نهادهای بالادستی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند

به گزاترش برنا به نفل از بازار سرمایه، حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه نهاد قانون‌گذار، عموما برای کنترل تورم و نیات حسنه این مقررات را وضع می‌کند،گفت: اما این مقررات با اقتصاد رقابتی در تضاد است و قیمت‌گذاری‌ را از حالت تعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا خارج می‌کند و طبیعتاً، باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت در فضای اقتصادی می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه با قیمت گذاری دستوری اهداف والا محقق نمی‌شود، افزود: تجربه‌های متعدد، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند و تفاوت قیمت‌ها ی ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آن‌ها در بازار آزاد، به جیب واسطه ها سرازیر می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با چنین فرایندی، مردم، یک‌بار، بابت سود دریغ شده از سهامشان به علت قیمت‌های دستوری و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر می‌شوند.

دکتر قالیباف اصل گفت: در سال جاری و با فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت، تقریباً، همه هم‌میهنان عزیزمان، سهامدار شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه شده‌اند، اما اکنون تنظیم نرخ نامه‌های فروش برخی محصولات موجب شده که شرکت‌ها نسبت به قبل و در عمل، عایدی کمتری داشته باشند و گاهی این تفاوت نرخ‌های چشم‌گیر، عامل متضرر شدن جمعیت میلیونی سهامداران شرکت‌ها می‌شوند. تکرار موضوعاتی این چنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می گردد. بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می شود.

وی تأکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مأموریت قانونی خود برای حمایت از سرمایه‌گذاران، موافق قیمت‌گذاری‌های دستوری، نبوده و نیست و همواره کوشیده است از طریق رفع موانع فعالیت اقتصادی شفاف و کارا، از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند، این سازمان از این تلاش هیچ گاه دست نخواهد کشید و تمام توان خود را در راستای صرفه و صلاح سهامدارانی که اکنون از ۵۰ میلیون نفر گذشتند به کار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: یکی از منافع سرمایه‌گذاران، استفاده کامل از مزایای شرکت‌ها است و ناشرین موظفند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند. اما اقداماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی و ... هرچند، با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می‌شود اما نه‌فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسند بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می‌زنند و ناخواسته، فقط واسطه ها، برنده اجرای این‌گونه تصمیم‌ها هستند.