رئیس دادگستری شهرستان بافت:

ساخت و سازهای غیر مجاز در بافت نتیجه کم کاری، بی توجهی و مماشات مسئولین وقت بوده است

|
۱۳۹۹/۰۸/۰۱
|
۰۹:۰۳:۲۸
| کد خبر: ۱۰۷۶۶۹۵
ساخت و سازهای غیر مجاز در بافت نتیجه کم کاری، بی توجهی و مماشات مسئولین وقت بوده است
رئیس دادگستری شهرستان بافت با اشاره به این مطلب که ساخت و سازهای غیر مجاز در بافت نتیجه کم کاری، بی توجهی و مماشات مسئولین وقت بوده است، گفت: تصرفات غیر قانونی انجام شده باید سریعاً از طریق مراجع مربوطه به دستگاه قضا گزارش و پیگیری شود .

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سجاد علیدادی سلیمانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان بافت افزود: بر طبق قانون پیگیر تخلفات انجام شده در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز هستیم.

وی ضمن بیان این مطلب که دستگاه قضا متولی حفظ و صیانت از حقوق بیت المال است و در این خصوص نباید هیچ گونه تعللی صورت گیرد، ادامه داد: تمامی دستگاه‌ها و نهادهای متولی، پشتیبان و ناظر باید در این عرصه حضوری فعال داشته باشند و به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان بافت تاکید کرد: اگر اراده‌ قوی و جمعی همه متولیان در میان باشد شاهد موفقیت های مورد نظر خواهیم بود.

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بافت نیز گفت: انتظار می رود که متولیان مربوطه در پاسداشت و حفظ حقوق مردم و بیت المال کوشا بوده و این مهم را از وظایف کاری و شرعی خود بدانند.

عنایت اله دهقانی افزود: حضور متولیان و صاحبان زمین که اکثراً دولتی هستند در بحث برخورد با ساخت و سازهای غیرمجازکم رنگ است و در این رابطه باید به محض مشاهده هر گونه تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز مراتب سریعاً گزارش شده و از به وجود آمدن تبعات بعدی جلوگیری شود.

وی بیان کرد: وظیفه متولیان امر شناسایی مشکلات و آسیب ها، ارائه راهکار و اجرای آن راهکارها است و برنامه ریزی های این حوزه باید با یک نگاه تحولی و رو به جلو صورت گیرد تا موانع رفع شود.

 این مقام قضایی با بیان اینکه مسئولین ادارات به محض اطلاع از وقوع جرم درحوزه وظایف و مسئولیت خود باید دادستانی را در جریان قرار دهند، اظهار داشت: با کسانی که در حوزه مسئولیت آنها جرمی صورت گیرد و گزارش ننمایند، برخورد جدی خواهد شد.

بر پایه این خبر در این جلسه مقرر شد تصرفاتی که حکم صادر و قطعی گردیده بر اساس اولویت سریعاً وسایل اجرای حکم مهیا و اجرا گردد.

همچنین مصوب شد که هیچ گونه خدماتی (آب، برق، گاز و...) به تصرفات غیر مجاز ارائه نشود و بخشداران، شوراها و دهیاری ها در این رابطه توجیه شوند.

 

نظر شما