" تهاتر" گامی برای رونق کسب و کار

به گزارش خبرگزاری برنا ؛ " تهاتر " که در زبان فارسی به نام تجارت پایاپای شناخته می‌شود گونه‌ای رایج از انواع داد و ستد است که در جوامع مختلف رواج داشته و حتّی در قوانین مدنی و تجاری کشورهای مختلف، موادّ قانونی مختلفی را به خود اختصاص داده است و مبنای تصمیم‌گیری‌های قضایی در رفع اختلافات تجاری نیز می‌باشد. براین اساس، تهاتر محدود به کالاهای راکد یا بازارهای بدون مشتری و یا کشورهای کمتر توسعه یافته نیست و حتی در کشورهای پیشرفته نیز تهاتر با به گردش درآوردن سرمایه و تبادل کالا، نقش مهمی در تامین مالی برای صاحبان مشاغل و صنایع دارد و در برخی موارد حقوقی از تهاتر بین دولتها در سطح بین المللی شکل می گیرد که تسهیل کننده تجارت بین الملل است.

" تهاتر" به جز آن که ابزار داد و ستد بین طرفین معاملات است به عنوان روش تسهیل‌گری در کسب و کار نیز شناخته می‌شود بر این اساس تهاتر می‌تواند با حذف روابط پیچیده حقوقی و مالی و یا در شرایطی که نقدینگی مناسب در بازار سرمایه وجود ندارد، چرخه ارائه خدمات یا خرید و فروش کالا و نهایتاً تامین سرمایه برای صاحبان مشاغل و صنایع را کامل نماید.

از سوی دیگر تهاتر به معنای آن است که خریدار و فروشنده واقعی در یک معامله به هم مرتبط می شوند و این امر به کاهش واسطه ها و کاهش هزینه‌های معامله منجر می‌شود و نیز خریدهای غیر اصولی تا حدّ زیادی حذف خواهد شد و فعالان اقتصادی در این بازار می‌توانند نیازهای خود را درکمترین زمان و با قیمت بصرفه برآورده سازند.

با این حال مهمترین نقطه ضعف " تهاتر " که اجازه نمی‌دهد چنین معامله‌ای به شکل رایج سایر معاملات شکل بگیرد، ضمانت حسن انجام معامله ( به دلیل انجام تهاتر در دوره زمانی گاه بلند مدت ) است که برای این منظور نیز می توان از خدمات ضمانتی نهادهای پولی و اعتباری نظیر بانک‌ها، موسسات مالی، صندوق های تضمین سرمایه‌گذاری، فروش اوراق سلف و یا ابزار بورس بهره برد تا طرفین معامله با اطمینان کامل از ضمانت انجام تعهدات طرف مقابل، معامله دقیق‌تر و سریعتری داشته باشند.

لذا با شکل دهی ابزارهای متناسب و مناسب با تهاتر می‌توان این شکل از داد و ستد را به ابزاری برای تبادلات اقتصادی در تمام سطوح تجاری تبدیل کرد و بخصوص در سطح منطقه‌ای ( با کشورهای همسایه ) و سطح بین المللی حتّی در سطح حکومتی (که این روزها کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه دشمنان با مشکل برای تامین مایحتاج ملّی و موادّ اولیه صنایع درمشاغل مختلف مواجه است ) نسبت به تهیه موادّ اولیه و کالاهای مورد نیاز و چه بسا سرمایه لازم برای صنایع و مشاغل داخلی اقدام کرد.

ناگفته پیداست " تهاتر" گذشته از تجربه به دانش و ابزارهای علمی و مکانیزم های مبتنی بر نظام فنی و اجرایی نیاز دارد تا بتواند ضمن ایجاد بازارهای محلی، ملّی و حتّی بین المللی، زمینه تبادل انواع خدمات و سرمایه و کالا را با هم فراهم کند و بازارهای اقتصادی کشور را رونق دهد که این خود به بهبود کسب و کار و افزایش اشتغال در سطح ملی نیز منجر خواهد شد.

پس باید برای"تهاتر" در نظام تجارت داخلی و خارجی و بازار کسب و کار حساب ویژه باز کرد و نظامات لازم برای بهره‌گیری از آن را تدوین و اجرایی کرد تا این بازار بزرگ را بیهوده از دست ندهیم.

مهدی فتحی

کارشناس مسائل اقتصادی