به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مصطفی صالحی با بیان اینکه نیروی انسانی شهرداری تاثیر زیادی در توسعه پایدار شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد، خاطر نشان کرد: شفاف سازی قوانین و مقررات استخدامی و ساماندهی منابع انسانی شهرداری ها در اولویت برنامه های کاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قرار دارد و با ارسال پیش نویس اصلاح قانون استخدام شهرداری ها به مجلس در حال پیگیری است.
مدیرکل دفتر شهری اضافه کرد: همچنین ساماندهی بسیاری از نیروهای شرکتی شرکت های مختلف تامین نیرو که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند به منظور جلوگیری از تراکم نیروی انسانی بیش از گذشته ضروری است که در راستای مقررات مربوطه، تعیین تکلیف این دسته از افراد هم در اولویت برنامه ها قرار دارد.
وی در ادامه افزود: اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل، احصاء مشاغل تخصصی شهرداری ها، تدوین شرح وظایف واحد های سازمانی شهرداری ها با توجه به ابلاغ ساختارهای جدید شهرداری ها انجام شده و پیگیری برای اخذ مجوز لازم برای برگزاری آزمون آتش نشانی و سایر مشاغل تخصصی مورد نیاز شهرداری ها از جمله دیگر اقداماتی است که در دست اقدام است.
به گفته این مقام مسئول آن دسته از فرزندان شهید و جانبازان بالای 70 درصد که در حال حاضر بصورت شرکتی، قرارداد کار معین و پیمانی در شهرداری ها اشتغال دارند، در آینده نزدیک تبدیل وضعیت خواهند شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 405 مستخدم پیمانی در شهرداری ها مشغول به کار می باشند که 139 نفر آنها مشمول قانون تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی می باشند که 76 نفر از آنها تبدیل وضعیت شده و مابقی در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و تلاش برای افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد این نهاد از مواردی است که دستگاه های متولی باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند، تصریح کرد: تحقیقات نشان داده بیش از 70 درصد سرمایه یک سازمان، نیروی انسانی آن است و بی شک توجه به نیروی انسانی در شهرداری ها و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توانمندی و رضایت آنها و اقدامات لازم پیرامون این عوامل با همکاری مستمر تمام نهادهای ذیربط در کشور می تواند موجبات رضایتمندی و افزایش اعتماد مردم را از این نهاد عمومی غیر دولتی در برداشته باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: جذب نیرو در شهرداری ها فقط از طریق اخذ مجوز و برگزاری آزمون استخدامی امکان پذیر است و شهرداری ها مکلف به رعایت قوانین، بخشنامه ها و مقررات بوده و از هرگونه جذب نیرو خودداری کنند.