اتاق بازرگانی ایران برای همکاری با هر یک از کشور‌های همسایه برنامه تدوین کند

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری ها با کشورهای همسایه است، افزود: کشورهای همسایه هدف اصلی صادرات برای کشور ما هستند که باید ضمن تعیین اولویت ها، بسترهای لازم را برای گسترش همکاری با این کشورها فراهم کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد و تکمیل زیرساختهای همکاری با کشورهای همسایه، تصریح کرد: در این دوره تلاش شد علی رغم همه محدودیت ها، راه آهن سراسری کشور به راه آهن کشورهای همسایه متصل شود و در این زمینه گام های موثری برداشته شد.

معاون اول رییس جمهور افزود: در بخش حمل و نقل جاده ای و ساماندهی مرزها نیز ضعف هایی وجود دارد که لازم است تقویت ناوگان حمل و نقل جاده ای به شکل ویژه در دستور کار قرار گیرد و در مرزها نیز شرایطی فراهم شود تا شاهد معطلی طولانی مدت کامیون ها برای عبور از مرز نباشیم.

دکتر جهانگیری با اشاره به نقش پراهمیت اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کشورهای همسایه در توسعه مبادلات تجاری، خاطرنشان کرد: باید برای اتاق های مشترک بازرگانی اهمیت و جایگاه ویژه ای قائل شویم. حل مسائل و مشکلات پیش روی بازرگانان و تجار نیازمند پیگیری و سازماندهی دقیق و منسجم است که اتاق های مشترک بازرگانی می توانند نقش تعیین کننده ای در این زمینه ایفا کنند.

وی از روسای اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کشورهای همسایه خواست نواقص و گره های اصلی پیش روی توسعه مراودات تجاری را شناسایی و ضمن در نظر گرفتن محدودیت های دولت، برای رفع این گره ها راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا پیشنهاد دهند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه روابط اقتصادی و مبادلات تجاری نباید تحت تاثیر برخی مسائل سیاسی قرار گیرد، اظهار داشت: همکاری بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی کشورهای همسایه باید همواره رو به رشد باشد چرا که توسعه همکاری های اقتصادی و گسترش مراودات تجاری می تواند در حل مسائل سیاسی فیمابین نیز موثر باشد.

دکتر جهانگیری روابط ایران با کشورهای همسایه را راهبردی و استراتژیک توصیف کرد و افزود: رویکرد دیپلماسی اقتصادی ایران این است که هیچ محدودیتی برای همکاری های تجاری و اقتصادی با کشورها دیگر بویژه کشورهای همسایه وجود ندارد و نباید اجازه دهیم مبادلات اقتصادی بخاطر برخی مسائل سیاسی حاشیه ای کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به احتمال بهبود شرایط در ایام پیش رو، گفت: باید برای استمرار تحریم ها و یا لغو تحریم ها آمادگی و برنامه دقیق داشته باشیم اما با فرض بهبود شرایط و ایجاد فرصت برای همکاری با کشورهای اروپایی، باید توجه داشته باشیم که کشورهای همسایه اولویت اول در توسعه روابط هستند ضمن آنکه نباید کشورهایی که در شرایط سخت با ما همکاری کردند را نادیده بگیریم.

معاون اول رییس جمهور موقعیت جغرافیایی ایران را استثنایی توصیف کرد و افزود: ایران علاوه بر منابع طبیعی، از موقعیت جغرافیایی ویژه ای برخوردار بوده و محل عبور کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب است و همسایگی با ۱۵ کشور امکان مهمی برای توسعه در اختیار ما قرار داده است.

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی بیش از پیش فعال شود و بسترهای لازم برای حمایت فعالان اقتصادی فراهم شود، اظهار داشت: تجربه نشان داده موانع تحریم معمولا گریبانگیر فعالیت اقتصادی دولت است اما بخش خصوصی با روابط نزدیک و مراوداتی که با بخش خصوصی کشورهای هدف دارد، با محدودیت کمتری برای همکاری اقتصادی مواجه است.

معاون اول رییس جمهور با قدردانی از روسای اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کشورهای همسایه بخاطر تلاش ها و زحمات فراوان در شرایط سخت تحریم، خاطرنشان کرد: اگرچه گاهی سخنانی مطرح می شود که ممکن است باعث رنجش و دلسردی بخش خصوصی شود، اما فعالان اقتصادی و روسای اتاق های مشترک همواره با روحیه فداکاری به کشور خدمت کرده اند.

در این جلسه که رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند، روسای اتاق های مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، امارات، ترکیه، عراق، ارمنستان، عمان، سوریه و پاکستان نیز در سخنانی به بیان مهمترین مسائل و مشکلات پیش رو پرداختند و خواستار رفع موانع و محدودیت های داخلی و مدیریت یکپارچه در تجارت خارجی شدند.

شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تقریبا نیمی از صادرات غیرنفتی کشور به کشورهای همسایه انجام می شود، گفت: میزان واردات کشورهای همسایه حدود ۲ هزار میلیارد دلار است که سهم ما از این میزان ۲۵ میلیارد دلار است و این یعنی ظرفیت صادرات به این کشورها بسیار بیشتر از میزان فعلی است.

وی با بیان اینکه اکثر مشکلات برای توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه به مسائل داخلی مرتبط است، خواستار تقویت زیرساخت های حمل و نقل و رفع مسائل مرزی و مشکلات گمرکی برای توسعه صادرات شد.