به گزارش خبرگزاری برنا از فارس ، تجدید نظر در نرخ پیمان ، شرایط عمومی پیمان مبنی بر ارجاع اختلافات عوامل نظام فنی اجرایی به کارشناسی با توجه به نوسانات اقتصادی ، ظرفیت ریالی کارهای پیمانی ، تفویض اختیار مربوط به ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان ، آخرین وضعیت استاندارد سازی مصالح ساختمانی در استان و بررسی سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان از جمله موارد مهمی بود که در این نشست بررسی شد.
معاون عمرانی استانداری فارس به شرایط کاری پیمانکاران حقیقی و حقوقی اشاره کرد و گفت : نوسانات قیمت مصالح ساختمانی باعث شده بسیاری از کارفرمایان عمرانی پیشنهاد انجام پروژه ای را بدهند اما تغییرات قیمتی شرایط ادامه کار را از آنان سلب کند .
محمود رضایی ادامه داد : با توجه یه شرایط اضطراری پیش آمده در حوزه اقتصادی ، مقرر شده است در خصوص شرکت هایی که شروع و یا ادامه کار برای آنها با نرخ پیمان میسر نیست ، روش هایی از سوی کارفرمایان اتخاذ شود تا در این راستا پیمانکاران بتواند تا آنجا که ممکن است نیروهای فعلی خود را حفظ کنند .
وی پیشنهاد هایی از جمله خاتمه پیمان با درخواست پیمانکار ، حذف و یا تغییر موارد ضررده در قالب ۲۵ درصد کاهش پیمان ، درخواست تجدید در نرخ پیمان طبق بخش نامه منعقد شده در شهریور ماه سال گذشته و کاهش میزان تعهدات پیمانکاران را به به عنوان راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی پیمانکاران عمرانی مطرح کرد .
معاون عمرانی استانداری فارس خاطر نشان کرد : سیاست استان فارس همراهی با پیمانکاران به ویژه پیمانکاران دارای سوابق مطلوب و خوش نام است و در این راستا تلاش می شود که در وضعیت اضطراری موجود، شرایط به گونه ای پیش رود که پیمانکاران بتوانند به کار خود ادامه دهند .
رضایی دلیل اصلی اختلافات ایجاد شده میان دستگاههای اجرایی کارفرما و پیمانکار و علل توقف اجرای تعدادی از پروژه های عمرانی استان را نوسانات اقتصادی دانست و گفت : البته شرایط حاصل از نابسامانی های اقتصادی و یا اهمال کاری پیمانکاران تشخیص داده شده و در این زمینه در شورای فنی استان تصمیمات لازم اتخاذ می شود .
وی خاطر نشان کرد : شورای فنی از مراجع معدودی است که نقش مهمی در روان شدن پروژهها بر اساس برنامه زمانبندی شده و رعایت ملاحظات فنی و کارشناسی دارد .
گفتنی است شورای فنی استان بر پروژه های ملی که در سطح استان در حال اجرا است نظارت عالیه دارد و نتایج و گزارشهای نظـارتی خـود را بـه مراجـع ذیـربط و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می کند .