تحقق نقش تعاون در اقتصاد نیازمند بازنگری در قوانین است

|
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
|
۱۴:۳۷:۲۲
| کد خبر: ۱۱۲۱۳۸۸
تحقق نقش تعاون در اقتصاد نیازمند بازنگری در قوانین است
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با تاکید بر این که برای تحقق ۲۵ درصدی سهم اقتصاد کشور در بخش تعاون نیاز به بازنگری در قوانین، اصلاح و روزآمد کردن آن و همچنین گسترش زیرساخت‌های اداری داریم، وجود پاره‌ای از مشکلات در حوزه تعاون را به دلیل نبود اطلاع رسانی مناسب و اشرافیت به قوانین دانست.

به گزارش خبرگزاری برنا ؛ "عماد تشکری" سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که یزد یکی از موفق‌ترین استان‌ها در بخش تعاون است، افزود: تعاون یک فرهنگ است که اساس آن نیروی انسانی است.

وی با اشاره به این که مردم یزد دارای فرهنگ تعاونی بوده و هستند، خاطرنشان کرد: در بخش کارفرمایی، یزد نگاه تعاون رفتار وجود داشته و هیچگاه نگاه سرمایه‌داری وجود ندارد. در تشکیل شرکت‌های خصوصی علاوه بر این که کارگران دستمزد می‌گیرند، در سود شرکت نیز سهیم هستند و سرمایه‌های خرد مردم در خرید سهم و تشکیل شرکت دخیل است.

تشکری اضافه کرد: در استان یزد بخش کارفرمایی به دنبال تامین مسکن برای کارگران است و هرگز نگاه سرمایه‌داری صرف به موضوع تولید نداشته و رابطه خوبی بین کارفرما و کارگر در استان حاکم است.

وی تصریح کرد: در جامعه ایران یک شکاف طبقاتی وجود دارد و براساس فرموده مقام معظم رهبری در بخش عدالت اجتماعی یک عقب ماندگی داریم که باید توجه ویژه‌ای به آن شود که با  توسعه بخش تعاون می توان این شکاف را کاهش داد.

فعالیت ۳۰۰۰ تعاونی در استان یزد

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که در برنامه "رهیافت" سیمای یزد با موضوع "نقش تعاون در اقتصاد استان یزد" سخن می‌گفت،با بیان این که در استان یزد شش هزار و ۲۰۳ تعاونی وجود دارد، افزود: بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این تعاونی ها عضو هستند و این شرکت برای قریب به ۵۴ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به این که بیش از سه هزار تعاونی فعال در استان داریم، اضافه کرد: شرکت‌های تعاونی کارکردهای مختلفی بعد از انقلاب داشته‌اند از جمله تعاونی‌های توزیع که در زمان جنگ نقش پخش مواد غذایی و غیره را در جامعه بر عهده داشتند، بسیار موفق عمل کردند.

وی گفت: در استان از ابتدا تاکنون ۲۸ اتحادیه تعاونی تشکیل شده که از این تعداد ۱۶ اتحادیه فعال است.

تشکری با اشاره به این که اقتصاد جهان تا سال ۲۰۴۰ به سمت خدمات می‌رود، تاکید کرد: بیش از ۵۵ درصد از تعاونی های استان در حوزه خدمات، ۳۵ درصد در بخش تولید، ۱۰ درصد کشاوری و مابقی در بخش‌های دیگر فعالیت دارند.

این مسئول با تاکید بر این که برای تحقق ۲۵ درصدی سهم اقتصاد کشور در بخش تعاون نیاز به بازنگری در قوانین، اصلاح و روزآمد کردن آن و همچنین گسترش زیرساخت‌های اداری داریم، بیان کرد: بعد از ابلاغ اصل ۴۴ اتفاقات خوبی در تعاون افتاد و پاره‌ای از مشکلات در حوزه تعاون به دلیل نبود اطلاع رسانی مناسب و اشرافیت به قوانین موجود است.

وی با بیان این که در اصل ۴۴ تعاونی‌های فراگیر تعریف شدند، ۷۰ درصد اعضای این تعاونی‌ها باید از سه دهک پایین جامعه باشند و هدف از این کار کاهش شکاف اجتماعی موجود در کشور با توانمندسازی از طریق تعاونی‌های فراگیر است.

کاهش شکاف طبقاتی با تعاونی‌های توسعه عمران

تشکری با اشاره به این که در سال جاری که سال جهش تولید است، این اداره کل تمرکز خود را بر تاسیس شرکت تعاونی‌های تولیدی گذاشته است، گفت: تعاونی‌های توسعه عمران که در قانون تصویب شده است از نمونه دیگر این نوع تعاونی ها برای استفاده حداکثری مردم از مزایای تعاون است.

وی ادامه داد: در هر شهرستانی می‌توان یک تعاونی توسعه عمران در ابتدا با عضویت نیم درصد مردم شهر تشکیل داد که در مراحل بعد تمامی مردم شهر می توانند به عضویت این تعاونی درآیند. این نوع تعاونی‌ها می توانند طرح‌های عمرانی را با ترک تشریفات انجام دهند. در حال حاضر در استان ۵ تعاونی توسعه عمران تشکیل شده است.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به این که شرکت تعاونی‌های سهامی عام توانایی حضور در فرابورس و بورس را دارند، گفت: در استان یزد در حوزه فولاد، دو شرکت تعاونی عام و در حوزه نیروگاهی نیز یک شرکت از این نوع در استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه از اصلاحاتی که در قانون صورت گرفته می‌توان به تعریف سهام دار عضو و غیرعضو اشاره کرد، افزود: این بخش برای تقویت بنیه مالی تعاونی‌هاست و تعاونی می‌تواند با جذب سرمایه های مردم، ضمن اینکه در سود و سهام آنها شریک هستند، از اعضای خبره و توانمند برای مدیریتشان بهره ببرند.

وی گفت: برای توسعه اقتصاد تعاون از پنج درصد به آنچه مدنظر است باید در کشور آموزش قوانین به اعضای هئیت مدیره، نظارت صحیح برآن ها، اصلاح ساختارهای اداری و بهبود نیروی کار در تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت بگیرد.

اتاق تعاون یک مزیتی قانونی برای بخش تعاون

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اضافه کرد: این که گفته می‌شود تعاون یک فرهنگ است یعنی این که اگر اختلافی در بین اعضا و یا مشکلاتی برایشان به وجود آمد در ابتدا به صورت کدخدا منشی آن را حل کنند.

وی از اتاق تعاون به عنوان یک مزیت قانونی در بخش تعاون یاد کرد و افزود: این اتاق به عنوان بازوی قویی برای تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اتاق تعاون در بخش های آموزشی، رفع مشکلات شرکت تعاونی‌ها و غیره که ضرورت برای تقویت بخش تعاون دارد ورود پیدا می کند.

تشکری در پایان با بیان اینکه یزد به عنوان پایتخت تعاون در کشور شناخته می‌شود، افزود: فولاد و کاشی دو صنعتی هستند که در استان فراگیر است و تلاش داریم یک تعاونی بزرگ و توانمند در این دو حوزه تشکیل دهیم که از منافع آن جمع زیادی استفاده کنند.

نظر شما