به گزارش گروه روی خط رسانههای برنا،منابع حقوقی رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کردند لایحه اقتصادی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتس وزیر دارایی این رژیم غیرقانونی بوده و ممکن است رشوه انتخاباتی محسوب شود.
وب سایت عبری واینت (Ynet) به نقل از این منابع اعلام کرد: این لایحه قبل از انتشار به اویخای ماندلبیت (Avichai Mandelblit) دادستان کل اسرائیل ارائه نشده و انتشار آن به این روش به مثابه تبلیغات انتخاباتی است، زیرا ماه مارس آینده قرار است انتخابات جدیدی در اسرائیل برگزار شود.
ماندلبلیت پنج شنبه گذشته برای اطمینان از حسن عملکرد دولت اسرائیل در این دوره حساس در فاصله باقی مانده تا انتخابات، به کاتس درباره ارائه برنامه اقتصادی در طول تبلیغات انتخاباتی هشدار داده بود.
این برنامه اقتصادی شامل پرداخت ۷۵۰ شکل به هر اسرائیلی و ۵۰۰ شکل برای هر کودک به عنوان بخشی از تلاش برای احیای اقتصاد به علت کاهش درآمد اسرائیلیها ناشی از بحران شیوع کرونا است. این برنامه شامل چندین بند با بودجه ۱۵ میلیارد شکل است.
نفتالی بنت، رهبر حزب راست جدید اسرائیل گفته است نتانیاهو در آستانه برگزاری انتخابات، ترجیح داده است لایحه بودجه را ارائه ندهد و همه چیز را متوقف کند، اما اکنون در حال پرداخت پول نقد به اسرائیلیها است. نتانیاهو ناگهان مردم و نیاز آنها را برای تغذیه فرزندانشان به یاد آورده است.
بنی گانتس، رهبر آبی و سفید نیز گفته است آنچه اسرائیل به آن نیاز دارد، ارائه لایحه بودجه است که نتانیاهو مانع از آن میشود.
رون هولدای رهبر حزب اسرائیلیها نیز این اقدام را تبلیغات مسخره و برنامهای انتخاباتی توصیف کرده و گفته است این لایحه در دفاتر حزب لیکود و نه در وزارت دارایی، تهیه شده است.