درخواست ۱۵۰۰ فعال اجتماعی و سیاسی برای تجدید نظر در حکم شهیندخت مولاوردی

به گزارش برنا، بیش از ۱۵۰۰ فعال اجتماعی، سیاسی و کنش‌گر حقوق زنان در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت دو سال و شش ماه حبس تعزیری شهیندخت مولاوردی معاون پیشین امور زنان و خانواده و  دستیار ویژه پیشین رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

به‌نام خدا

《واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل 》

جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی 

ریاست محترم قوه قضاییه

انتظار می‌رود اصلاحات و تحولات قضایی که پس از مسئولیت جنابعالی وعده آن داده شده است و بخش‌هایی از آن در مبارزه با مفسدان اقتصادی نمود یافت به حوزه‌های امنیتی و سیاسی نیز تسری یابد و در عالم واقع خروجی دادگاه‌ها و محاکم قضایی کشور احکامی باشد که عدالت، دادگری و انصاف، آن هم در یک نظام اسلامی مصدر و مبنای آن است.

اما گویا اقداماتی مانند سند امنیت قضایی یا آغاز اجرای قانون جرم سیاسی نیز نمی‌تواند مانع آن شود که پرونده فعالان سیاسی منتقد اما دلسوز، سیر قانونی خود را طی کند و متاسفانه این باور و تلقی بوجود می آید که اراده نهادهای امنیتی در شکل‌گیری پرونده آن فعالان و در نهایت صدور حکم برای آنان تعیین کننده است.

صدور حکم دو سال و شش ماه حبس تعزیری برای خانم شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از مواردی است که تقویت این باور را شدت دوچندان بخشیده است.

خانم مولاوردی یکی از پاکدست ترین مدیران کشور است که خدمات شایسته و شایان توجهی در زمان مسئولیت خود به انجام رساند و همه شواهد و قرائن حکایت از تعهد، وارستگی، صداقت و سلامت او در زمان مسئولیتش دارد.

جای بسی شگفتی است که با توجه به آشنایی و تخصص ایشان درباره حقوق معاهدات بین‌المللی و دقت نظر و حساسیتی که همواره نسبت به منافع ملی کشور دارند، پرونده‌ای با اتهامات واهی برای ایشان باز می‌شود و به‌رغم دفاعیات مستدل و محکم ایشان حکمی به‌دور از انتظار برای ایشان صادر می‌شود.

آیا مزد خدمت صادقانه، پاکدستی و تلاش برای بهبود و ارتقای جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی چنین اتهامات بی‌پایه و چنین حکمی است؟

آیا توجه دارید این نوع پرونده‌سازی‌ها و صدور چنین احکامی چه پیامی را به زنان و جامعه ایران منتقل می‌کند؟

ما امضاکنندگان این نامه ضمن دفاع قاطع از عملکرد خانم مولاوردی در زمان مسئولیت خود در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و حوزه حقوق شهروندی و مجموعه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خیرخواهانه او، اعتراض شدید خود را به برخوردهای صورت‌گرفته با ایشان توسط نهادهای امنیتی و حکم دادگاه اعلام می‌داریم.

 نظر به اهمیت موضوع و سنگینی اتهام و نقش و جایگاه یکی از سرمایه‌های ارزشمند انسانی و نیروهای خدوم جمهوری اسلامی، انتظار رعایت اصول و موازین حقوقی برای همه شهروندان و پیگیری پرونده ایشان را تا تبرئه کامل از شخص جنابعالی داریم.