مالیات بر خانه‌های خالی سد راه سودگران می‌شود

«سیاوش غیبی‌پور»، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی، در خصوص طرح مالیات بر خانه های خالی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: براساس اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد با راه‌اندازی سامانه املاک که در آن اطلاعات ملکی مربوط به واحدهای مسکونی به ثبت رسیده،  امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان برای همه املاک فراهم کند. 

او ادامه داد: نرخ‌های مالیات از خانه‌های خالی براساس مالیات بر درآمد و ثروت مالکان این خانه ها، اخذ می‌شود. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این طرح با هدف تأثیرگذاری بیشتر در اجرا، ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییر کرد تا بازدارندگی بیشتر داشته باشد و خانه‌های خالی این مالکان، به بازار عرضه شود. 

غیبی‌پور تاکید کرد: سامانه املاک و اسکان از جنبه‌ احصا و شناسایی سکونت افراد و مشخص شدن نوع مالکیت و تعداد خانه خالی اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها حائز اهمیت است.

این کارشناس امور مالیاتی در خصوص املاک تحت تملک برخی از بانک‌ها، گفت: املاک متعلق به بانک‌ها تملیکی است و بانک‌ها براساس اختیار و اراده خود، مالک این خانه‌ها نشده‌اند و ریشه اصلی آن نیز به تسهیلات معوق بانکی بازمی‌گردد. به‌طوری‌که افراد تسهیلات با وثیقه ملکی دریافت می‌کنند، اما به دلیل ناتوانی در بازپرداخت آن بانک این خانه‌ها را تحت مالکیت خود درمی‌آورد. همچنین در طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی مشخص شده است که از طریق چه فرایندی این املاک در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. مواردی هم که با این طرح مغایرت دارد در هیأت‌های حل اختلاف قابل پیگری است و می توان، مالیات آنها را رفع تعارض داد.

او تاکید کرد: اما مبنای طرح مالیات از خانه‌های خالی این استثناعات نیست، بلکه افرادی که به دنبال سوداگری و معاملات مکرر مسکن برای کسب سود بیشتر هستند، شناسایی و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل می شود. پیش روی این افراد مسیر دوگانه ای قراردارد که یا املاک خود را اجاره و فروش برسانند و یا اینکه موظف می شوند، طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به ارزش منطقه ای ملک، مالیات پرداخت کنند و می‌توان با اجرای این طرح انتظار داشت تا حدودی بازار مسکن، کنترل و قیمت مسکن براساس نیاز واقعی تعیین شود. 2/5