به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی زینیوند در نشست با رئیس و مدیران بخشهای مختلف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با بیان اینکه در ساختار، قوانین و مقررات اداری، رصد، ارزیابی و پایش چندانی نداریم، عنوان کرد: ارتباط معناداری بین اندیشکدهها، کارهای پژوهشی، دانشگاهها و دانشکدهها با مسائل اجرایی کشور به صورت هدفمند و الزامآور وجود ندارد.
وی به عملکرد سلیقهای مدیران در این مسائل اشاره داشت و افزود: این عملکرد سلیقهای باعث فراز و فرود در امور کشور شده و در مواردی موفقیت حاصل می شود و مواردی هم ای موفقیت نیست.
استاندار کرمان اضافه کرد: الزام به استفاده از کارهای پژوهشی، مشورت گرفتن از بخش خصوصی و نهادهای اجتمای و پژوهشی در قوانین وجود ندارد و نظام ارزیابی و پایش دقیق هم در نظام اداری نمیبینیم.
زینیوند ادامه داد: این مسائل باعث شده که ارتباط دولت و بخش خصوصی در بسیاری از موارد تابع شناخت و تصمیم اشخاص و مدیران باشد.
استاندار کرمان گفت: اتاق بازرگانی طی سالهای اخیر توانسته با پیگیری مستمر در قوانین و مقررات و ساختار اداری کشور به جایگاه خوبی دست یابد و حتی در بعضی موارد خودش را به نظام اداری تحمیل کرده که خیلی خوب است.
زینیوند با اعلام استقبال مدیریت استان از مباحث پژوهشی عنوان کرد: قوانین و مقررات و ساختار اداری ما تسهیلگر فضای کسب و کار و روند توسعه نیست و اگر نگوییم یک ساختار مانعتراش است، حداقل مانعزدا نیست.
وی افزود: مشورت بخش خصوصی با محوریت نهاد با سابقه اتاق بازرگانی در ساختار اداری و اقتصادی کشور، میتواند در تسهیل و بهبود فضای کسب و کار، سوق دادن تصمیمگیران نظام اداری، بودجه و امکانات کشور به سمت اقتصادهای نوپدید، دیجیتال، دانش بنیان که آینده اقتصاد دنیا به این سمت است، مهم باشد.
استاندار کرمان از اتاق بازرگانی خواست تا برای راهاندازی سریع شهر نوآوری در کرمان کمک کنند و گفت: اتاق بازرگانی در توسعه، چالاکسازی و اثرگذار کردن ساختار شرکتهای دانشبنیان میتواند کمک کنند.
زینیوند با بیان اینکه در حوزه توسعه صادرات استان امکان اقدامات زیادی وجود دارد، گفت: استان کرمان بازار بکر گستردهای در حوزه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان و شبه قاره هند دارد.
وی تصریح کرد: بازار گستردهای از دنیا در دسترس استان کرمان است، منوط به اینکه در مرزهای شرقی کشور حضور فعالتر و معناداری داشته باشد.
استاندار کرمان تاکید کرد: استان کرمان در تعامل با چابهار و سواحل مکران باید سهم عمدهای حتی در تاسیس ساختارهای اقتصادی به نفع کشور داشته باشد و اتاق بازرگانی میتواند این ظرفیتها را فعال کند و همه دستگاههای اداری استان در خدمت هستیم.