۲۳۵ هکتار از زمین های شهرداری منطقه ۲۲ تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ علی نوذرپور دراین خصوص گفت: محدوده شمال‌غربی تهران تا چند دهه قبل بیرون از محدوده شهر تهران بود و زمانی که به پایتخت اضافه شد، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼک واﻗﻊ در طرح‌های دوﻟﺘﯽ و شهرداری‌ها در آن مصداق پیدا کرد. منطقه22 در سال1371 از محدوده خدماتی 25ساله شهر که جزو محدوده قانونی شهر نبود، جدا و وارد محدوده قانونی شهر ‌شد. از همان زمان اراضی این منطقه ارزش پیدا کرد و نهاد‌های مختلفی ساخت‌وساز در آن را شروع کردند اما باید بخش بزرگی را به شهرداری می‌دادند.

وی با بیان قوانین تأمین زمین شهری در گذشته، ادامه داد: در سال78 در صورت‌جلسات 320 (طرح تفصیلی) و بند3 مصوبه‌357 (مصوبه 30- 70) کمیسیون ماده5 آمده است که 70درصد هر ملک بالای هزار متر که در شهر قرار می‌گیرد، در اختیار شهرداری خواهد بود. این قاعده از سال‌‌78 تا ‌96 اجرا می‌شد ولی در این سال مورد اعتراض واقع شد و دیوان عدالت اداری آن را لغو کرد، زیرا مطرح شد که کمیسیون ماده5 نمی‌تواند فارغ از قوانین و مقررات کشور چنین حکمی بدهد.

وی همچنین درباره انتقال مالکیت و استفاده رسمی و قانونی از این اراضی برای شهرداری، افزود: متوجه شدیم اراضی 511 هکتاری مربوط به بنیاد تعاون ارتش که طبق 30-70 باید سند 350 هکتار آن می بایست به شهرداری انتقال داده می‌شد اما مراحل انتقال مالکیت آن طی نشده است . بخشی از این اراضی که در تصرف شهرداری قرار گرفته بود، اساسا سند مالکیت نداشت و مالک آن اداره کل راه‌وشهر‌سازی بود. جلساتی با مدیران تعاونی‌ ارتش در سال1396 برگزار شد، سال گذشته، 97 هکتار (27هکتار زمین و بقیه معابر) را که در جنوب همت قرار داشت و از قبل برای آن سند مالکیت وجود داشت، باز پس گرفته شد، اما پیگیری انتقال بقیه اراضی کار سختی برای منطقه بود.

وی ادامه داد: بعضی از ساخت‌و‌سازها در چارچوب پروانه ساختمانی نبود. با بازرسی‌هایی که انجام شد، نزدیک 100هزار‌متر مغایرت مشخص شد که طبق قانون پرونده تخلفات را به ماده100 فرستاده شد. رأی اول تخریب بود و رأی دوم هنوز صادر نشده است. از وقتی که انتقال سند زمین به تأخیر افتاد، در صدور مجوز‌های بعدی محدودیت ایجاد شد. براساس مصوبه کمیسیون ماده5 اگر انتقال مالکیت انجام نشود، مجوز ساخت در 30درصد باقیمانده باطل است. بنابراین تا تکلیف زمین‌ها روشن نشده بود، می‌توانستیم مانع فعالیت عمرانی شویم.

وی درباره علت توقف کار ساخت مجموعه تفریحی و گردشگری هزار و یک شب تا شهریور ماه امسال گفت: در شهریور امسال وکالت بلاعزل انتقال سند 126هکتار به شهرداری منطقه داده شد، و مابقی آن تا 350هکتار هم در شبکه معابر و حریم مسیل یا حریم شهر قرار دارد که نمی‌توانند از آن استفاده کنند و ارگان دیگری نمی‌تواند برای آن سند بگیرد. اقداماتی برای ساخت مجموعه تفریحی و گردشگری در آن انجام شد ولی شهرداری باید به تناسب پیشرفت فیزیکی سند مالکیت درصدی از آن را در اختیار شریک خود قرار می‌داد اما زمین‌ها نه به نام شهرداری و نه به نام ارتش بودند، بنابر‌این، کار تا شهریور امسال متوقف شد.

نوذرپور در ادامه  بازپس گرفتن زمین های مربوط به شهرداری گفت: امسال شهرداری منطقه22 توانسته است 16هکتار هم از بنیاد تعاون سپاه در شهرک شهید خرازی که مربوط به توافقی در گذشته است را دریافت کند. براساس توافق باید تا پایان کار این شهرک حدود 70هکتار به شهرداری داده شود. از این هم قسمتی در شبکه معابر قرار می‌گیرد. نزدیک به یک هکتار اراضی از نیروی هوافضای سپاه پس گرفته خواهد شد و به‌جز اینها 17فقره اسناد از مالکان خصوصی دریافت شده و مساحت آنها بیش از  8 هکتار است.

وی افزود: شهرداری منطقه توانسته جمعا 235هکتار زمین از تعهدات باقیمانده را دریافت کند که می‌توانیم بعضی موارد دیگر مانند حدود 3.8هکتار زمین دانشگاه علامه طباطبایی را به آن بیفزاییم. اگرچه همه این زمین‌ها به‌صورت قابل استفاده نیست و بخش زیادی از آنها در محدوده بزرگراه‌های وسیع منطقه قرار دارد.

نوذرپور با اشاره به دسته دیگری از زمین‌هایی که باید به شهرداری برگردد، افزود: بند6 ماده55 قانون شهرداری‌ها که در سال1334 تصویب شد، به شهرداری اجازه می‌دهد که برای خدمات آموزش فرهنگی، هنری و اجتماعی، اراضی و مستحدثاتی را با حفظ مالکیت به سازمان‌های مردمی بدهد تا از آن بهره‌برداری کنند. البته این باید با تأیید شورای شهر باشد.

وی به چند مورد انحراف از بند 6 که مراحل قانونی مانند تأیید شورای شهر را طی نکرده‌اند، اشاره کرد و گفت: مساحت مجموع آنها 31هزار مترمربع و به ارزش تقریبی 372 میلیارد تومان است. 13فقره را که کاملا خارج از مصادیق بند6 بود، شناسایی کردیم و درصدد رفع تصرف با نظر کمیته معاونت اجتماعی هستیم. با رفع مشکلات سندی، به‌نظر می‌آید موضوع املاک پروژه‌های کلان مانند هزار‌و‌یک‌شهر هم حل شود و سند‌هایی که چند دست بین نهاد‌های مختلف دست‌به‌دست شده بودند، به نتیجه قانونی برسد.