مسکن ملی در گیر و دار پرداخت حقِ شهر/ هزینه دوباره از جیب مردم برای مسکن ملی

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، در کل کشور نحوه شروع و ادامه پروژه مسکن ملی خالی از حرف و حدیث نیست. از شروع دیرهنگام گرفته تا تسهیلاتی برای شهروندان که موجب می‌شود قشر ضعیف به سختی بتوانند از پسِ شرایط بربیایند، همه از موضوعاتی هستند که بارها از سوی مردم و رسانه‌ها مطرح شده است. در قم هم مسئله الحاق حدود ۶۲۰ هکتار بدون مطالعات کافی از طرفی و چالش‌های دیگر مانند ماجرای ثبت نام متقاضیان در شهر امیرکبیر، مسکن ملی را به موضوع بحث‌های روز حوزه شهری تبدیل کرده است.

در آخرین جلسه شورای تامین مسکن اما موضوع نسبتا جدیدی راجع به مسکن ملی توسط مدیرکل راه و شهرسازی مطرح شد. حسن صبوری در این جلسه گلایه‌هایی نسبت به مشکلات صدور پروانه برای پروژه‌های مسکن ملی مطرح کرد.

او در این جلسه گفت: طبق تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری داشتیم قرار شد در صدور پروانه موقت همکاری و ۵۰ درصد تخفیف داده شود اما شهرداری تاکنون برای یک هزار و ۶۰۰ نفر پروانه صادر نکرده و تنها ۲۵۶ واحد پروانه موقت برای آن‌ها صادرشده است. باید برای محله ۱۷ هکتاری و ۲۷ هکتاری هم این تفاهم‌نامه اجرا شود اگر این پروانه زودتر صادر نشوند در اجرای طرح اقدام ملی مسکن با مشکل روبرو می‌شویم.

این سخنان توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان قم درحالی مطرح می‌شود که غلامرضا جانقربان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم از وجود چنین تفاهم‌نامه‌ای ابراز بی اطلاعی می‌کند.

وی با اشاره به سخنان مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در شورای تامین مسکن اظهار داشت: این صحبت‌ها جای تعجب دارد چرا که تفاهم‌نامه‌ای برای تخفیف ۵۰ درصدی عوارض مسکن ملی در شهر قم صورت نگرفته و سندی مبنی بر امضای مدیران شهرداری قم برای چنین موضوعی وجود ندارد.

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، تفاهم‌نامه‌ای که مدیرکل راه و شهرسازی استان قم از آن صحبت می‌کند، در واقع یک صورت جلسه میان معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر کشور است که می‌تواند در قالب یک پیشنهاد به هیات دولت رفته یا در مجلس به قانون تبدیل شود اما در حال حاضر چنین اتفاقی صورت نگرفته است.

« برای مسکن مهر در دولت نهم و دهم همین اتفاق افتاد و تخفیف عوارض بر اساس مصوبه هیات دولت صورت گرفت نه صورت جلسه‌ میان دو معاون وزیر. همان زمان هم قرار بود این ۵۰ درصد توسط دولت به شهرداری‌ها پرداخت شود که هنوز هم این اتفاق صورت نگرفته است. »

جانقربان با اشاره به اینکه امکان حل مشکل پروانه ساخت و ساز در اراضی ۱۷ هکتاری پردیسان ظرف مدت یک هفته وجود دارد گفت: مسئله عوارض حق قانونی شهر است از طرفی پیش از صدور پروانه سهم شهرداری در قالب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نیز باید تعیین تکلیف شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها که به سال ۹۰ برمی‌گردد اشاره کرد و افزود: مطابق این قانون «کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.»

وی با اشاره به اینکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید این قانون را اجرا کنند ادامه داد: اختلاف نظری که میان شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد درباره این است که آنها به قانون زمین شهری اشاره کرده و معتقدند که شهرداری باید این ۱۰ درصد را از دولت بخرد.

جانقربان گفت: استفساریه‌ای هم از وزارت کشور صورت گرفته و این وزارتخانه به صورت مکتوب اعلام کرده که تمام اراضی حریم و محدوده که مالکان حقیقی و حقوقی دارند، مشمول اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها می‌شوند. یعنی نباید در قبال واگذاری آن به شهرداری وجهی از سوی شهرداری پرداخت شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم معتقد است مدیران استان قم باید با مکاتبه و رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای حل این اختلاف تلاش کنند.

جانقربان با اشاره به اینکه طبق قانون شهرداری هیچ ملکی را که در راستای اعمال ماده ۱۰۱ دراختیار می‌گیرد، نمیتواند فروخته یا به مصارف دیگر برساند گفت: قطعاتی که ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ از دولت گرفته می‌شود، به نام دولت است و ما به محض اینکه یک طرح توسعه شهری اتفاق بیفتد، مالکان را به اداره کل راه و شهرسازی برای انتقال سند معرفی می‌کنیم. پس این زمین‌ها برای توسعه و آبادانی شهر هزینه می‌شود .

محمد رمضانی، سرپرست منطقه هشت شهرداری قم هم با اشاره به اقداماتی که در شهرداری این منطقه برای صدور پروانه پروژه‌های مسکن ملی صورت گرفته اظهار داشت: با توجه به مذاکره‌هایی که شهردارقم با مدیران اداره کل بنیاد مسکن و اداره‌کل راه و شهرسازی انجام داد، مقرر شد درخواست تخفیف ۳۰ درصدی را به شهرداری ارائه و این موضوع نیز برای ارسال به شورای اسلامی شهر قم تبدیل به لایحه شود.

وی با بیان اینکه شهرداری اختیاری بر دادن تخفیف مازاد بر اختیار قانونی ندارد بیان کرد: درخواست ۳۰ درصد تخفیف، ۳۰ درصد نقد و مابقی نیز در ۳۶ قسط داده توسط بنیاد مسکن به شهرداری ارائه و شهرداری نیز در قالب لایحه به شورای شهر ارائه کرد.

رمضانی افزود: پس از حضور در جلسه شورای اسلامی شهر و ارائه توضیح در مورد این لایحه صدور پروانه با ۱۵ درصد تخفیف، مابقی ۳۰ درصد نقد و بقیه ۳۶ قسط مصوب شد.

وی درباره موضوعات مطرح شده برای صدور پروانه موقت نیز گفت: با توجه به اینکه سامانه اتوماسیون شهرداری و تمام مراحل صدور پروانه الکترونیکی است، امکان صدور پروانه خارج از ضوابط مشخص شده نیست.

رمضانی بیان کرد: پروانه‌هایی که برای اقدام ملی مسکن صادر شده یکی در خیابان نصر انتهای خیابان دهلاویه است و صدور پروانه مسکن ملی در دو پروژه زیتون ۹ و ۱۰ در بلوار شهدای فردو آماده اجرا است.

وی در مورد منطقه ۱۷ هکتاری نیز گفت: در این زمینه تعیین تکلیف سهم شهرداری مطرح است که باید در کمیسیون توافقات به نتیجه نهایی برسد و تا این موضوع تعیین تکلیف نشود امکان ثبت صدور مجوز نیست.

سرپرست منطقه هشت شهرداری قم در عین حال از آمادگی شهرداری برای اختصاص دادن یک تیم حرفه‌ای سخن گفت تا کار صدور پروانه برای پروژه‌های مسکن ملی با حداکثر سرعت انجام شود.

با توجه به اینکه عوارض ساختمانی، درصد اندکی از هزینه ساخت و ساز در یک پروژه را شامل می‌شود به نظر می‌رسد مطرح کردن مسئله تخفیف ۵۰ درصدی به عنوان مانع اجرای پروژه مسکن ملی چندان قابل پذیرش نباشد. از طرفی راه‌هایی مانند صفر کردن قیمت زمین از سوی دولت و جانمایی پروژه‌ها در محل‌هایی که کمترین هزینه زیرساخت را داشته باشند، روش بهتری برای کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی محسوب می‌شود که اگر دولت به آن اهتمام داشته باشد، نیازی به هزینه کردن از جیب مدیریت شهری وجود نخواهد داشت چراکه این کار به نوعی هزینه کردن دوباره از جیب مردم است.