توضیحات معاونت حقوقی رییس جمهور پیرامون پرداخت غرامت به هواپیمای اوکراینی

|
۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
۱۲:۴۷:۳۰
| کد خبر: ۱۰۹۳۴۹۹
توضیحات معاونت حقوقی رییس جمهور پیرامون پرداخت غرامت به هواپیمای اوکراینی
معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با پرداخت غرامت به هواپیمای اوکراینی از اعتبارات صندوق توسعه ملی و اقدامات معاونت حقوقی در این زمینه گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری فقط مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت، بعد کیفری و مسایل جزایی در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را هم وزارت خارجه پیگیری می کند.
«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رییس جمهور، در جمع خبرنگاران در رابطه با پرداخت غرامت به هواپیمای اوکراینی از اعتبارات صندوق توسعه ملی و اقدامات معاونت حقوقی در این زمینه گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری فقط مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را برعهده دارد، بعد کیفری و مسایل جزایی برعهده مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را هم وزارت خارجه پیگیری می کند. حق خانواده ها از منظر مسئولیت مدنی و از منظر جبران های مالی به عهده معاونت حقوقی است و معیار بین الملل را مدنظر قرار دادیم، از نظر روش کار تساوی را مبنا قرار دادیم. پیشنهاداتی را با توجه به اینکه یک حادثه غیرمترقبه ای بود، ارایه دادیم. انشاالله صندوق هم در این مورد کمک خواهد کرد.
 
او ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسایل مربوط به ابعاد کیفری و مسئولیت کیفری بر فردی که مرتکب تخلفی شده و مسئولیت های اداری را پیگیری نمی کند، اینها مربوط به مرجع قضایی است که امر کیفری را مورد رسیدگی قرار می دهد. مراجع تخلف اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح است، باید به تفکیک و روشن مورد بررسی قرار بگیرد. همیشه گفته ایم همه مراجع باید با رعایت اصول آیین دادرسی کیفری و اصول رسیدگی عادلانه اداری، کارشان را انجام دهند و شفاف باشند و خبررسانی کنند. در همه جلساتی که داشتیم در جایی که مربوط می شده به مراجع ذیربط، این توجه و تنبه را داده ایم.
 
معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با اعتراض تعدادی از خانواده ها نسبت به پرداخت غرامت ها گفت: این موضوع باید در جای خودش و در داخل دستگاه‌ها پیگیری شود. ما پیشنهادات خودمان را ارائه داده و گفته‌ایم که به چه ترتیبی باشد، اما باید دید که در نهادهای مربوطه، منابع لازم وجود دارد یا نه. بالاخره همه نهادهای ذی‌ربط از همین منابع استفاده می‌کنند. زمانی پیش می‌آید که یک فرد مرتکب تخلف می‌شود اما فرد که نمی‌تواند، این منابع را تأمین کند.

او در ادامه در رابطه با موضوع شکایت دولت از نمایندگان گفت: هر آدمی حق دادخواهی دارد و کسی که دادخواهی می کند خودش قضاوت نمی کند،  تعجب می کنم که چرا اینقدر روی این مسأله مانور داده می شود که فلانی شکایت کرده است؟ شکایت کند. تک تک شما که اینجا هستید اگر کسی حرفی بزند که به شما اهانت و یا تهدید شده باشد و یا اکاذیبی منتشر شود، به عنوان شهروند عادی حق دارید شکایت کنید، این حق دادخواهی عین قانون اساسی است و نباید کسی را نگران کند زیرا یک منبع بی طرف رسیدگی می کند. آگاه باشید که حتی در این موضوعات به دلیل باور دولت، دادستان باید ورود کند.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: همیشه گفتیم، جرمی که جنبه عمومی دارد را خود دادستان بررسی کند و همه ما هم باید فرض را بر این بگذاریم که مرجع قضایی یک مرجع مستقل و بی‌طرف است و عمل را بررسی می‌کند و اگر عنوان مجرمانه داشت در یک قضاوت عادلانه رای می‌دهد؛ این موضع دولت است.

او در پاسخ به این سوال که آیا تعداد شکایت از 11 نماینده درست است، گفت: اصلا چنین عددی نمی شناسم و اگر خود دادستان عمل کرده باشد من نمی دانم. تعداد باید کمتر از این باشد. نهایتا شکایت ها به 2 یا 3 عدد می رسد.

نظر شما