.

در این برنامه غلامحسین تمدن معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج که حین اجرای عملیات حضور داشت و نظارت می کرد در مصاحبه با خبرنگار میزان در استان گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال، رفع تصرف از اراضی ملی در حوزه های مختلف را شروع کرده است.

تمدن افزود: قبل از انجام هرگونه تصرف، موضوع تصرف کاملاً کارشناسی می شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه در این عملیات 45 هزار مترمربع از حریم رودخانه، راه و منابع طبیعی آزاد سازی می شود اظهار کرد: 3 هکتار از این مقدار واقع در بستر و حریم رودخانه بشار و 15 هزار مترمربع نیز به صورت غیرمجاز در کنار طرح های مجوز دار تصرف شده است.

وی با بیان اینکه محیط زیست و منابع طبیعی متعلق به همه نسل بشر امروز و آینده خواهد بود و به متصرفان این عرصه ها هشدار داد و تصریح کرد: ادارات متولی آب، منابع طبیعی به موجب قانون می توانند در صورت مشاهده هرگونه تصرف در حوزه ی کاری خود، بدون نیاز به حکم قضایی نسبت به رفع تصرف اقدام نمایند.