امکان استناد آمریکا به مکانیسم ماشه از منظر حقوق بین‌الملل

خبرگزاری برنا: برنامه جامعِ اقدامِ مشترک ، یا همان برجام که در در تاریخ 14 جولای سال 2015 مورد توافق کشورهای 5+1 و جمهوری اسلامی ایران قرارگرفت ، مُتضمن شروطی مُبتنی بر اجرای اقدامات مشترک جهت نظارت بر فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران و متقابلا لغو تحریم های بین المللی و تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در القای کلیه قطعنامه های تحریمی سابق با اِعمال محدودیت های تعریف شده منعقد گردید.

این سند حاصل یکی از طولانی و پیچیده ترین توافقات بین دٌوَل محسوب گردیده و از حیث ماهیتِ توافقات و شروط ضمن آن ناظر بر قوانین و مقررات بین المللی منحصر به فرد بوده و شاید بتوان گفت از نظر شکل و محتوا شباهت قابل اعتنایی به اسناد و معاهدات بین المللی دیگر نداشته و تابع متن و شروط خاص خود می باشد.

آنچه بدیهی است و به صراحت در متن برجام منعکس گردیده است تاکید بر قاعده بین المللی حُسن نیت می باشد . بدین معنا که فارغ از آنچه در متن توافق ، مکتوب و مضبوط گردیده و حقوق و تکالیف طرفین از منظر حقوق بین الملل ، اجرای کلیه مقررات مورد توافق و حتی اِعمال حقوق طرفین ناشی از توافقنامه می بایست به طور کامل منطبق با قاعده حسن نیت بوده و هرگونه اقدامی که اهداف توافق را به خطر بیاندازد ، ولو جزئی از حقوق طرف اقدام کننده ناشی از توافق باشد ، نوعی سوء استفاده از حق محسوب و مغایر الزامات اساسی مندرج در برجام خواهد بود .

مطابق با بند (ح)برجام که اشعار می دارد " گروه 5+1 و ایران ملزم به اجرای برجام منطبق با حسن نیت در فضایی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل می باشند و طرفین از هرگونه اقدامی که مغایر با متن و روح یا هدف برجام که سبب آسیب دیدین اجرای موفق آن شود خودداری می نمایند " صحت مطالب پیش گفته مشخص میگردد . همچنین مطابق عهدنامه ویَن در زمینه حقوق معاهدات مصوب 1969 ، تصریح می دارد حسن نیت یکی از قواعد اساسی در اجرای معاهدات است یعنی هیچ کشور یا سازمان متعاهدی نباید کاری بکند که موضوع و هدف معاهده از بین برود .

این اصل (حسن نیت) در مقررات داخلی ایالات متحده آمریکا نیز به صراحت مورد قبول واقع گردیده است ، چنانچه در ماده 201-1 قانون یکنواخت تجاری آمریکا حسن نیت را بطور کلی  "صداقت در رفتار یا معاملات مربوطه " بیان نموده و صداقت نیز در  ماده 201-2 همان قانون  " رعایت استانداردهای متعارف عدالت در انجام تجارت " تعریف گردیده است. 

از طرفی مقررات خاصی ناظر بر نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از برجام در ماده 36 و 37 این سند پیش بینی گردیده ، که هر کدام از دولتهای نامبرده شده (و نه لزوما عضو) می توانند پس از طی مراحل الزام آور این دو ماده ، به حیات این توافقنامه به صورت جزئی یا کلی پایان دهند . بدین شرح که کشور ایران و یا همه یا هریک از اعضای 5+1 که مدعی تخلف یا نقض قرارداد توسط طرف دیگر باشد ، می تواند درخواست خود را جهت بررسی به کمیسیون مشترک ارائه و این کمیسیون 15 روز فرصت خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد ، لذا صرفنظر از عضویت و یا عدم عضویت ایالات متحده در اجرای الزامات برجام ، شروع اِعمال مقررات مواد 36 و 37 از ارجاع امر به کمیسیون مشترک آغاز می گردد . همینطور متعاقب این امر و عدم اقناع طرف شاکی و پس از اجرای اولین مرحله ، شاکی می تواند موضوع را به وزیران خارجه احاله نماید، این تَرَتُبِ مراحل از تدقیق در واژه انگلیسی AFTER که دلالت بر حدوث امری پس از امر دیگر دارد مشخص می گردد . مضافا در این مرحله نیز حقی برای شاکی و طرف شکایت به طور علی حِده مقرر می باشد ، بدین شرح که شاکی یا طرف شکایت می تواند پس از بررسی کمیسیون مشترک و یا همزمان با کمیسیون وزرای خارجه ، درخواست بررسی موضوع توسط هیئتی مستقل شامل یک نماینده از هر طرف و نماینده مستقل سوم را بنماید، که وجود همین حق برای طرف شکایت قرینه دیگری بر تکلیف آمره شاکی بر طی مراحل قانونی ماده 36 برجام بوده و مطابق اصول حقوقی ، رعایت مفاد این حق توسط شاکی الزامی و اجبارا می بایست این مرحله را جهت برداشتن قدمهای بعدی طی نماید و لیکن حق مذکور صرفا بوسیله صاحب آن قابل اسقاط می باشد.

لازم به ذکر است تعهدات ذیل بندهای 36 و 37 برجام همواره با واژه کامیت COMMITMENTS مُتِعَین گردیده اند ،  این واژه در عرف حقوق بین الملل دلالت بر تعهداتی دارد که با قصد و رضای کامل شخص یا اشخاص متعهد و علم تفصیلی به جزئیات آن منعقد گردیده است بر خلاف واژه  OBLIGATIONS که شامل تعهداتی است که ضرورتا انتخاب شخص متعهد نبوده و ممکن است نسبت به جزئیات تعهد بی اطلاع باشد ، لذا در این خصوص هیچگونه عذری از دولت ایالات متحده در عدم آگاهی به مفاد توافق پذیرفته نیست. 

وفق عرایض پیش گفته و علی فرض انجام تکالیفِ مندرج در ماده 36  ، ماده 37 اشعار میدارد " ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ ﻃﺮف ﺷﺎﮐﯽ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺮوح در ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺗﻮام ﺑﺎ  ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ آن ﻃﺮف ﺑﺮای ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮﺟﺎم، ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ رای ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ... " لذا مشاهده می گردد حتی در این مرحله نیز اجرای قرارداد بر مبنای حسن نیت به عنوان تعهدی بنایی و اساسی پیش بینی گردید است .

بر اساس مطالب معنونه تردیدی در سطح بین الملل مبنی مغایرت اقدامات ایالات متحده با قواعد حسن نیت و عدم رعایت و احترام به حقوق بین الملل باقی نمانده است و بنا بر آنچه در متن برجام تصریح گردیده ، حسن نیت یک تعهد آمره و اساسی در توافق محسوب و بر سایر شروط ضمن عقد حکومت می نماید و استفاده از مکانیسم به اصطلاح ماشه یا اسنپ بک ، صرفنظر از عضویت یا خروج آمریکا از برجام مقید به دو شرط مهم و اساسی است ، که اولا رعایت اصل حسن نیت در اجرای تعهدات و حل اختلاف و منع از انجام امور مغایر با متن و روح توافق بوده و ثانیا الزاما می بایست مفاد ماده 36 به صورت مرحله ای اجرا گردیده باشد . که در این مورد خاص نظر به اینکه ایالات متحده هیچ کدام از تکالیف مذکور را اجرایی ننموده است ، لذا بر فرض عضویت در برجام و یا حتی وجود حقی بر اِعمال مکانیسم ماشه ، از آنجایی که اعمال مقررات ماده 37 ناظر بر ارجاع امر به شورای امنیت سازمان ملل ، متوقف بر اجرای کامل الزامات ماده 36 برجام  می باشد ، به نظر می رسد ادعای ایالات متحده در این قسمت نیز بر خلاف تعهداتش مبتنی حسن نیت و تبعیت از مفاد توافقنامه نبوده و فاقد هرگونه آثار اجرایی از منظر حقوق و عرف بین الملل می باشد . این امر بطور واضح و مشخص بارها مورد تایید سایر اعضای جامعه جهانی قرار گرفته است.