محمود جامساز در خصوص تصویب دو فوریت طرح خروج از برجام به خبرنگار برنا، گفت: دولت روحانی در سالهای گذشته تصمیم گرفت دیپلماسی رابه سمت مذاکره پیش ببرد و به هر حال با توجه به تاثیر منفی تحریمها روی اقتصاد ایران و منفی شدن رشد اقتصادی، که باعث نابسامانیهای اقتصادی و مشکلات مردم شده بود. مذاکره را تا دستیابى به یک توافق براى رفع تحریم ها ادامه دهد که حاصل آن برجام بود. دوسال که در توافق برجام بودیم به سبب تعارضات جناحى و گروهى مخالف داخلى با توافق برجام از یک سو و افتراق سیاست هاى دموکرات ها و جمهورى خواهان آمریکا دستاورد چندانی نداشتیم در تعقیب این موافقت وجوه بلوکه شده اى بایران پرداخت شد که محل مصارف آن هیچگاه شفاف نشد تا اینکه این توافق با خروج ترامپ، به کلی ابتر شد.
وی تاکید کرد: در عین حال از همان ابتدا برخی محافظهکاران موافق برجام نبودند و در به ثمر رسیدن آن مانع تراشى می کردند. برخى بر اساس باورهاى ایدئولوژیک و عده اى بسبب بخطر افتادن منافع رانتى شان در شفافیت تراکنش هاى مالی این کار را می کردند.
جامساز گفت: این مساله روی اقتصاد ایران تاثیر منفی داشت. اینک هم که با آمدن بایدن امیدی برای مذاکره کورسو میزند، همان افرادی که در ابتدا مخالف برجام بودند، طرح دو فوریتی را دادند تا مذاکره صورت نگیرد چون از اساس مخالف آن هستند. اما از طرف دیگر این امیدی که با آمدن بایدن ایجاد شده تا همه چیز به روال قبل بازگردد، هم بسیار خوش بینانه و خیالپردازانه است. شرایط زمانی اى که برجام به تصویب رسید با اکنون متفاوت بود. موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران از 5 سال قبل تا کنون تغییر کرده و اقتصاد ایران تضعیف شده، ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته، فقر افزایش یافته و معیشت مردم در معرض خطر قرار گرفته است. کرونا هم مزید بر علت شده هزینههای بسیاری را بر مردم و دولت تحمیل کرده که در مجموع بر چالش هاى دولت و حاکمیت افزوده است.
وی ادامه داد: به همین خاطر باید هرچه زود تر براى غلبه بر این چالش ها اقدامات عاجل و مؤثر انجام داد. بدیهى است علاوه بر اعمال سیاست هایی مبنى بر به فعل در آوردن ظرفیت هاى بالقوه بى نظیر کشور و مشارکت دادن بخش خصوصى واقعى در راستاى افزایش بهره ورى و رشد اقتصادى و سوق دادن نقدینگى عظیمى که مولود سیاست هاى ناکارآمد دولت بوده به سمت سرمایه گذاری هاى مولد همزمان باید با تقویت و حمایت از سیاست خارجى نسبت به استقرار مناسبات مطلوب با همه کشور هاى جهان اقدام کرد تا با توسیع تجارت خارجى و جذب سرمایه هاى مستقیم خارجى و تزریق آن به بخش هاى مولد اقتصادى، تولید و اشتغال و درآمد ایجاد شود و اقتصاد تحریم زده و کرونا زده ایران تا حدودى سرو سامان پذیرد و حداقل بسیاری از اقشار محروم و آسیب دیده از فقر و گرسنگى و بیمارى نجات یابند و آسیب هاى اجتماعى نیز روند کاهشى بخود گیرند.
وی در پاسخ به این پرسش برنا که «چرا مجلس با علم به اینکه چنین کاری به معیشت و مشکلات اقتصادی دامن میزند، باز هم اقدام به تصویب دو فوریت طرح خروج از برجام کرده؟» گفت: واقعیت این است که برخی، منافع خود را به منافع ملی ترجیح میدهند. آنهایی که مذاکره را یک نوع عقبگرد میدانند، در اشتباه هستند. ایران باید خود را در جامعه جهانی قرار دهد. اگر بخواهد خارج از آن و به صورت جزیرهای عمل کند، از نظر تجارت خارجی با مشکل مواجه میشود. داد و ستد ایران با کشورهای خارجی محدود میشود و این برای تولیدات داخلی بسیار زیانآور است. وقتی بتوانیم تجارت خارجی پر رونقى داشته باشیم، تولیدات داخلی هم تقویت شده و رشد اقتصادی خواهیم داشت و درآمد ملی بالا میرود. در نهایت دولت مالیات بیشتری نصیب خود میکند.
جامساز ادامه داد: ما ظرفیتهای بالقوه و استفادهنشده بسیاری داریم. علت آن این است که یک مدیریت دانایی محور نبوده که بر اساس اصول علمی اقتصاد رقابتی و آزاد تصمیمگیری کند. سرمایهگذاری از عوامل مهم رشد اقتصادی است. نرخ سرمایهگذاری ما طى چند سال گذشته منفى بوده است و به همین سبب با نرخ رشد اقتصادی منفی روبرو شده ایم. عدم شفافیت هاى تراکنشهای مالی به دلیل امضا نشدن FATF، سرمایهگذاران خارجی را به سمت ما جذب نمیکند.
وی گفت: باید دیپلماسی کارا داشته باشیم و با جهان ارتباط منطقی برقرار کنیم و تولیدات خودمان را به کشورهای دیگر صادر کنیم و منابعی را کسب کنیم. در واقع رهایی از مشکلات و معضلات داخلى و خارجى مستلزم برقرارى تفاهم و یک ارتباط منطقی میان دستگاهها و نهادها ى دولتى و حاکمیتى است زیرا تعارضات داخلى بزرگترین مانع براى کشور در پیشبرد اهداف توسعه اى در راستاى تامین منافع و رفاه ملى است چون اگر قرار باشد تعارضهای داخلی ادامه یابد، هماهنگی برای پیشبرد اقتصاد در داخل و دیپلماسی در خارج نخواهیم داشت. نمایندگان مجلس باید به این نکته اساسى و کلیدى توجه کنند که مردم حوزه انتخابیه آنان طالب معیشت، مسکن، آرامش و رفاه اند لذا تلاش خود را لازمست در جهت تامین خواسته ها و مطالبات موکلین خود قرار دهند و از دسته بندى هاى جناحى و گروهى و تعارضات بپرهیزند.