آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از چشم‌ انداز اقتصاد جهان/ رشد ۳.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، صندوق بین‌المللی پول گزارش چشم‌ انداز اقتصاد جهان بر اساس گزارش اکتبر 2020  را منتشر کرد. در فصل دو این گزارش با عنوان «در جست‌وجوی تعادل در دوران بحران»، به بررسی اثرات کووید‑۱۹ بر اقتصاد جهان پرداخته شده است.

صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند که تعطیلی‌ها هزینه‌های کوتاه‌مدت درپی خواهند داشت اما منجر به سرعت بخشیدن احیای اقتصادی خواهند شد. زیرا این تعطیلی‌ها خطر ابتلا را کاهش می‌دهند و سبب کمتر شدن، فاصله‌گذاری‌های اجتماعی داوطلبانه می‌شوند. در واقع منافع میان‌مدت تعطیلات، ممکن است هزینه‌های کوتاه‌مدت آن را خنثی و در نهایت برآیندی مثبت برای اقتصاد داشته باشد.

این گزارش به عملکرد متفاوت مردم در جوامع مختلف نیز پرداخته است. در اقتصادهای پیشرفته که در آنها افراد می‌توانند آسان‌تر دورکاری  کنند یا حتی با استفاده از پس‌اندازشان و یا استفاده از نظام تامین‌ اجتماعی مناسب، می‌توانند برای مدتی از کار کردن صرف نظر کنند، فاصله‌گذاری داوطلبانه نقش بیشتری در پیشگیری از انتشار کرونا ایفا کرده است.  اما در اقتصادهای با درآمد پایین، چون افراد از ابزارهای لازم برای جبران کاهش درآمد برخوردار نیستند، نمی‌توانند فاصله‌گذاری داوطلبانه را انجام دهند.

پیش‌بینی‌های این گزارش نشان می‌دهد که اثرات منفی شیوع کرونا در اقتصاد ایران و جهان در سال 2021 میلادی کاهش می یابد و به نرخ رشد 5.2 درصد (اقتصادهای پیشرفته، 3.9 درصد و اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، 6 درصد) خواهد رسید و به مرور اقتصاد جهان به سمت بهبود خواهد رفت.

پیش بینی صندوق از اقتصاد ایران کمی بهبود یافته، بطوریکه  نسبت به گزارش قبلی این نهاد، انتظار رشد اقتصادی منفی 5 درصد برای ایران در سال 2020 پس از تجربه نرخ رشد منفی 6.5 درصد در سال 2019، نرخ رشد 3.2 درصدی برای سال 2021 پیش‌بینی شده است. همچنین نرخ تورم سال آینده ایران نیز با کاهش 3 واحد درصدی نسبت به گزارش قبلی، 30 درصد برآورد شده است. بر اساس این گزازش نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2020 مثبت و برابر با 1.9 درصد و نرخ رشد هند برابر با منفی 10.3 درصد اعلام شده است

همچنین بدترین رکود اقتصادی جهان در سال 2020 با نرخ رشد منفی 4.4 درصد (نرخ رشد اقتصادی در زمان رکود سال 2009، منفی 0.1 درصد) بوده است و تجربه مشترک رکود هم در اقتصادهای پیشرفته و هم اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به ترتیب با رشد منفی 5.8 درصد و منفی 3.3 درصد همراه بوده است.6