به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، مهدی شمسی از برگزاری تمام جلسات دادرسی زندانیان استان البرز به صورت الکترونیک خبر داد و گفت : به منظور تسریع در امور رسیدگی به پروندههای قضایی و حذف مخاطرات اعزام زندانیان و کاهش هزینه ها، راهاندازی پروژه دادرسی الکترونیک در استان البرز به عنوان اولین استان در سطح کشور از سال 98 کلید خورد.
وی افزود:در راستای تحقق عدالت الکترونیک و با توجه به تاکیدات ویژه رئیس قوه قضائیه، استفاده از فناوریهای نوین در راستای تسهیل و تسریع امور قضایی از اولویتهای معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری البرز بوده است.
وی متذکر شد: در این بین دادرسی الکترونیک زندانیان از مهم ترین و پردستاوردترین اقدامات در حوزه بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین فناوری اطلاعات در دادگستری این استان است.
شمسی با بیان اینکه یکی از دلایل اطاله دادرسی و تجدید اوقات رسیدگی در پروندههای قضایی عدم اعزام به موقع زندانیان بدلیل مشکلات مربوط به کمبود مامور اعزام و بدرقه و سرباز وظیفه است تصریح کرد: همچنین هزینهها و مخاطرات اعزام متهم از زندان به دادگستری از بزرگ ترین دغدغه های دادگستری ها است که دادگستری کل استان البرز در آذر ماه سال 1398 جهت رفع این معضلات، اقدام به پیادهسازی دادرسی الکترونیکی بر اساس ظرفیتهای قانونی موجود کرد که بدلیل شیوع بیماری کرونا با استقبال قضات شعب روبرو شد.
وی با تشریح دستاوردهای اجرای این طرح گفت: اجرایی شدن این طرح منجر به صرفه جویی در هزینههای اقتصادی اعزام، مراقبت، تامین امنیت زندانیان، حذف مخاطرات اعزام زندانیان،کاهش ترددهای غیرضروری و حفظ سلامت کارکنان سازمان و زندانیان می شود.
مهدی شمسی با بیان اینکه البرز همچنان در زمینه دادرسی الکترونیکی زندانیان، استان پیشتاز در کشور است افزود: در استان تاکنون 4612 مورد از جلسات شعب با زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شده است و مگر در موارد استثنا که به تشخیص قاضی شعبه و در رسیدگی به عناوین خاص اتهامی مطرح است تقریبا تمامی بدرقههای زندانیان به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه مهمترین موانع توسعه این طرح، کمبود تجهیزات بود متذکر شد: با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری و مسئولین محترم قضایی استان، هر دو زندان استان البرز یعنی کرج و فردیس و سایتهای دادگستریها و شعب تجهیز شد که امید است با استفاده بهینه از این امکانات شاهد کاهش هزینهها، مخاطرات و سهولت و تسریع در امور قضایی باشیم.