یک کارشناس امور اقتصادی:
دو گزارش بین‌المللی درباره اقتصاد ایران قابل استناد نیست
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای ارائه گزارش خود درباره ایران به آماری دسترسی داشتند که ما از وجودشان بی‌اطلاع هستیم، بنابراین قابل استناد نیست.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، روز دوشنبه صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود آورد که بدهی خالص دولت ایران درسال ۲۰۲۰ حدودا به ۲۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است که با کسری بودجه معادل یک دهم اقتصاد کشور همراه خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش ببینی کرده که رشد اقتصادی غیرنفتی ایران به منفی ۴.۵ و نفتی به منفی ۸.۵ خواهد رسید.
اما دو روز پس از انتشار این گزارش بانک جهانی در گزارشی مجزا دقیقا عکس این پیش‌بینی را مطرح کرد. بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرده که رشد اقتصادی بخش غیر نفتی ایران ۱.۱ درصد افزایشی می‌شود. همچنین این گزارش کاهش تورم تا ۲۳ درصد برای سال آینده را مورد پیش بینی قرار داده که با رشد مثبت اقتصادی همراه خواهد شد.
ابراهیم جمیلی، کارشناس امور اقتصادی درباره گزارش صندوق بین المللی پول گفت: ماخذ مواردی که صندوق بین‌المللی پول مورد اشاره قرار داده است، مشخص نیست. بعید می‌دانم که آمار و ارقام اعلامی از سوی این صندوق واقعیت داشته باشد، البته شرایط اقتصادی کشور در سال جاری بدترین وضعیت دوران ۴۱ سال پس از انقلاب بوده است.
وی در ادامه اضافه کرد: با تمام اینها تا زمانی که منبع آمار و ارقام مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول افشا نشود و آن گزارش به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار نگیرد درباره صحت و سقم آن جای تردید وجود دارد.
این کارشناس امور اقتصادی در رابطه با گزارش بانک جهانی که دقیقا در برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول قرار داشت، یادآور شد: گزارش بانک جهانی هم به همین ترتیب است. این دو سازمان بین‌المللی اظهار نظرهایی مطرح کردند که به طور کامل در تضاد با یکدیگر قرار دارد. هر یک از آن‌ها به یکسری آماری که خود دسترسی داشتند، استناد کردند که ما از وجودشان بی‌اطلاع هستیم.
جمیلی در این خصوص تصریح کرد: گزارش بانک جهانی بدون اشکال نیست زیرا قطع و یقین میزان تورم کشور از ۲۳ درصد بسیار بالاتر خواهد بود، بنابراین گزارش بانک جهانی هم نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی درباره آینده اقتصاد کشور اظهار داشت: آینده اقتصاد کشور بستگی به توان کشور ما جهت مقابله با سختگیری‌ها و تحریم‌هایی که از سوی جامعه بین‌المللی تحمیل شده، دارد. به هر صورت شرایط فشار حداکثری است و این امر هر ماه بدتر از قبل می‌شود.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه اضافه کرد: اکنون از قسمت اعظم درآمد کشور محروم شده‌ایم و نمی‌توان منکر تاثیر فروش ۴۰ یا ۵۰ میلیارد تومان نفت در وضعیت اقتصادی شد. بدون شک اثر دارد و شرایط سختی برای آینده قابل تصور است.
جمیلی در این خصوص اظهار داشت: باید منتظر شرایط اقتصادی ایران در آینده باقی ماند و دید آیا فشارهایی که رئیس‌جمهور آمریکا به کشور تحمیل کرده به اتمام می‌رسد یا خیر؟
رئیس صندوق بین المللی پول خواستار شد؛
بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول؛
چشم انداز آینده پاکستان؛
در «منطقه مالی» هیسپان بررسی می شود؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی