به گزارش گروه روی خط رسانههای خبرگزاری برنا؛ شاید یکی از مهمترین مفاهیم در زمینه حکمرانی را بتوان موضوع عدالت اجتماعی دانست. یک فرض ایده آل که در آن همه افراد جامعه از یک حقوق معین همسان برخوردار باشند. امنیت ، آزادی بیان ، آموزش و سلامت بخشی از آن است. یکی دیگر از حقوقی که تمامی افراد جامعه بایستی به طور یکسان از آن بهره مند گردند موضوع دسترسی به خدمات حقوقی است که ریشه در اصل تساوی فرصت ها و موقعیت ها دارد. به عبارتی جنس ، سن ، اصل و نسب ، صنف ، درآمد ،اموال ، زبان ، مذهب ، اعتقادات یا معلولیت افراد نمی بایست بر میزان دسترسی آنها به فرصت ها تاثیر گذار باشد. با این فرض آیا در کشور ما مردم از حق یکسان بهره مند شدن از خدمات حقوقی نظیر مشاوره حقوقی و وکالتی برخوردارند؟
در شرایطی که بهره گیری از خدمات فوق مستلزم دارا بودن بضاعت است ، می توان موارد بسیاری را فرض کرد که در آن افراد به دلیل عدم توانایی مالی امکان احقاق حقوق خود و تظلم خواهی را نمی یابند. در کنار آن نظام سنتی ارائه خدمات حقوقی در کشور حتی برای آنان که بضاعت این موضوع را دارند نیز بهینه نیست. در واقع عدم وجود شفافیت در ارائه خدمات حقوقی و عدم وجود اطلاعات و سوابق کافی در رابطه با ارایه کنندگان ، دریافت کنندگان خدمات را نیز دچار چالش هایی نظیر عدم ایجاد اعتماد و علقه می نماید.
آیا راه حلی برای بهینه تر کردن نظام ارائه خدمات حقوقی در کشور وجود دارد. با توجه به انقلاب هوش مصنوعی و فناوری های لبه ، به نظر می رسد امکان بهره گیری از ظرفیت فناوری می تواند برای رسیدن به هدف غایی که ایجاد فرصت برابر برای تظلم و دادخواهی است ، مفید باشد.
توسعه سریع راه حل های حقوقی و قضائی مبتنی بر فناوری اطلاعات، سرمنشا اتفاقات و جریانهای زیادی در عصر جدید شده است به گونهای که کشورهای مختلف با توسل به همین فناوری مسیر پیشرفت را با سرعت بیشتر طی می کنند. موضوع نوآوری حقوقی که ابزار آن نیز فناوری حقوقی محسوب می شود در کشور ما بسیار نوآورانه قلمداد می شود چرا که اساسا هرگونه تحول آفرینی در بازارهای کاملا سنتی مبتنی بر قواعد محافظه کارانه علیرغم اینکه توام با سختی فراوانی است ، اما به همان میزان پتانسیل رشد فراوانی دارد.
در کشور ما نیز اگر نوآوری حقوقی بتواند با دستی گشاده بسیاری از راهکارهای فناورانه در رابطه با خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی را با کیفیت و کمیت مناسب اجرا کند، بسیاری از نیازهای افراد با استفاده از ظرفیت فضای مجازی بر طرف می شود و امکان تعامل مستقیم آنها و ارائه کنندگان خدمات را به طور مستقیم فراهم می آورد. امروزه ناکارآمدی روش های مرسوم و سنتی ارائه خدمات حقوقی به یکی از دغدغه های جدی نوآوران حقوقی بدل شده است.
در این رابطه شاید بتوان یک مثال از نوآوری حقوقی یا فناوری حقوقی در ایران را «دادیاب» دانست که با هدف اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی و با همت والا و همکاری متخصصان حقوق و فناوری اطلاعات به ارائه خدمات حقوقی می پردازد و در مدت زمان بسیار کوتاهی نیز رشد سریعی را تجربه کرده است. دادیاب که خود را یک راه حل حقوقی برای همه اقشار ایرانی میداند با استفاده از سامانه هوشمند خود به امکان ارتباط بی واسطه میان وکلا و موکلین را فراهم می سازد.
دادیاب که ارائه کننده خدمات بسیار جامعی در سامانه خود می باشد ، این امکان را به تمام اقشار مختلف می دهد تا کلیه سوالات حقوقی خود را در قسمت مشاوره آنلاین رایگان مطرح نمایند و وکلا و متخصصان سامانه بدون دریافت هزینه پاسخگو و راهنمای آنان خواهند بود. اقدامات و راهنمایی های پیشینی باعث میگردد تا بسیاری افراد با بررسی ظرفیت های قانونی اقدام به طرح موضوع در محاکم ننمایند و از این طریق موضوع تراکم قضایی نیز بهبود می باید.
در کنار موضوع مشاوره عمومی به هموطنان در دادیاب ، این سامانه هوشمند با ایجاد شفافیت در نظام درآمدی وکلا و متخصصان در صدد ارائه خدمات حقوقی تخصصی مشاوره ای و وکالتی به مردم بر آمده است. دادجویان در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی داشته باشند می توانند بسته های حقوقی 30 و 60 دقیقه ای مورد نیاز خود را متناسب با موضوع مشکلشان پس از مقایسه نرخ حق المشاوره وکلا و مقایسه آن ها خریداری نمایند و در کنار آن در صورت نیاز به خدمات وکالتی می توانند با انتخاب موضوع پرونده ی خود و مقایسه نرخ حق الوکاله و بررسی تجارب وکیل و نظرات کاربران ، وکیل مورد نظر خویش را به شکل بهینه انتخاب نمایند.
همچنین ارائه کنندگان خدمات حقوقی این امکان را دارند تا با ایجاد صفحه پروفایل تخصصی خود ، در فضای مجازی به معرفی خود پرداخته و با برجسته ساختن سابقه ، تجربه ، تحصیلات و دستاوردها زمینه ارتباط با موکلین را فراهم می نمایند.
سامانه هوشمند دادیاب پس از انتخاب وکیل نیز تا پایان بر روابط وکیل و موکل نظارت دارد و با پیگیری و ایجاد تعامل مثبت و سازنده ، به دنبال ایجاد آسایش و آرامش حقوقی برای مردم می باشد.
اقدامات اینچنین و استفاده از ظرفیت فناوری و هوش مصنوعی برای توسعه فناوری حقوقی و ایجاد نوآوری حقوقی و قضائی هنوز در کشور ما راه درازی دارد و ورود بازیگران دیگر در عرصه منجر به قوی تر شدن صنعت فناوری حقوقی در کشور خواهد شد.