اقتصاد هوشمند راهکار دستیابی به جهش تولید در شرایط شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، بهروزی مدیرعامل انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی طی مصاحبه ای درخصوص راهکارهای تحقق شعار جهش تولید در شرایط شیوع بیماری کرونا، حرکت به سمت هوشمندسازی اقتصاد را از مهمترین الزامات دستیابی به هدف جهش تولید ارزیابی کرد. متن مصاحبه در زیر آمده است:

اقتصاد هوشمند، اقتصادی است یادگیرنده و خودتطبیق؛ مبتنی بر نوآوری؛ دانش و فناوری های نوشونده که در آن با شکل گیری عاملهای هوشمند زمینه اتخاذ تصمیمات اثربخش، خلق و تخصیص بهینه منابع از سوی ذینفعان اصلی اقتصاد (دولت؛ بنگاه و خانوارها) فراهم شده و ایجاد فرصت های جدید کسب وکار، ارزش آفرینی، بهبود مستمر شیوه زندگی، افزایش رفاه و بالندگی مستمر آحاد جامعه را در پی دارد. طی سال های اخیر، هوشمندسازی اقتصاد به عنوان یک مبحث جدید در سطح جهانی مطرح گردیده و به خصوص با شیوع بیماری کووید 19 و گسترش آن بصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد هوشمند در واقع یکی از مهمترین اجزای شهر هوشمند است؛ اقتصادی پویا که با تکیه بر ظرفیت های بومی، جایگاه و نقش حقیقی خود را در اقتصاد ملی و جهانی ایفا می نماید. دستیابی به یک چنین اقتصادی مستلزم ایجاد یک شبکه کارآمد و جامع در بین اجزای نظام اقتصادی بر پایه تکنولوژی های روز ارتباطی و شفافیت اطلاعاتی بوده که هر یک از این اجزا می بایست ضمن وقوف کامل بر نقش و جایگاه خود، بتواند کارکردهای مورد انتظار را به نحو احسن ایفا نماید. بنابراین هوشمندسازی اقتصاد به عنوان یکی از پیش نیازهای نیل به شهر هوشمند همواره مورد توجه جوامع مختلف بوده است.

​اقتصاد هوشمند اصرار بر توسعه اقتصادی متعادل و پایدار داشته و تحت هدایت و پشتیبانی دانشگاه هایی قرار دارد که محور پژوهش های نوآورانه هستند، اقتصاد هوشمند فرصت های اقتصادی متنوعی را به شهروندان خود ارائه می دهد؛ از خلاقیت و ایده های جدید استقبال می کند و رهبری کارآفرینی را بسط و توسعه می دهد؛ اقتصاد هوشمند از منابع انسانی که موجب افزایش سرمایه آن می شود، استقبال می کند؛  در واقع این نوع اقتصاد محلی فکر می کند، منطقه ای عمل می کند و در سطح جهانی رقابت می کند؛ برای چالش های ایجاد شده و فرصت های جهانی شدن اقتصادی آماده است. اقتصاد هوشمند بر روی دارایی های استراتژیک خود سرمایه گذاری نموده؛ از برندهای ملی پشتیبانی و حمایت می کند و از تمام دارایی های خود جهت یافتن راه حل هایی برای مشکلات بهره می برد؛ اقتصاد هوشمند از بهره وری بالایی برخوردار بوده و دارای بازاری با کارآیی و انعطاف پذیری بالا می باشد.

​طی سال های اخیر موضوع الکترونیک نمودن فرایندها که جزو پیش نیازهای اقتصاد هوشمند می باشد، به نحو بارزی در قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است. اسناد کلان حوزه توسعه دولت الکترونیک عبارتند از آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی و سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات؛ همچنین قانون برنامه ششم توسعه از جمله قوانینی است که جایگاه ویژه ای برای توسعه فناوری اطلاعات و الکترونیک نمودن فرایندها قائل شده است.

بند پ ماده 67 قانون برنامه ششم دستگاه های اجرائی را موظف می نماید نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه و با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند. بند ث همین ماده کلیه دستگاه های اجرائی کشور را موظف می کند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند. تبصره2 بند ث نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می نماید تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند. توسعه محتوا و خدمات الکترونیک دستگاه های اجرائی؛ زمینه سازی جهت کاهش مراجعات حضوری به دستگاه ها؛ الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا وخدمات؛ الکترونیکی نمودن برخی فرایندهای مرتبط با بورس؛ بهره برداری از سامانه های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی و سلامت الکترونیکی و افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی از جمله مواردی است که در ماده 68 قانون برنامه ششم به آن پرداخته شده است.

موضوع هوشمندسازی و الکترونیک نمودن فرایندها همچنین یکی از مواردی است که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به طور ویژه مورد توجه قرار می گیرد؛ در چهاردهمین جلسه شورای مذکور که در تاریخ 26/03/1399 برگزار گردیده، به منظور توسعه و بهره گیری از خدمات دولت الکترونیکی در تسهیل فضای کسب و کار، کاهش زمان و افزایش سرعت ارائه خدمات در راستای جهش تولید؛ تکالیفی برای دستگاه های اجرایی مختلف تعیین گردیده است. همچنین در پانزدهمین جلسه این شورا که در تاریخ 07/05/1399 برگزار شد، مصوبات متعددی جهت تسهیل فرایندهای دریافت الکترونیکی و غیرحضوری خدمات و استقرار کامل دولت الکترونیکی به تصویب رسید و جهت اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.

​در حال حاضر بیش از 33 پروژه در حوزه هوشمندسازی اقتصاد در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام است که عمدتاً مربوط به حوزه‌های مختلف از جمله؛ خزانه داری الکترونیک یکپارچه، مدیریت بدهی‌ها، هوشمند سازی نظارت‌های گمرک، حضور کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس، سامانه خدمات سرمایه گذاری مناطق آزاد، حراج الکترونیک، درگاه سرمایه گذاری و کسب و کار استانی، راه اندازی مراکز توسعه و تعالی اقتصاد هوشمند، میز خدمت الکترونیکی بازار سرمایه، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی، سامانه صدور و پیگیری مجوزها در حوزه خصوصی سازی، امکان ارائه تسهیلات الکترونیکی در بانک‌ها و ... هستند. اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز در همین راستا اقدام به تشکیل کمیته استانی اقتصاد هوشمند با عضویت نمایندگان مطلع و تام الاختیار دستگاه های اجرایی مرتبط نموده و اولین جلسه کمیته مذکور در تاریخ 02/04/1399 برگزار گردیده است. جلسات این کمیته بصورت ماهیانه برگزار می گردد و مهمترین موضوعات مورد بررسی در جلسات شامل احصاء تکالیف و الزامات قانونی مرتبط با هوشمندسازی و یا الکترونیک نمودن فرآیندها در حوزه دستگاه های اجرایی استان و راهکاراندیشی جهت ارتقاء مشکلات و چالش های مربوطه بوده است.

درخصوص راه اندازی و استقرار درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B) در استان، با توجه به تکلیف قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و با هدف ساماندهی و اصلاح فرایندهای صدور مجوز، در گام اول پایگاه مجوزهای کسب و کار راه اندازی گردید که با اضافه شدن سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) و میز مشاوره کسب و کار (یاور)، اقدامات خوبی در جهت بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته است. در استان خراسان جنوبی تعداد 590 کاربر از کلیه دستگاه های اجرایی در سطح استان و شهرستان ها دارای کارتابل می باشند و تعداد 475 کاربر شکایت و 140 کاربر مشاوره در بستر الکترونیکی پاسخگوی متقاضیان هستند. تاکنون تعداد 6 مورد شکایت و 37 مورد مشاوره از طریق این سامانه مطرح شده و توسط کاربران دستگاه های اجرایی پاسخ داده شده است.

درخصوص هوشمندسازی در حوزه گمرک، سامانه جامع امور گمرکی  در سال 1394 در اداره کل گمرکات استان پیاده سازی شد که منجر به اصلاح فرایندها، کاهش مراحل انجام تشریفات امور گمرکی و به تبع آن تسریع در انجام تشریفات، کاهش زمان و هزینه های مرتبط با ورود و خروج کالا گردیده است. سامانه مذکور موجب برقراری ارتباط الکترونیکی بین مراجعین با گمرک و همچنین تعامل با سازمان های مرتبط گردید. ضمنا علاوه بر ایجاد وحدت رویه و تسریع در انجام تشریفات مرتبط، با استفاده از فناوری های نوین، امکان کنترل های با دقت و سرعت بالا را فراهم نموده است. در حال حاضر کلیه رویه های گمرکی در قالب سامانه جامع امور گمرکی در حال انجام و مراحل کارشناسی اظهارنامه های وارداتی و بازبینی اظهارنامه ها به صورت کارشناسی متمرکز در کل گمرکات کشور صورت می گیرد. سامانه های جدیدی نیز در گمرک راه اندازی گردیده اند که عبارتند از سامانه گمرک موبایل؛ سامانه پلمپ هوشمند و سامانه شبکه اجتماعی فعالان اقتصادی که همگی در راستای الکترونیکی نمودن فرایندها، تسهیل در دسترسی و کاهش زمان و هزینه مورد نیاز جهت فرایندهای مختلف راه اندازی گردیده اند. در حوزه مالیات نیز پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در استان؛ اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی، پیگیری اجرای صندوق مکانیزه فروش و ... از جمله مواردی است که به منظور نیل به اهداف اقتصاد هوشمند در استان اجرایی گردیده است.

​بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور در آذرماه 1398 شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی معادل 5.78 که در مقایسه با میانگین کشوری (6.47) کمتر بوده است. بر اساس همین آمار، در استان 57.8 درصد خانوارها دارای رایانه بوده اند که این شاخص در کشور با اختلاف 10 واحد درصدی معادل 67.8 بوده است؛ همچنین درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت استان 52.3 بوده که در مقابل 70.6 درصد کشور بیش از 18 واحد درصد اختلاف دارد.

همچنین، در مردادماه 1399 ضریب نفوذ مشترکین اینترنت پهن باند ثابت و سیار در استان خراسان جنوبی 84.8 درصد بوده است. ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت استان معادل 11.6 درصد بوده که کمی بالاتر از شاخص کشوری (11.0 درصد) قرار داشته است، ولی در مقابل ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار در استان 73.2 درصد و در کشور 87.3 درصد بوده است. تعداد 174 روستا در استان دارای اینترنت پرسرعت ADSL و 732 روستا نیز دارای اینترنت پرسرعت بیسیم می باشند.مطالعات حاکی از آن است که افزایش ضریب نفوذ اینترنت و توسعه شاخص های فناوری اطلاعات، رابطه مستقیمی با افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. همانطور که بیان شد، شاخص های فناوری اطلاعات در استان خراسان جنوبی در مقایسه با کشور، کمتر توسعه پیدا کرده است؛ از آنجا که برخورداری از این شاخص ها، بستر توسعه دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند به شمار می رود، بنابراین توسعه زیرساخت های مربوطه و همچنین ترویج استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در استان می بایست به طور ویژه مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. به خصوص دوری استان از مرکز کشور باعث می شود استفاده از این نوع فناوری ها در استان از توجیه بیشتری برخوردار باشد.

افزایش کاربران اینترنت، افزایش اطلاعات در دسترس و موجود برای تجارت و تولیدات، کاهش هزینه‌های تجارت، افزایش رقابت و ترغیب صادرات را به همراه دارد. همچنین به عنوان عاملی در راستای رشد فعالیت‌های تجاری و تولیدی، به شمار می رود. بنابراین، به منظور تحقق اهداف جهش تولید در استان نیز، توجه به لزوم توسعه ضریب نفوذ اینترنت و افزایش تعداد کاربران اینترنت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در دنیای امروز، استفاده از فناوری اطلاعات بدون شک یکی از عناصر کلیدی و ضروری جهت افزایش کارایی و بهره‌وری تولید در اقتصاد کشور است. در عصر حاضر، اینترنت را می‌توان به مثابه یک موتور اقتصادی در نظر گرفت که کیفیت زندگی افراد جامعه را از طریق ایجاد تعامل بین دولت‌ها، کسب وکارها و اشخاص ارتقا می‌بخشد. یکی از ابعاد عصر اطلاعات، کسب و کار الکترونیک است که استفاده از اینترنت در این حوزه منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهبود کارایی تجاری و در نتیجه افزایش تولید می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده و تأمین کننده که مایل به اتخاذ ابزار و راهبردهای تجارت الکترونیکی در کارهای روزانه خود هستند، از نظر درآمد، سهم بازار و فرصت‌های شغلی بلند مدت می توانند سود بیشتری کسب کنند و در نتیجه میزان تولید استان را به طرز چشمگیری افزایش دهند.