معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای لازم الاجرا می‌شود

به گزارش برنا ازپایگاه اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی، این معاهده اولین سند حقوقی الزام آور در عرصه حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود که تقریباً تمامی فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای را ممنوع کرده است.

بر اساس این معاهده کلیه اعضا متعهدند تحت هیچ شرایطی به ساخت و توسعه، آزمایش، تولید، اکتساب، تملک، انباشت، انتقال، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای و یا اجازه به دیگران برای استقرار تسلیحات در قلمروشان مبادرت نورزند.

این معاهده در مقایسه با معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) غیرتبعیض آمیز تلقی می‌شود و در عین حال دامنه تعهدات اعضا در این معاهده گسترده‌تر است.

هدف اصلی بانیان این معاهده به چالش کشیدن مشروعیت وجود تسلیحات هسته‌ای و اعمال فشار بر قدرت‌های هسته‌ای برای تحقق آرمان خلع سلاح عام هسته‌ای در سطح جهان است.

قدرت‌های هسته‌ای با دستاویز قرار دادن پیمان NPT معتقدند تسلیحات هسته‌ای آنها مشروع و قانونی بوده و این حق را برای سایر کشورهای جهان مجاز نمی‌دانند.

مذاکرات معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای در اوایل سال ۱۳۹۶ طی یک کنفرانس بین‌المللی در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با شرکت کشورهای غیرهسته‌ای آغاز شد و سرانجام با ۱۲۲ رای موافق، یک رای مخالف (هلند) و یک رای ممتنع (سنگاپور)، به تصویب رسید.

کشورهای هسته‌ای و کشورهای عضو ناتو (برخوردار از چتر هسته‌ای) این مذاکرات را تحریم کرده بودند و به سایر کشورها برای خروج از این روند فشار وارد کرده‌اند. آنها معتقدند که این پیمان جدید موجب تضعیف پیمان NPT و پادمان هسته‌ای است.

جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات فوق در راستای سیاست اصولی حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای امحاء کامل تسلیحات هسته‌ای جهانی و همچنین با هدف اثر گذاری بر تدوین معاهده در راستای منافع ملی، شرکت کرد و موفقیت‌هایی را در راستای درج نظرات خود در متن معاهده کسب نمود و به تصویب معاهده نیز رای مثبت داد.

در عین حال جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرده است تا زمان اتخاذ تصمیم خود برای امضای معاهده، تعهدات حقوقی و مواضع سیاسی کشور در نتیجه شرکت در این کنفرانس تغییر نخواهد کرد و از لحاظ سیاسی از اهداف معاهده حمایت خواهد کرد.

این پیمان از تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ جهت امضا مفتوح گردیده و تاکنون ۸۴ کشور آن را امضا کرده و ۵۰ کشور آن را در مجالس داخلی خود به تصویب رسانده‌اند و در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۹ لازم الاجرا می شود.