تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق دولتی ممکن است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، فرشید فرزانگان، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با اشاره به روند شاخص های اقتصادی در سال جاری گفت: در واقع بی ثباتی هایی که در سال ۹۹ می بینیم به واسطه تشدید کاهش صادرات نفت، افت صادرات غیرنفتی و افزایش نرخ ارز است که این افزایش نرخ ارز به دنبال کاهش درآمدهای ارزی کشور است.

وی افزود: بنابراین انتظارات تورمی تحریک می شود. در اقتصاد ما متاسفانه نرخ ارز به اشتباه نرخ دلار هست، در واقع پیشران و محرک انتظارات تورمی است و وقتی انتظارات تورمی در یک جامعه ای افزایش پیدا کند، نقدینگی در واقع به تمام بازارهای دارایی سرازیر می شود و وقتی که نقدینگی به بازارهای دارایی چه توسط حقیقی ها چه حقوقی ها سرایز بشود، زمینه التهاب در بازار به وجود می آید.

فرزانگان معتقد است: در شرایط کنونی بایستی نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کند تا نقدینگی به بازارها سرازیر نشود. متاسفانه برداشت های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه ای، باعث می شود که نقدینگی به بازارها سرایز شود.

وی با انتقاد از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که کشور با کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، اظهار داشت: در افق میان مدت باید این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و دولت بازار اوراق قرضه یا اوراق دولتی را رونق دهد و کسری بودجه را از آن محل جبران کند.